أفادت مصادر موثوقة ل" الشروق " ، أن أكثر من 15 إطارا في المديرية العامة للجمارك ، من بينهم مدراء مركزيين و رؤساء مصالح ، متابعين قضائيا لا يزالوا يشغلون مناصب سامية في مختلف المصالح ، و يوقعون على الوثائق باسم إدارة الجمارك ، و لم تتخذ ضدهم إجراءات تحفظية إلى غاية الفصل في القضايا المتابعين فيها. و قالت مصادرنا أن هؤلاء متابعين بجناية التزوير و إستعمال المزور في محررات رسمية على علاقة بملف تصدير النفايات الحديدية و غير الحديدية ، من قبل غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طبقا للقرار الصدر و المؤرخ في 15 أكتوبر 2006 ، إضافة إلى قضايا تصنف ضمن أبرز قضايا الفساد مثل قضية استيراد الثلاجات التي عالجتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر ، و البطاريات التي توبع فيها مدير مركزي وأضافت أن هؤلاء موظفين سامين في إدارة الجمارك ، بعضهم يسيرون إدارات و مصالح ، من بينهم مدير العلاقات الخارجية ، مدير الجباية و القيمة المحكوم عليه بسنة حبس نافذ ، مدير المنازعات الذي صدر ضده حكم بالحبس في قضية " دي 15، ومدير جهوي ،و قضيته مطروحة اليوم على المحكمة العليا. و إذا كانت العدالة لم تفصل بعد في مصيرهم و تؤكد إدانتهم ، إلا أن النظام الداخلي الجمركي و المرسوم رقم 58 /59 الصادر في مارس 1985 يتضمن إتخاذ إجراءات قانونية حسبما تنص عليه المادة 131 منه ،" على أن كل جمركي متابع قضائيا يوقف إجباريا حتى تفصل العدالة بإدانته أو تبرئته ليفصل أو يعاد إدماجه في منصبه " ، لكن إدارة الجمارك في عهد المدير السابق سيد علي لبيب ، لم تتخذ أية إجراءات عقابية أو تحفظية ، ليحتفظوا بمناصبهم . و تم في الأشهر الأخيرة ، توقيف أكثر من 10 موظفين في مصالح مختلفة بالجمارك ، منهم إطارات ، على مستوى ميناء الجزائر ، ووهران ، الميناء الجاف بالرويبة ، و المطار الدولي هواري بومدين ، حيث أوقفت مصالح الشرطة و الدرك ، موظفين سامين في الجمارك بالرويبة و بومرداس و الشراقة ووهران متلبسين بالرشوة ومتورطين في قضايا تهريب ، و قد أودعوا السجن و صدرت أحكام ثقيلة بعد محاكمة بعضهم من طرف محكمة الحراش و بومرداس تتراوح بين عامين و 5 سنوات حبس نافذ ، لكن مصادرنا أعابت على إدارة الجمارك ، تماطلها في إتخاذ إجراءات ردعية ضد المتورطين. وأشارت إلى قضية رئيسة مصلحة مكافحة الغش بمديرية الدارالبيضاء التي أوقفتها الشرطة بضواحي الشراقة متلبسة بالرشوة ، لكن سبق لرعايا سوريين يشتغلون في التجارة في الجزائر ، أن صرحوا أمام المحكمة الجنح بالحراش ، أن المعنية قامت بحجز جوازات سفرهم ، بطريقة غير قانونية و طالبتهم بمبلغ مالي "رشوة" لاسترجاعها ، لكن لم تتدخل إدارة الجمارك لفتح تحقيق و متابعتها . و يحدث هذا في الوقت الذي يشتكي العديد من إطارات الجمارك من التهميش و الإقصاء رغم إثباث جدارتهم و كفاءتهم و قدرتهم على التسيير . و كان السيد بودربالة عبدو المدير العام للجمارك ، قد شدد في مناسبات عديدة على ضرورة تطهير سلك الجمارك من التجاوزات خاصة الرشوة التي عرفت تفشيا في القطاع في السنوات الأخيرة ، و أصدر تعليمات بعدم التستر على أي متورط في ذلك ،. و يراهن اليوم على التكوين المتواصل لموظفيه كوسيلة وقائية ضد هذه التجاوزات بعد أن سجل نقص في هذا المجال ، إضافة إلى تحسين الظروف المهنية لموظف الجمارك ، و رفع الأجور ، حيث يفتقد الأعوان خاصة العاملين بالحدود إلى أدنى الوسائل ، في مجال مكافحة التهريب في ظل تطوير المهربين لنشاطهم ، و إستعمالهم لأسلحة نارية و متطورة ، كما أصبح هؤلاء ينشطون في شبكات منظمة ، و أعلن أول أمس ، المدير العام للجمارك ، على هامش زيارته لولاية أدرار ، عن الترخيص لإستعمال السيارات المحجوزة من طرف مصالح الجمارك في ملاحقة المهربين ، لكن مصادر جمركية ، تؤكد أنه يجب أولا إيداع ملف منازعات لدى العدالة للفصل في المركبات المحجوزة بإصدار قرار البيع ، قبل صدور الأحكام القضائية النهائية ، و أن تشتريها إدارة الجمارك من ميزانيتها الخاصة و بعدها إصدار ترخيص بإستعمالها ، كما شدد بودربالة على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة المصالح الأمنية و الضرائب و البنوك لمكافحة التهريب بأشكاله ، حيث سبق أن نظمت مصالح الدرك 3 عمليات مشتركة مع الجمارك بولايات بومرداس ، عين تموشنت و تلمسان ، و سيمتد هذا التعاون إلى عمليات مماثلة مع الشرطة بمناطق أخرى خلال الأيام المقبلة تعد من منافذ التهريب و تزوير المركبات ، بعد أن حققت الحملات الأمنية المشتركة ، في إطار محاربة الإجرام نتائج إيجابية ميدانيا. نائلة.ب:[email protected]
