كشف أمس ل »صوت الأحرار« مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، أن جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اتخذ في اجتماع أول أمس قرارا، يقضي بتنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والصيادلة، تتكفل بالملفات ذات الطابع الاستعجالي، والملفات ذات المدى المتوسط، وهذه الملفات بشقّيها مثلما قال، هي التي تحوز منذ فترة ليست بالقصيرة على السعي المطلبي المتواصل للصيادلة في الجزائر. أوضح أمس ل»صوت الأحرار« مسعود بلعمبري، أن وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس اتخذ قرارا في اجتماع أول أمس بمقر الوزارة، يقضي بتنصيب لجنة مشتركة، أُوكلت لها مهمة التكفل بطرح الحلول المناسبة للقضايا المندرجة في الملفات ذات الطابع الاستعجالي، وبقية القضايا الأخرى المطروحة في الملفات التي يتطلب حلها على المدى المتوسط. وقال رئيس النقابة إن هناك ثلاث قرارات عاجلة نحن في انتظارها، تتعلق أساسا بالمناوبة الخاصة بالصيدليات، والمواد المهدئة، ثم مسألة السماح للصيدليات بالقيام بالتحاليل الطبية، إلى جانب القرار الآخر المتعلق بمطلب إعادة النظر في تسعيرة الأدوية، حتى تصبح تتماشى مع السياسة الحالية، التي تسعى الوزارة لتثبيتها من أجل تشجيع الإنتاج والاستثمار في الأدوية. وحول ما تمّ في هذا الخصوص، أوضح بلعمبري أن نقابته تلقت ضمانات عن هذا الملف، وسيُقدم للحكومة لاحقا. وفيما يخص مسألة تشجيع الإنتاج والاستثمار الوطنيين في مجال الأدوية، قال »يجب إصدار قوائم الأدوية الممنوعة من الاستيراد، وهذا موجود الآن، ويجب أيضا تقديم تشجيعات في مجال الجباية عند التسويق، بحيث يتمّ إعفاء المنتوج الوطني من بعض الرسوم الجبائية، من أجل إعطائه دفعا، وتمكينه من الرواج محليا، ومن بين هذه الرسوم الجبائية، الضريبة على الدخل الشهري، التي يُطالبُ بإعفائهم منها، وهذا مثلما واصل بلعمبري هو اقتراح تقدمنا به كتابيا إلى وزير الصحة، ولم نتلقّ جوابه النهائي حتى الآن«. وأما ما يتعلق بندرة بعض الأدوية في السوق، فقال رئيس النقابة، إن هذا الموضوع أيضا طُرح على الوزير، وستتمّ دراسته هو الآخر من قبل اللجنة المختلطة المنصّبة من قبل الوزير، ولنا نحن اقتراحات في هذا الشأن، وسنقدّمها لها لاحقا. وموقف بلعمبري من هذا الموضوع معروف، وقد أفصح عنها حين قال للوزير أن النقص المسجل في بعض الأدوية بالصيدليات يعود إلى سوء التوزيع الذي يحتكره بعض الموزعين، ممّن قال عنهم أنهم يحظون بنوع من الامتياز، الذي يجعلهم يمارسون نوعا من الاحتكار على عدد من المواد التي يبيعونها بالموازاة مع مواد أخرى، وهؤلاء في نظره هم الذين يتسببون في ندرة بعض الأدوية، سواء المنتجة محليا، أو المستوردة. ونشير في هذا المجال إلى أن النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات، دعت مؤخرا إلى فتح تحقيق من أجل تحديد النقائص التي أدت إلى نفاذ الأدوية بالوكالات على المستوى الوطني. ودعت في نفس الوقت إلى معاقبة المسؤولين عن الممارسات الضارة بالسوق في مجال التوزيع وتسيير مخزون الأدوية. يذكر أن موضوع ندرة بعض الأدوية لم يكن من اهتمام الصيادلة فحسب، بل حتى أساتذة العلوم الطبية، ورؤساء المصالح الإستشفائية الجامعية كانوا عبّروا عن تذمرهم من نقص أدوية، لاسيما منها المستعملة في الطب الجراحي، وهناك أطراف أعابت عليهم هذا الموقف وحمّلتهم جزءا من مسؤولية هذه الندرة، وسبق للوزير أن قال بشأنها إنها ناجمة عن سوء التوزيع، ويُمكن أن تُضاف إليه الممارسات السلبية المتعمّدة من قبل بعض الموزعين، التي أشار إليها بلعمبري.
