اعتبر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن ما يجري في كل من تونس ومصر بمثابة »تحوّلات تحترمها الجزائر وتُتابعها بشكل مستمر«، مشيرا إلى أن بلادنا لا تدعم الأنظمة ولن تفعل ذلك على أساس أنها »تحترم إرادة الشعوب«، كما أكد أن الحكومة اتخذت كافة التدابير الضرورية لإجلاء الرعايا الجزائريين المتواجدين في مصر. أوضح وزير الشؤون الخارجية أمس على هامش جلسة اختتام أشغال الدورة الخريفية بمجلس الأمة، أن الجزائر تُتابع باهتمام بالغ وبشكل مُستمر تطورات الوضع في كل من تونس ومصر، نافيا أن تكون علاقاتها قد تأثرت بأي شكل من الأشكال بسبب تداعيات الاحتجاجات الشعبية، حيث أورد في هذا السياق »سنُواصل العمل بين الحكومات ونحن ننتظر فقط أن تنتهي المرحلة الانتقالية في كل من تونس ومصر«. ويُعتبر هذا التصريح الذي جاء على لسان مراد مدلسي أول ردّ فعل رسمي تُعلن عنه الجزائر حيال ما يجري من تطورات في مصر، حيث لم يتوان مسؤول الدبلوماسية عندما سُئل عن هذا الموضوع في التأكيد »نحن نُتابع بشكل ثابت ومُستمر الأحداث التي تشهدها بعض الدول الشقيقة والجارة.. وقد سجلنا أن هناك تحوّلات تجري على مستواها«، قبل أن يُتابع »وهذه التحوّلات ليس على الجزائر سوى احترامها لأن لديها علاقات متينة تجمعها مع هذه الدول«. وذهب وزير الشؤون الخارجية أبعد من ذلك ردّا على سؤال آخر يتعلّق بموقف الجزائر من تمسّك الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، بالسلطة وما إذا كانت تدعمه، موضحا »الجزائر لا تدعم النظام ولن تدعم أبدا الأنظمة.. إن الجزائر لديها علاقات مع الدول والشعوب وهي علاقات تدفعها إلى التعاون ولكنها ليست لديها النية في دعم الأنظمة. نحن نبقى نتابع الوضع«، ثم أضاف »يد المساعدة ستبقى مفتوحة أمام هذين البلدين حتى تستمر العلاقة المتينة التي تربطنا بهما«. وفي هذا السياق أشار مدلسي إلى أن العلاقات التي تجمع الشعب الجزائري مع نظيريه في تونس ومصر هو الدافع الأساسي لاحترام خياراتهما »زيادة على علاقاتنا مع الحكومات فإن هناك علاقات ذات أهمية من الشعوب إلى الشعوب ونحن سنحافظ عليها بكل تأكيد«، كما لفت إلى أن هذا الموقف »لا يعني بأننا لا نتعامل مع الحكومات بل لا بد من التعامل معها لأن الشعوب هي التي تُعيّنها«. أما بخصوص مصير الرعايا الجزائريين المتواجدين حاليا في مصر، فإن وزير الشؤون الخارجية أعلن بأن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لإجلاء الراغبين منهم في العودة إلى أرض الوطن، حيث قدّر عددهم الإجمالي بحوالي 120 شخص، مؤكدا على هذا المستوى أن تحويل الرعايا بدأ أمس بالنسبة إلى فريقي كرة الطائرة للإناث، ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي والنادي الرياضي ببجاية، على أن تُستكمل العملية ابتداء من اليوم بالنسبة للبقية على متن طائرة خاصة. من جهة أخرى نفى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية، حليم بن عطاء الله على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، وجود »حراقة« في السجون التونسية، مشيرا إلى أن جميع المساجين مسجّلين لديهم، وكل ما يتم تداوله هو مجرد تضخيم.