«لؤلؤة الجزائر» تحت المجهر.. إنجازات تحققت وأخرى تنتظر

الأيام ترصد واقع التنمية ببجاية خلال سنة 2010..

ما يزال مواطنو ولاية بجاية متمسكون بالحلم الذي تلقوه كوعد قابل للتكريس من قبل فخامة الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، أثناء زيارته التي قادته إلى الولاية في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية، والذي يتلخص تحديدا بتحويل بجاية إلى «لؤلؤة الجزائر» على حد قوله، ومن ذلك الحين دخلت الولاية مرحلة حاسمة تخللتها ديناميكية متسارعة مليئة بالمشاريع الحيوية والإستراتيجية.
وتبعا لذلك استفادت الولاية من غلاف مالي يجتاز عتبة 2000 مليار سنتيم، وذلك بقصد تحريك عجلة التنمية المحلية من جهة، وتوفير أسباب الرفاهية وتحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية من جهة أخرى، وبالفعل أخذت بوادر التغير الايجابي في الظهور على مختلف الأصعدة، وهو ما خلق استحسانا كبيرا من قبل جموع مواطني بجاية، لاسيما بعد شهدت كل القطاعات الفاعلة تحسنا ملحوظا ذلك ما تؤكده إنجازات ومكاسب تم تجسيدها خلال المخطط الخماسي المنصرم، فيما استفادت الولاية بمشاريع ضخمة في إطار الخماسي الجديد 2010 -2014، وفي كل الأحوال فإن النتائج المحققة في المجال التنموي إيجابية، وذلك بفضل ترشيد النفقات والتخطيط الجيد في إنجاز المشاريع التي تعود بالفائدة على المواطن "البجاوي".
عميد الجامعة صرح:"قطاع التعليم العالي بخير ولا يشكو عجزا في المقاعد البيداغوجية"
صرح «مرابط جودي» عميد جامعة بجاية بأن عدد الطلبة الذين يزاولون دراستهم حاليا في مختلف المستويات والتخصصات يصل حاليا إلى 41000 طالب، في حين أن عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة تساوي 45000مقعد بيداغوجي، وهذا يعني أن الجامعة لا تعاني بتاتا من عجز في هذا الجانب، لاسيما أن الوزارة قد بذلت جهودا كبيرة في مجال ضمان كل الشروط الضرورية التي تتطلبها العملية البيداغوجية، في حين لم يخف وجود نقص في الجانب الاجتماعي للطلبة بالإقامات الجامعية من حيث عدد الأسرة والإيواء والإطعام، غير أنه ولحد الساعة تبقى الأمور هادئة والطلبة يتوافدون إلى الإقامات والأحياء الجامعية.
للإشارة فإن جامعة «عبد الرحمان ميرة» بفرعيها في كل من «تارقة أوزمور» و«أبو داو» شهدت توسعا كبيرا في المرافق البيداغوجية الجديدة المختلفة، وهو الأمر الذي سيساهم في تخفيف المشاكل التي تطرح غالبا في هذا الجانب، ما جعل جامعة بجاية رائدة ومميزة من حيث طبيعة ونوعية التعليم، واتساع مجال الأبحاث العلمية عبر مختلف مخابرها، وقد وقعت الإدارة عدة اتفاقيات ثنائية سواء مع الجامعات الأجنبية لتبادل الخبرات والمعارف، وكذا مع الفاعلين والشركاء في القطاع الاقتصادي، حيث تم توقيع على عدة عقود عمل تندرج في إطار استغلال البحث العلمي لحل مشاكل المؤسسات الاقتصادية.
