أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في رسالة وجهها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الإتحاد وتأميم المحروقات، أن كل الفئات الاجتماعية بما فيها العمال رحبوا بالإجراءات الرامية إلى تحسين ظروفهم المعيشية، وجدد دعم المركزية النقابية لبرنامج الاستثمار والتنمية 2010/ 2014 باعتباره سيسمح ب»مواصلة تحسين الاحتياجات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين« وجدد دعمه التام لرئيس الجمهورية بغية استكمال تعزيز التنمية الاقتصادية. وجاء في رسالة سيدي السعيد »يسرني بهذه المناسبة السعيدة أن أبلغكم مدى ارتياح العاملات و العمال والمتقاعدين للإجراءات التي اتخذتموها لفائدتهم«، موضحة أن »كل الفئات الاجتماعية رحبت بهذه الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروفهم المعيشية ولهذا فإننا نود أن نعبر لكم عن امتناننا وارتياحنا لكل الجهود التي تبذلونها بغية الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية لمواطنينا«. واعتبر سيدي السعيد أن هذه المكتسبات الاجتماعية التي تجسدت بفضل تطبيق البرامج الهامة للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار منذ عشر سنوات بمبادرة من رئيس الدولة من خلال الحوار الاجتماعي بين الحكومة الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل »تُشكل لا محالة عاملا لتحقيق التطور الاجتماعي والسلم والاستقرار الوطني«. كما أعرب الإتحاد العام للعمال الجزائريين عن دعمه للإجراءات الاقتصادية المتخذة في إطار قوانين المالية منذ 2009 التي من شأنها أن تساهم في »تثمين الأداة الوطنية للإنتاج وبعث النشاط الاقتصادي العمومي«، مجددا »دعمه التام لرئيس الجمهورية بغية استكمال تعزيز التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية في جزائر المصالحة« التي يسود فيها »الاستقرار الاجتماعي والتقدم«. في سياق متصل، كانت المركزية النقابية أصدرت يوم الأربعاء الماضي بيانا أعلنت من خلاله عن ارتياحها ودعمها للقرارات المتعلقة بالتشغيل والسكن وحماية القدرة الشرائية والإنعاش الاقتصادي التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء وأكدت أن »كافة هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الانسجام الاجتماعي وتضامن الجزائريين وتدعيم الاستقرار الوطني وإضفاء ديناميكية جديدة«.