شدد أمس بلعمبري مسعود، رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، على ضرورة إعادة النظر في هوامش ربح الادوية قبل توسيع قائمتها، التي تخضع الى السعر المرجعي التي أعلن عنها وزير العمل والضمان الاجتماعي والمرتقبة خلال الايام القليلة المقبلة، حتى لا يتناقض الامر مع سياسة الاصلاح السارية، ولتفادي تسجيل أي انعكاسات سلبية. مجددا دعوته إلى ضرورة تنظيم سوق هذه المواد الحساسة التي تغرق في الفوضى والتذبذب. أرجع الرجل الاول في النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، في تصريح خص به »الشعب«، التذبذب واختفاء الكثير من الادوية من السوق الوطنية، و صعوبة حصول المرضى عليها الى غياب نظام محكم يضبط سوق الدواء، واغتنم الفرصة ليدعو الى تغيير هذا الواقع بصورة جذرية، عن طريق إعداد وصياغة قوانين جديدة فعلية، لتسيير سوق الدواء، والتخلص من ظاهرة الندرة التي تعرفها السوق، واعترف في سياق متصل بان ظاهرة الذبذبة في السوق الوطنية دائمة، و تمس معظم الادوية وفي كل مرة تكون قائمة مفقودة قد تناهز 50 دواء، وفي الوقت الحالي يفتقد السوق ل 6 ادوية خاصة بمنع الحمل وجميع رشات الحنجرة، ودواء مرض الربو والصدمة، بالاضافة الى بعض المضادات الحيوية، وأدوية العيون والهرمونات (1500 و 500). وتأسف لذبذبة السوق رغم أن الدولة تسخّر ميزانية ضخمة، حيث أن فاتورة استيراد الادوية في الجزائر كبيرة، وترتفع في كل مرة ما بين 20 الى 30 ٪ ، وخلال السنة الجارية مرشحة للارتفاع على ضوء الاحصائيات المسجلة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية. وقال بلعمبري أنه من المفترض أن الأموال المرصودة تغطي جميع حاجياتنا من الأدوية المستوردة، و تمكن من توفير بعضها من خلال الانتاج المحلي. وحذر من هذه الندرة التي وصفها بالداء الذي صار يهدد صحة المرضى، بالرغم من إنفاق الدولة لاموال معتبرة، بهدف توفير أعلى سقف من التغطية في السوق. اما في الشق المتعلق بتوسيع قائمة الادوية التي تخضع للسعر المرجعي، المقررة خلال الاسابيع القليلة المقبلة، شدد بلعمبري على ضرورة اتخاذ تدابير و إجراءات قبل الدخول في المرحلة الثالثة لتطبيق السعر المرجعي، حيث أوضح أنهم ساندو ودعموا سياسة الدواء الجنيس، غير انهم اليوم يرون اهمية التعجيل باعادة النظر في هوامش الربح وايجاد نظام جديد فعال كون النظام الحالي لم يتغير منذ سنة 1998 وفي حالة الابقاء على هذا الاخير سيقع التناقض وتغيب سياسة تشجيع الدواء الجنيس. وذهب بلعمبري الى ابعد من ذلك، عندما قال انه لضمان نجاح تطبيق نظام السعر المرجعي بدون تسجيل اي انعكاسات سلبية، يجب إعادة النظر في هوامش الربح على اعتبار كما طرح رئيس نقابة الصيادلة الخواص أن الكثير من الصيدليات تعرف توازنا حرجا ومردودها في انخفاض مستمر. ورفع بلعمبري نداء الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كي يتدخل بسرعة، لإزالة هذه الاشكالية وانصاف الصيادلة، لانه على حد تأكيد بلعمبري لعب الوزير دورا فعالا في تحريك هذا الملف الحساس. ويرى رئيس نقابة الصيادلة الخواص أن الكثير من الانتهازيين يتواجدون بهذه السوق التي تكتسي موادها أهمية، و يمثل هذا الامر خطرا في غياب تنظيم حقيقي للسوق يضع عملية التسيير في يد المختصين والاكفاء. و أكد متحدثنا سريان نظام الدفع من قبل الغير بشكل طبيعي، خدم بشكل كبير المرضى، ولم يخف أن تعويض الصيادلة من طرف مصالح الضمان الاجتماعي يكون في الآجال المحددة، و في حالة تسجيل أي تأخير يحل على مستوى المديرية الولائية لصندوق الضمان الاجتماعي ومكتب النقابة.