الإصلاحات داخل المنظومة التربوية مجدية لكنها تحتاج إلى تفعيل
شكلت الإصلاحات التربوية التي شهدتها المنظومة التربوية منعرجا حاسما ومحطة بالغة الأهمية، حيث غيرت معالم المدرسة الوطنية وأدخلتها في نطاق العولمة ومسايرة للتغيرات التي حدثت جراء الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الحاصلة على الساحة العالمية، فمن منطلق الحداثة والعصرنة ولدت المنظومة التربوية بصيغتها الجديدة، فجعلت من الفرد المتعلم جوهر العملية التعليمية، إذ تحول فيها من عنصر متلقي للمعارف والمعلومات إلى منشط وباحث ومفكر وفق إطاره الزمني والعناصر المشكلة للمحيط الذي يعيش فيه، وقد تخلت المنظومة التربوية عن الطريقة الكلاسيكية التي كانت صالحة لزمان مضى، وأصبحت اليوم غير مجدية نظرا للتطور الهائل والسريع الذي واكب التطور الذي عرفته الجزائر مؤخرا، وفي هذا الصدد نشير إلى اعتماد وزارة التربية على طريقة التعلم "المقاربة بالكفاءات"، وهي من أحدث الطرق التربوية والتعليمية التي تطبق في كبريات مدارس الدول المتقدمة، وهذا يمثل في الأساس جهد ثمين يحسب للوزارة الذي اعتمدته لصالح أبنائها المتمدرسين، وسعيا منها لتكوين رجل المستقبل وفق مقاييس العولمة الحديثة المبنية على الأبعاد الوطنية والتي تساهم في بناء شخصية مواطن الغد، ولقد تبين من خلال النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة أن القانون التوجيهي الجديد جاء ليحقق هذا المسعى ويفجر ثورة علمية وتربوية، كما ينتج نهضة فكرية مستقبلية، وهو أمر اقتنع به العام والخاص خاصة أولياء التلاميذ الذين شهدوا بنجاعة الإجراءات الجديدة التي جاءت بها الإصلاحات الجذرية التي مست المنظومة التربوية كما ونوعا.
الشهادات الممنوحة للمعلمين والأساتذة غير مجدية إطلاقا
ولم يتوقف اهتمام الدولة عند المتعلم بل امتد ليشمل أيضا المعلم، حيث استفاد المئات منهم بفرصة للتكوين من النوع العالي، وهو ما ساهم إيجابا في تأهيل الأسرة التربوية حتى تتكيف مع الطريقة الجديدة من جهة وحتى تستجيب في الآن نفسه للمستوى المطلوب من المناهج التربوية الحديثة، وهو ما جعل شريحة المعلمين والأساتذة يتجاوبون بشكل تلقائي ويندمجون مع كوكبة التغيرات الإصلاحية الجديدة، ورغم الايجابيات التي اقترنت بها هذه العملية إلا أن هناك نقائص لا يمكن تجاهلها، نظرا لواقعيتها وإلزامية توفرها، حتى تكتمل كل الشروط الضرورية التي تقتضيها دواعي الإصلاحات الجديدة، بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
دعوة إلى تقنين عملية التكوين حتى تُأتي أكلها
وقصد الاطلاع على المزيد من هذه الأمور، ارتأت "الأيام" أن تقترب من بعض أفراد الأسرة التربوية الذين لهم علاقة مباشرة بالموضوع، لاسيما أن المعلمين هم أولى بالحديث عن جدوى هذه الإصلاحات من عدمها، وكذلك لتقييم مشوار هذه الإصلاحات الجديدة مقارنة بسنوات السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، في ظل النقائص الفادحة التي تعرفها، ويكفي فخرا أن نقول أن معظم إطارات الدولة من خريجي المدرسة الجزائرية رغم ما كانت تعانيه من عجز في عديد الأمور، حيث شرعت وزارة التربية منذ سنوات عديدة في عملية تكوين المعلمين والأساتذة، وقد أنهت الدفعتين الأولى والثانية تكوينها الذي امتد على مدار 3سنوات كاملة، فيما لا تزال العملية متواصلة لحد الآن، حيث يزاول معلمو التعليم الابتدائي تكوينهم في الثانويات، فيما تم تحويل أساتذة التعليم المتوسط إلى جامعة التكوين المتواصل التي تتكفل بهم، غير أنه وبعد هذه المدة تبين أن مسعى العملية لم يكن ناجحا وذلك لسببين؛ فأما الأول فيعود للتكوين الذي لم يتم وفق المقاييس العلمية المطلوبة والتي تتطلب حدا من الانضباط والاهتمام وكذا العناية القصوى من قبل الجهة الوصية،وأما الآخر فيعود إلى إدراك المعلمين بعد إتمام سنوات التكوين أن الشهادات التي ستسلم لهم ليست معترفة، بل هي مجرد "ملامح" شهادات علمية" تمنح لهم من طرف المعاهد والجامعات الوطنية، كما أن الوظيف العمومي لم يقتنع بأهمية هذه الشهادات، وهو ما الشريحة المستفيدة من التكوين تشعر بعميق الاستياء، كما أنها لم تساعدهم في إعادة تصنيفهم من معلمين إلى أساتذة في التعليم الابتدائي أو المتوسط، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فشل هذه العملية، والبداية كانت بخطوة مقاطعة المعلمين والأساتذة للتكوين الذي أقرته الوزارة الوصية، حتى وإن كان ذلك أمرا إلزاميا، ففي غياب المحفزات يستحيل أن تحقق العملية أهدافها، وفي هذا السياق تأمل الأسرة التربوية من وزارة التربية أن تقنن عملية التكوين وتوفر لها الشروط الضرورية وفق الأبعاد التي تم تحديدها في القانون التوجيهي 04/08 الذي ألغى أمرية 76.
