كشف المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي، أوراغ عبد الحفيظ، أن النظام التعويضي الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين تم الانتهاء من صياغته، ومناقشته مؤخرا رفقة مصالح الوظيف العمومي والشروع في التحضير للقانون الخاص بالمهندس الباحث، مؤكدا أن عدد الباحثين البالغ 1500 باحث دائم لا يمكنه تحقيق البرنامج الوطني للبحث الذي يتضمن 34 برنامجا في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 والذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا قدرها 100 مليار دينار. قدر أوراغ عبد الحفيظ عدد مراكز البحث الموجودة على المستوى الوطني ب780 مخبر يعمل على مستواها 1500 باحث دائم و20 ألف أستاذ باحث، والهدف يتمثل في الوصول إلى 1000 مخبر ومركز للبحث و4500 باحث دائم، مؤكدا أن المشكل لا يكمن في عدد مراكز البحث المتوفرة حاليا ولكن في النقص الفادح في عدد الباحثين، فالجزائر بعدد سكانها المقدر ب34 مليون نسمة وبالنظر لعدد الباحثين فيها، نجد 600 باحث لمليون نسمة، وعند مقارنتها بفرنسا التي وصل عدد سكانها إلى 61 مليون نسمة فهي توفر 4300 باحث لكل مليون نسمة، وهو يعني أنه يستوجب علينا تعزيز البحث العلمي لأننا لازلنا بعيدين عن المعايير المعمول بها. وأعلن المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني والتنمية التكنولوجية سيتم تنصيبه قريبا وستؤول رئاسته إلى الوزير الأول، وسيعقد اجتماعه الأول مباشرة بعد ذلك، ومن شأنه دفع البحث العلمي نحو الأمام، خاصة وأن الحكومة خصصت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار لدعم وتمويل 34 برنامج بحث وطني يتم التركيز خلالها على المخاطر الكبرى، الزراعة، المياه والصحة، إلى غاية 2014. وبشأن النظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات الخاص بالباحث والأستاذ الباحث، أكد ذات المتحدث أن “الصياغة النهائية له ومناقشته تمت مع مصالح الوظيف العمومي، وحرصنا في إعداده على تنفيذ ما تضمنه خطاب الرئيس لدى إشرافه على افتتاح السنة الجامعية لهذا الموسم، والذي أمر بتحسين الوضعية الاجتماعية، الاقتصادية والمهنية للإطارات الجامعية، وسيترك الأمر للباحثين ولكن يجب التفريق بين الباحث المنتج والمؤهل الذي يسهم في التنمية الاقتصادية والذي لا ينتج”، مضيفا أن الزيادات الجديدة في النظام التعويضي تحسب على أساس الأجر القاعدي ولا تكون ثابتة، بل تتغير، وسنعمل على تحسين ظروف العمل للباحثين. وفي سياق آخر، أعلن المتحدث عن الشروع في إعداد القانون الأساسي الخاص بالمهندس الباحث، كون هذه الفئة يلزمها إطار قانوني للحقوق والواجبات يؤطرها ويهيكلها ما دامت تساهم هي الأخرى في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية ومصنفة ضمن خانة المستخدمين الذين يدعمون البحوث. كما تأسف المتحدث لغياب تقييم وطني للبحوث قائلا إن “ليس هناك حتى الآن مؤشرات تسمح لنا بتقييم البحوث العلمية، ويجب علينا التعرف على نقاط ضعفنا وتحسين مهارات التوزيع، لهذا سوف نلجأ إلى وضع خريطة لتحديد المهارات والمؤهلات”.
