أكد حفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، أمس، أن القانون الأساسي للموظفين المساعدين في مجال البحث جاهز، وأن التحسن الملحوظ للظروف الاقتصادية والإجتماعية للباحث والزيادة المعتبرة التي أدخلت على راتبه أدت إلى ارتفاع عودة الأدمغة إلى الجزائر للعمل ببلدهم بدلا من الخارج. أكد المدير العام للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أمس، أن ظاهرة هجرة الأدمغة الجزائرية إلى الخارج عرفت تراجعا محسوسا مؤخرا، وأن عدد الجزائريين الذين يعودون إلى الوطن ما انفك يزداد بفضل التحسن الملحوظ للظروف الإقتصادية والإجتماعية للباحث والزيادة المعتبرة التي أدخلت على راتبه. وأضاف أوراغ أنه بموجب القانون الأساسي للموظفين المساعدين في مجال البحث الذي تم استكماله، أن مراكز ووحدات البحث ستلتحق بالوظيف العمومي، مشيرا أنه تم لحد الآن تم تعيين قرابة 30 باحثا بمراكز بحث مختلفة فيما ينتظر 300 باحث آخرون الحصول على شهادات متكافئة ،وذكر فيما يخص هياكل البحث أن 300 مخبر تم تشغيله و300 مخبر آخر في طور الإنجاز والأمر نفسه بالنسبة للمشاريع. وذكر مدير البحث العلمي أن تطور البحث العلمي في الجزائر مرهون بزيادة المنشآت والمرافق الخاصة، مؤكدا أن تطوير المجالين في نسق واحد يكفل إعادة الاعتبار للعلم والمعرفة، حيث أن النظام السابق للتعليم العالي لم يستطع وضع علاقة متماسكة بينهما، قائلا إنه منذ اعتماد نظام »أل أم دي« توطدت العلاقة بين المنشآت القاعدية للبحث العلمي والبحث العلمي في حد ذاته، وأن هذا النظام استطاع أن يجمع بين الشق البيداغوجي والتعليم وشق البحث العلمي. وكشف الدكتور عن إطلاق 920 مخبر بحث معتمد واعتماد ميزانية ب3 ملايين دينار وميزانية تجهيز بحوالي 100 مليون دينار، مضيفا أنه منذ سنتين تم إنشاء 400 مخبر بحث جديد و300 مخبر طور الإنجاز و100 مخبر قيد الدراسة، وهو ما يفسر الجهود التي تبذلها إدارته لتطوير وتكثيف عدد المرافق المتعلقة بالبحث العلمي. أما بخصوص الباحثين، ذكر مسؤول مديرية البحث العلمي أن هناك نقصا محسوسا لعددهم، حيث يوجد صنفان من الباحثين، الأول يتعلق بالأساتذة الباحثين وعددهم 20000 باحث، والثاني يتعلق بالباحثين الدائمين الذين يعانون أكثر وعددهم 15000 باحث، وقال إنه لابد من الوصول إلى ضعف العدد من أجل تحقيق الكفاية اللازمة للبحوث العلمية التي تحتاجها الجزائر.