وفي نفس الموضوع وقصد تعميم التكوين شرعت مديرية التربية بالولاية في الصائفة الماضية في تنظيم أيام تكوينية ب«سوق الاثنين» لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الجدد، وذلك بهدف تلقينهم أبجديات التربية البيداغوجية وطرق التدريس الحديثة، حيث استفاد منها زهاء 84 أستاذا في مختلف التخصصات، ورغم هذه المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة في إطار تحسين ورفع مستوى المعلمين والأساتذة، إلا أن الحاجة إلى التكوين يبقى أمرا ملحا وتقتضيه المرحلة الراهنة، حتى تتحقق الأهداف المنشودة بامتياز، ونؤسس لمدرسة جزائرية وطنية تقوم على المبادئ الرامية للحفاظ على الشخصية الجزائرية والهوية الوطنية بكل أبعادها وفق ما جاء به الدستور.
أجهزة إعلام آلي و38 حافلة للنقل المدرسي لتحفيز المتمدرسين على التحصيل الجيد
علمت "الأيام" من مصدر مطلع أن قطاع التربية بولاية بجاية قد استفاد من قبل وزارة التضامن الوطني أزيد من 38حافلة للنقل المدرسي، كما يرتقب أن تليها حصة أخرى مقدرة ب14 حافلة في المستقبل القريب، وذلك تجسيدا للوعود المقدمة من قبل الوزارة لفائدة التلاميذ وخاصة الذين يقطنون بالمناطق النائية والريفية، والأكيد أن هذا الإجراء ترك انطباعا حسنا لدى الأولياء والتلاميذ على السواء، وجاء الرد الايجابي من طرف المكتب الولائي لجمعية أولياء التلاميذ الذي تلقى خبر هذه المكاسب بسرور كبير بالنظر إلى ما يمكن أن تلعبها في تخفيف المعاناة عن التلاميذ الذين راحوا يكافحون قساوة الشتاء خاصة من اجل التعليم والتحصيل العلمي الهادف إلى التخرج إطارات في مختلف مجالات الحياة. للإشارة فإن معظم بلديات الولاية ذات طابع جبلي وريفي، وهو ما يصعب على التلاميذ التنقل، إضافة إلى استحالة التنقل المستمر مع صبيحة كل يوم جديد، وهو ما جعل السلطات المحلية ومنها مديرية التربية تسعى إلى فتح مطاعم مدرسية في مثل هذه المناطق، وفي هذا الشأن استفادت 760مؤسسة تربوية من دعم مالي لتجديد التجهيزات وتزويدها بالأثاث المدرسي وكذا من مدافيء المازوت والغاز، لاسيما فيما يتعلق بالمدارس الابتدائية التي خصصت لها السلطات المحلية خلال السنوات ال3الأخيرة في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية غلافا ماليا معتبرا يقدر بأزيد من 202 مليار و981 مليون سنتيم للتسيير، الصيانة، تجديد التجهيزات وترميم المدارس الابتدائية والمطاعم.
