أكد مسؤول سام في المديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة، أن متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذي خضع لثالث تقويم جبائي بمبلغ 230 مليون دولار دخل في مفاوضات من أجل التحصيل بالتراضي مع الإدارة الجبائية الجزائرية. وصرح مدير التشريع لدى المديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة في منتدى »المجاهد« أن ملف التعديل الجبائي لاوراسكوم تيليكوم الجزائر في مرحلة التبليغ والمحادثات من أجل التحصيل بالتراضي مع المديرية العامة للضرائب، موضحا أن الملف بالفعل ليس في مرحلة التحصيل القسري قبل بضعة أيام من موعد تسديد الفرع المصري لهذا المبلغ. واعتبر أن جيزي يجب عليها أن تسدد ثمن هذا التقويم خلال الأيام المقبلة إلا إذا قدمت ضمانات من شانها ضمان تحصيل الضرائب، مضيفا أن الجباية ضامنة للدفع لان الأمر يتعلق بمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تتوفر على أصول في التراب الجزائري. وقد خضعت أوراسكوم تيليكوم الجزائر لتقويمين جبائيين بمبلغ 600 مليون دولار تم تحصيلهما في افريل 2010. وأوضح زيكارة أن جيزي بصفتها مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري لها الحق في تقديم شكوى لدفع 20 بالمائة من المبلغ وتأجيل 80 بالمائة المتبقية، في هذه الحالة فإن الإدارة الجبائية لديها أجل 4 أشهر من أجل الفصل في هذا النزاع. وإذا لم ترضي إجابتها المشترك المتمثل في جيزي، فإن القانون يرخص هذا الأخير بتقديم شكوى أخرى لدى لجنة الطعون التي تفرض عليه دفع 20 بالمائة من مبلغ 230 مليون دولار و تأجيل ال60 بالمائة من المبلغ المتبقي. وعندما تبلغ لجنة الطعون القرار النهائي تقوم مصالح الضرائب بالتحصيل القسري أي حجز أملاك المؤسسة وكذا رفع مبلغ الغرامات. وأوضح زيكارة أنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك أمر من العدالة يرخص هذا التحصيل القسري من طرف مصالح الجباية، وأنه إذا قدمت مؤسسة جيزي شكواها يجب على الإدارة الجبائية انتظار حل النزاع للشروع في عملية التحصيل القسري، مضيفا أنه يجهل إذا كان الفرع المصري قدم هذا الطعن. وذكر يقول »إننا لسنا في مرحلة التحصيل القسري ولكن في مرحلة التبليغ والمحادثات من أجل التحصيل بالتراضي«، مشيرا إلى أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر لم تقدم بعد للمديرية العامة للضرائب وثائق أخرى تبريرية يمكن أخذها بعين الاعتبار.