توقف أمس عشرات أعوان الجمارك المكلفين بالشحن بمطار »هواري بومدين« الدولي عن العمل احتجاجا على الأحكام القضائية التي صدرت قبل أيام في حق تسعة من زملائهم بسبب ما يُعرف ب »قضية سرقة أظرفة بريدية«، مثلما استغلوا الفرصة كذلك لرفع العديد من المطالب المهنية على رأسها تحسين ظروف العمل. ربط عشرات أعوان الجمارك المكلفين بالشحن على مستوى مطار الجزائر الدولي، حركتهم الاحتجاجية بالكثير من العوامل التي جاءت على رأسها الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في حق عدد من زملائهم بالسجن النافذ لمدة تسعة أعوام نافذة، وكذا من مبدأ التضامن مع زملاء لهم صدرت في حقهم كذلك قرارات تأديبية بسبب بعض الهفوات التي حصلت لهم أثناء ممارسة مهامهم في الشحن. وأكثر من ذلك لم يتوان أعوان الجمارك المكلفين بالشحن في اتهام اللجنة متساوية الأعضاء بإصدار ما وصفوه »قرارات تأديبية تعسفية بعيدا عن الشفافية« في حق عدد من زملائهم في المهنة، وهو ما دفعهم إلى استنكار بعض القرارات الانضباطية الأخرى كونها تقرّرت، حسبهم، من دون أدنى احترام للضوابط التنظيمية، مثلما توقعوا أن تمتد الحركة الاحتجاجية إلى فروع أخرى من هذا السلك بسبب ما أسموه ب »حالة التململ الحاصلة لديها«. وعلى الرغم من أن مسؤولا بالمفتشية العامة للجمارك نفى أن تكون الاتهامات التي رفعها الأعوان المحتجون »صحيحة أو مؤسّسة«، فإن هؤلاء اعتبروا من جانبهم بأن مطالبهم مشروعة من منطلق تأكيدهم بأن الظروف العامة للعمل ليست مُشجعة، وشدّدوا من جهة أخرى على ضرورة تأمينهم بشكل أكبر في مهنتهم من الأخطار المتنوعة بعد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا، ويرى هؤلاء بأن مهمة الشحن التي يتولونها تجلب لهم الكثير من المشاكل والاتهامات الباطلة ضدّهم. واستنادا إلى تأكيد أعوان الجمارك المحتجين فإن قرار التوقف عن العمل يأتي أيضا في أعقاب الأحكام القضائية التي صدرت في حق تسعة من زملائهم قبل أيام بسبب قضية تتعلق بتحويل أظرفة بريدية أثناء الشحن، كما نددوا بالغرامات المالية التي فرضت على هؤلاء لنفس السبب والتي قدرت ب 100 مليون سنتيم لكل متهم. إلى ذلك نقلت بعض الأوساط تصريحات لأحد أعوان الجمارك الذين شملهم الحكم القضائي الأخير بالسجن لمدة تسعة أعوام نافذة، حيث أورد فيها تأكيده بأن الحركة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من زملائه لم تكن فقط من منطلق التضامن مع زملائهم المحكوم عليهم، ولكن أيضا »استنكار حالة اللاعدل التي يعاني منها أعوان الجمارك المكلفين بالشحن في إطار ممارستهم اليومية لهذه المهنة«.