وفي السياق ذاته استفاد قطاع التربية في إطار برنامج 2010 من عملية تجهيز مخابر الإعلام الآلي في التعليم الثانوي، في حين أن التعليم المتوسط فقد تم تزويد 37 متوسطة من مجمل 150 متوسطة بتجهيز مماثل، فيما ينتظر استكمال العملية تدريجيا حسب البرنامج الذي سطرته وزارة التربية، أما التعليم الابتدائي فقد تم تزويد 38ابتدائية بأجهزة الإعلام الآلي و429مدرسة أخرى قيد الانتظار، وتندرج هذه المجهودات في إطار توفير شروط التمدرس للتلاميذ، سعيا من الدولة لعصرنة القطاع وتحديثه بالوسائل المتطورة قصد مساعدة الأسرة التربوية في أداء رسالتها المقدسة .
جمعيات أولياء التلاميذ بحاجة إلى تفعيل أدورها في الميدان
يتم تأسيس جمعية أولياء التلاميذ على مستوى كل مؤسسة تعليمية "ابتدائي"، "متوسط" و"ثانوي"، وذلك وفق القانون 90 /31 الصادر بتاريخ 04/12/1990 في الجريدة الرسمية رقم 53 بتاريخ 05/12/1990، حيث تخضع الجمعية للقوانين المعمولة بها ولغرض غير مربح ، ويشترك أعضائها في تسخير معارفهم والوسائل الممكنة لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني، الاجتماعي، العلمي، الديني، التربوي، الثقافي والرياضي على الخصوص، ويتمثل دورها في مساعدة المؤسسة ماديا ومعنويا، مساعدة التلاميذ المحتاجين، تشجيع التلاميذ الموهوبين وتحفيزهم على المزيد من العمل والاجتهاد، تقديم اقتراحات تهدف إلى تحسين الحياة المدرسية في المؤسسة، إلى جانب دورها في توثيق الروابط بين المدرسة وأولياء التلاميذ والجهة الوصية، الدفاع عن مصالح التلاميذ المادية والمعنوية، غير أن القانون في المقابل لا يخول لها التدخل في القضايا التربوية والإدارية على اعتبار أن ذلك من اختصاص المسؤولين المؤهلين لهذا الغرض، والواقع يؤكد ضعف أدوار جمعيات المؤسسات التعليمية ميدانيا، ذلك أنه قلما ما تجد جمعية مؤهلة وفاعلة وفق ما ينص عليها القانون السالف الذكر، رغم أن المشرع الجزائري يسر إنشاءها بالنظر إلى الأدوار التي يمكن أن تلعبها في هذا المجال، حتى يكون عمل الأولياء مكملا لوظيفة المدرسة التي تتكفل بتنظيم حياة التلاميذ وتتولى توجيههم وتربيتهم وتنشئتهم وفق الأهداف التي جاء ت بها المنظومة التربوية.
مشروع المركب الرياضي الجديد في خبر كان..!
لم يعد مشروع المركب الرياضي الجديد الذي كان مقترحا إنجازه بعاصمة ولاية بجاية في المدة الأخيرة محل اهتمام المسؤولين المحليين، فقد صرح ممثل من المجلس الشعبي الولائي أنه لا يوجد أثر لهذا المشروع تماما، رغم أن المشروع المذكور كشف عنه والي بجاية السابق «علي بدريسي» للصحافة المحلية، مؤكدا تسجيله، وموضحا أن ولاية بجاية في حاجة ماسة إلى ملعب رياضي كبير يتسع لآلاف المتفرجين، منوها بالمجهودات الجبارة التي بذلت على مستوى الولاية والتي أدت إلى تطوير الرياضة بمختلف أنواعها والتي حصدت الكثير من الألقاب والميداليات على المستوى الإقليمي والوطني، مشيرا في ذلك إلى فريق كرة اليد «إناث»، وإلى فريق كرة القدم ممثلا في «شبيبة بجاية»، وفي هذا الموضوع يتساءل الجمهور الرياضي "البجاوي" عن سبب إلغاء مثل هذا المشروع الهام الذي يمكن أن يساهم في حل مشاكل الجمعيات الرياضية العديدة والمتنوعة، والاهتمام بشريحة الشباب التي تمثل مستقبل الوطن، وهذا في ظل غياب المرافق العمومية الترفيهية وتزامنا مع فشل عمل دور الشباب وعدم فعالية الجمعيات الثقافية والرياضية على مستوى الولاية، للإشارة فإن وزارة الرياضة منحت غلافا ماليا يقدر بمليار سنتيم للرابطة الولائية للرياضة بولاية بجاية، وهذه الأخيرة تعكف حاليا على توزيعه على مختلف المعنيين بالأندية الرياضية المحلية.
