دعا ائتلاف ثورة 25 جانفي عمال مصر بجميع طوائفهم إلى الاعتصام والعصيان المدني داخل المصانع والورش بدءا من نهار اليوم السبت، بما يؤدي إلى الدخول في العصيان المدني الشامل لإسقاط النظام. وقال بيان موجه إلى العمال إن المطلوب إعلان إضراب عن العمل »بالوقوف في العنابر والورش وأمام الماكينات دون تشغيلها ودون تصادم مع أي مسؤول إلا بالحسنى والكلمة السلمية«. ودعا البيان العمال إلى حماية الماكينات والمصانع ممن وصفهم ب»مخربي الحزب الحكومي السابق، وفلول الأمن الهارب«، مشيرا إلى أن اليد الواحدة لا تصفق، وأن التاريخ سيسجل هذه الثورة الشامخة. »فلو سقط حسني مبارك سيسقط جميع الفاسدين والمفسدين«، بحسب البيان. عضو ائتلاف ثورة 25 جانفي ناصر محفوظ قال إن تفويض الرئيس حسنى مبارك أول أمس الخميس سلطاته لنائبه عمر سليمان، هو أمر مرفوض من ثوار 25 جانفي جميعا، ومن ثم فهم يطالبون بالإضراب العام في جميع أماكن العمل بأنحاء مصر، وفي الوقت نفسه حماية الممتلكات الوطنية وعدم تعريضها لأي أذى أو عدوان، فهو »اعتصام حتى يسقط النظام«. وأوضح مصادر أن »العمال يقودون حركة الإنتاج، وعندما يتوقفون عن العمل سيصيب الركود الشامل الاقتصاد، ولن يكون هناك ناتج اقتصادي يرتكز عليه النظام، وبالتالي ستكون أركان الدولة قد توقفت، مما يجبر مبارك على ترك مقعده رئيسا للبلاد، دون إراقة دماء، ودون التعرض لممتلكاتنا«. وحمل محفوظ نظام مبارك مسؤولية النزيف الاقتصادي المستمر بمصر، مطالبا إياه بالتنحي والاستجابة لشعارات الثورة »كرامة.. حرية.. عدالة اجتماعية.. نريدها دولة مدنية«، متوقعا استجابة ملايين المصريين للدعوة إلى العصيان. وأشار إلى أن إستراتيجية الثوار في ميدان التحرير حاليا هي البقاء في الميدان، مع التشعب إلى الأماكن والشوارع المحيطة، للسيطرة على مبنى التلفزيون، ومجلسي الشعب والوزراء، والوصول بالاعتصام إلى قصر عابدين القريب، و»كل هذه التحركات السلمية والواعية تمت بالفعل منذ أول أمس، وسنستمر فيها اليوم الجمعة-أمس-«. وأضاف أنه »إذا كان النظام يعتمد على طول النفس، فنحن أصحاب النفس الأطول، ونحن نسبقه بخطواتنا دائما، ونحن نثق بالمؤسسة العسكرية ثقة تامة، بدليل أننا نهتف - الشعب والجيش يد واحدة-، لكننا نرفض -في الوقت نفسه- أي حكومة عسكرية ، كما أننا –نحن- من سيخرج هذا النظام من الحكم بأيدينا«، بحسب قوله. وقال إن العصيان الشامل سيتم في وجود الجيش، »فإذا توقفت عجلة الإنتاج لن يجد النظام أمامه سوى أن يخبط رأسه في الأرض، أو أن يستقيل ويرحل فورا، لأنه لن توجد حكومة حينها يديرها، ولا عجلة إنتاج تغذيه«. وكان خطاب مبارك أول أمس بتفويض نائبه عمر سليمان مهام رئيس الدولة وفقا للدستور، قد أثار سخط ملايين المتظاهرين في ميدان التحرير، والمدن المصرية، وتوقعت مصادر نزول ما لا يقل عن عشرة ملايين مصري أمس الجمعة إلى الشوارع في مظاهرات عارمة، بميدان التحرير وجميع المحافظات؛ رفضا لنظام حسني مبارك، ومطالبة له بالتنحي فورا. ومن جهته قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيانه رقم اثنين أمس ضمان إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وصفها بالحرة. وتعهد الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي أيضا ب»ضمان« إصلاحات تعهد بها الرئيس حسنى مبارك والفصل في الطعون الانتخابية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة. وعزا إصدار هذا البيان إلى »التطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض لنائب الرئيس من اختصاصات«. وأكد الجيش في البيان أنه سيلتزم برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها من خلال تنفيذ الإجراءات في التوقيتات المحددة لضمان انتقال سلمي للسلطة. وتعهد أيضا –يضيف المصدر- بعدم »ملاحقة الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح« محذرا في الوقت نفسه من »المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين«. ودعا البيان كذلك إلى العودة للحياة الطبيعية مشددا على ضرورة انتظام العمل في مرافق الدولة حفاظا على مصالح الشعب. وكان الجيش أصدر أول أمس بيانه رقم واحد الذي أشار إلى التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب المشروعة وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال انعقاد. ونزل الجيش لأول مرة إلى الشوارع يوم 28جانفي 2011 بعد اندحار قوات الشرطة والأمن المركزي أمام المتظاهرين المطالبين بتنحية الرئيس الحالي.