قرر حزب العمال تنظيم تجمع شعبي يوم 5 فيفري المقبل لدعم الشعبين التونسي والمصري، حيث اعتبرت الأمينة العامة لويزة حنون الثورة التونسية بمثابة انتفاضة اشتراكية في وجه الإمبريالية العالمية، كما رفضت أي مقارنة للأحداث التي عرفتها الجزائر بتلك التي تعيشها تونس و مصر، ودعت إلى تأسيس لجان شعبية بالجزائر لفتح النقاش حول المشاكل والانشغالات الحقيقية للمواطنين. أكدت لويزة حنون خلال عرضها أمس بمقر حزبها قرارات اللجنة المركزية، أنه من غير المعقول إجراء مقارنة بين ما حدث في الجزائر وبين الأوضاع التي تعيشها كل من تونس ومصر، وذلك بالنظر إلى خصوصية كل بلد والظروف التي مر بها، مشيرة إلى أن الجزائر بقيت صامدة في وجه المد الإمبريالي وسياسات التصحيح الهيكلي التي فرضت عليها في سنوات الجمر على عكس النظامين المصري والتونسي اللذين كانا يخدمان تلك المصالح الرأسمالية على حساب شعبيهما. واسترسلت الأمينة العامة لحزب العمال في سرد أوجه الاختلاف التي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تفضي إلى ثورة شعبية بالجزائر، كون الجزائر في رأيها تحظى بامتيازات غير موجودة في تونس أو بمصر، على غرار ارتفاع الأجور ووجود فضاءات للتعبير، في وقت عاشت فيه تلك الدول اضطهادا كبيرا من قبل الأنظمة الحاكمة ولم تجد متنفسا لها، وبالمقابل دعت إلى تنظيم تجمع يوم 5 فيفري المقبل، لم يتم بعد تحديد مكانه، بهدف دعم الشعبين التونسي والمصري في مسيرة الإصلاح التي خاضوها على حد تعبيرها. وأشادت حنون بقرارات الحكومة الهادفة إلى حماية السيادة الوطنية وأكدت في هذا السياق تأييد حزبها لكل المبادرات التي تخدم هذا المسعى، بالإضافة إلى دعمها واستعدادها لفتح النقاش مع أي طرف سواء من الأحزاب أو التنظيمات النقابية أو الجمعيات، شريطة احترام ما أسمته الخط الأحمر المرتبط بالسيادة، لتوجه انتقادات لاذعة إلى الأحزاب التي تسعى إلى تكريس التدخل الأجنبي في الجزائر. وفي ردها على سؤال يتعلق بإمكانية مشاركة حزب العمال في المسيرة التي دعتها إليها »تنسيقية التغيير والديمقراطية«، قالت حنون »هم أحرار في تنظيم المسيرة ولطالما طالبنا برفع حالة الطوارئ والترخيص للسميرات، لكننا لمن نشارك في هذه المسيرة لأننا لم نساهم في التحضير لها وحتى إن كانت الدعوة مفتوحة للمشاركة فنحن لسنا الحزب الذي يضخم الصفوف«. وفي سياق حديثها عن الأحداث التي عرفتها الجزائر، أكدت حنون، أنها استلمت تقارير المنتخبين والمناضلين التباعين لحزبها على مستوى كل الولايات، وقد تم جرد جملة من المطالب الشبانية التي تعتبر في مجملها مطالب اقتصادية واجتماعية، كما تم تسجيل رغبة ملحة لهؤلاء الشباب من أجل طرح انشغالاتهم وتوفير الأطر والفضاءات المناسبة للتعبير عنها، بالإضافة إلى التفتح السياسي. كما دعت حنون من خلال الرسالة التي ستوجهها إلى رئيس الجمهورية، إلى تأسيس لجان شعبية لفتح النقاش حول انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، وجددت مواقفها المتعلقة بوقف المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، ودعت إلى مقاطعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وداخليا دعت كذلك إلى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة وتجسيد إصلاح سياسي مؤسساتي لدمقرطة الحكم، إلى جانب فتح وسائل الإعلام الثقيلة أمام كل الأحزاب للتعبير عن مواقفها وآرائها.