ملاعب جوارية مهجورة بعد أن عرفت درجة متقدمة من الاهتراء
أعطت الدولة في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا للفئة الشبابية بفضل السياسة التي جسدتها على أرض الواقع، والتي من شأنها أن تعمل على تحسين أوضاع هذه الفئة من خلال خلق فضاءات للترفيه والتسلية، وهو ما تجلى في إنجاز لملاعب جوارية في مختلف أحياء عاصمة ولاية بجاية والبلديات التابعة لها، وقد سخرت لذلك أموالا طائلة لتجسيدها ميدانيا غير أن كل تلك المساعي باتت في كثير من المناطق غير فعالة بعد أن لوحظ عليها الاهتراء والتدهور، وبمقابل ذلك لم يسجل أي تدخل يذكر من قبل المسؤولين المحليين لتفادي ضياعها بعد أن استنزفت الكثير من خزينة الدولة، كما راحت من جهتها الشريحة الشبانية تهجر تلك الملاعب تدريجيا بعد تحول أرضيتها إلى مساحات مملوءة بالقمامات والقاذورات، وحسب ممثلين عن البلديات فإن الملاعب الجوارية من مسؤولية مديرية الشباب والرياضة، على اعتبار أنها هي من توكل لها مهمة التكفل بالنشاط الشباني والجمعيات الرياضية على مستوى مختلف أحياء الولاية، ومن ثمة فإنه عليها القيام بمهامها للمحافظة على هذه المنجزات من الخراب.
مديرية الشباب والرياضة تتجاهل مسؤولياتها..
لكن الواقع يؤكد أن مصالح مديرية الشباب والرياضة تجاهلت مسؤولياتها على الملاعب الجوارية، كونها موجودة في الأحياء ومنجزة من قبل البلديات وليست تابعة لها، في حين أنها لم تتذكر مسؤوليتها على النشاط الرياضي لمختلف الجمعيات والأندية الرياضية، علما أن الصحيح هو أن المسؤولية مشتركة بين البلديات ومديرية الشباب والرياضة، لتبقى في الأخير هذه الملاعب مهددة بالزوال لتجد الشريحة الشبانية بعدها تقبع في فراغ رهيب، تقضي معظم أوقاتها في التسكع في الشوارع أو انتهاج سبيل الانحراف بمرافقة أصدقاء السوء وتعاطي مختلف أنواع المخدرات والكحول وما شابه، فيما تسعى فئة أخرى إلى البحث عن فضاءات أخرى بمناطق مجاورة أو حتى بعيدة إن تحتم الأمر لأجل التسلية والترفيه.
للجمعيات الرياضية والشريحة الشبانية أيضا مسؤولية تجاهها
وإذا كانت الملاعب الجوارية بعاصمة الولاية قد أصبحت مهملة، فإن حالها بالبلديات لا يقل سوءًا، ويرجع ذلك إلى غياب دور المسؤولين المحليين في الساحة للقيام بأي عمل ايجابي ينقذ هذه الملاعب من الضياع ويبقي على أدوارها فعال في خدمة المنفعة العامة، وما إشارتنا إلى الوضعية الحالية لها إلا دعوة من وراء السطور لهؤلاء بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه منها والسعي إلى البحث عن سبل تضمن المحافظة عليها بصورة دائمة، وفي سياق ذي صلة لابد من الوقوف عند فكرة مفادها أن هذا النوع من المرافق أنجز داخل الأحياء السكنية ولصالح أبناء العائلات التي تقطن هذه الأحياء، انطلاقا من فكرة أن المواطن له مسؤولية كبيرة للحفاظ عليها من خلال مشاركته في صيانتها ماديا ومعنويا من خلال التوجيهات الإرشادات التي تقدم لأبنائهم، زيادة على تنظيم حملات تطوعية مستمرة للقيام بتنظيفها والسهر على المحافظة عليها، خاصة وأنها أضحت اليوم أكثر من ضرورة في حياتنا العصرية لاسيما أنها موجهة للأطفال وللجمعيات الرياضية المحلية التي تساعدهم على قضاء أوقاتهم بعيدا عن العنف والانحراف، ما يعني المحافظة عليها تبقى مسؤولية الجميع.