أورد مصدر مسؤول ل»صوت الأحرار«، أن عددا من الوزراء وجّهوا تعليمات للمسؤولين التابعين لقطاعاتهم على مستوى الولايات أو المؤسسات الاقتصادية تتضمن ضرورة العمل تجاه اعتماد التهدئة في التعامل مع المواطنين وكذا العمال، مع تخفيف الإجراءات الإدارية وعدم الاستخفاف بالانشغالات التي يطرحها الشباب، وهي تعليمات تأتي في إطار إجراءات التهدئة الاجتماعية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير. من بين أهم الدوائر الوزارية التي وجهت تعليمات استعجاليه للمسؤولين عبر مختلف الولايات، وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تُعتبر أولى الوزارات التي شددت على الولاة ضرورة الاهتمام بمطالب المواطنين وانشغالاتهم وأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص انشغالات الشباب البطال وجرد عددهم على المستوى المحلي وعدم الاستخفاف بأي انشغال ترفعه هذه الفئة والعمل تُجاه تحقيق تنسيق بين القطاعات بهدف الاستجابة لأكبر عدد من المطالب التي يرفعها هؤلاء. نفس الشيء لجأ إليه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الذي وجه بدوره تعليمات إلى مختلف المدراء الولائيين للتشغيل وكذا مسؤولي مختلف وكالات التشغيل التابعة لقطاعه، أمرهم فيها بتحسين ظروف استقبال الشباب البطال وأخذ بعين الاعتبار ملفاتهم والعمل بشكل استعجالي تجاه تشغيل جل الذين يتقدمون بطلباتهم، ولم يكتف لوح بهذه التعليمات بل لجأ إلى القيام بزيارات ميدانية مُفاجئة لوكالات التشغيل من أجل الإطلاع بنفسه على مدى التكفل بهذه الفئة ويُرتقب حسب مصادر مطلعة أن يُواصل لوح خرجاته المُفاجئة بعد تلك التي قادته يوم الأحد الماضي إلى وكالة التشغيل ببراقي. وبدوره شدد وزير السكن والعمران في تعليمات وجهها إلى مختلف مسؤولي قطاعه على ضرورة استكمال الأشغال الخفيفة التي تنقص الأحياء الجاهزة سيما ما تعلق بتهيئة المحيط ومنه توزيع السكنات في أقرب الآجال، وكذا العمل بالتنسيق مع السلطات المحلية تجاه تهدئة المواطنين المُستفيدين بهذه السكنات من خلال استقبالهم وإعلامهم بآجال التسليم، أما وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي فطالب من المدراء الولائيين الصرف الفوري لمنح المتربصين وكذا منح كافة العمال التي يعود أثرها الرجعي إلى سنة 2009، وهي إجراءات تدخل في إطار تهدئة هذا القطاع الذي شهد مؤخرا بعض التململ تسببت فيه نقابة القطاع وهو تململ جاء مباشرة بعد الإعلان عن تفاصيل النظام التعويضي الجديد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قام من جهته، حسب ما أورده لنا مصدر مسؤول، بتوجيه تعليمة إلى المؤسسات الجامعية حث فيها الأساتذة على تجنب اللجوء إلى الإقصاء في التعامل مع الطلبة كما شدد على مسؤولي الجامعات اعتماد التهدئة في التسيير، وهو نفس الشيء لجأ إليه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الذي طالب من مسؤولي مختلف المستشفيات والمراكز الصحية تسهيل الإجراءات أمام المرضى والعمل بجهد قصد التكفل بكل الحالات في الوقت المناسب، كما طلب من مسؤولي قطاعه على مستوى الوزارة استقبال ممثلين عن نقابة عمال شبه الطبي موازاة مع الإضراب الذي تشنه هذه النقابة منذ 8 فيفري. وتأتي هذه التعليمات التي اعتمدتها الوزارات المذكورة وغيرها كالمالية والصناعة والتربية الوطنية تنفيذا للقرارات التي انتهى إليها اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي شدد من خلاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة لمطالب المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن والبطالة مع أخذ بعين الاعتبار فئة الشباب.