قال الأستاذ مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة »كناباست«، أن الإضراب الوطني الذي شنّهُ أمس أساتذة التعليم الثانوي والتقني سجل نسبة استجابة واسعة، قدّرها ب 86 بالمائة على المستوى الوطني، فيما قالت مصادر وزارية أن هذه النسبة مبالغ فيها، ولم يستبعد بوديبة العودة من جديد إلى خيار الإضراب ن في حال عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب والانشغالات المطروحة. في اتصال أمس ب »صوت الأحرار«، أوضح الأستاذ مسعود بوديبة، العضو القيادي في نقابة»كنابست« أن الإضراب الوطني الذي قام به أساتذة التعليم الثانوي والتقني نهار أمس سجّل نسبة استجابة واسعة، قدّرها ب 86 بالمائة، على المستوى الوطني، وهو ما كذبته مصادر عن وزارة التربية الوطنية، واعتبرته أمرا مبالغا فيه. وهذه النسبة التي قال عنها بوديبة أنها متوسط وطني لكافة النسب الولائية، التي سردها علينا كالتالي 32 ثانوية أضربت من مجموع 44 في الجزائر وسط، 75 بالمائة في الجزائر شرق، 90 بالمائة في الجزائر غرب، 90 بالمائة في تلمسان والبويرة وعنابة، 35 بالمائة في وهران، 80 بالمائة في سيدي بلعباس والمدية، 82 بالمائة في الشرف، 91 بالمائة في المسيلة، 95 بالمائة في باتنة، 67 بالمائة في تيسمسيلت، 85 بالمائة في قسنطينة، و83 بالمائة في سكيكدة. وفي تعليقه عن هذه النسب الولائية، قال بوديبة، أنها تمثل استجابة واسعة، وتِؤكد بوضوح تام تمسّك الأساتذة بمطالبهم المشروعة من جهة، ورفضهم لكل الممارسات التي تضيّق عليهم حرية العمل النقابي، وحق الإضراب من جهة ثانية، وفي كل الأحوال هم يطالبون بضرورة التكفل بالمطالب المرفوعة، ولاسيما منها الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، والتقاعد، ومراجعة نظام التعويضات، وإقرار منحتين خاصّتين بالمُربي. وتوضيحا لهذا الأمر قال بوديبة: تمّ الاتفاق في مفاوضات السنة الماضية مع وزارة التربية الوطنية على أن يتمّ تحيين المنح القديمة، مع استحداث منحتين جديدتين بقيمة مالية معتبرة، فإذا بنا نفاجأ بنظام تعويضات بعيد كل البعد عن إطار التفاوض، ولا يتضمن أي منحة جديدة. وفيما يخص مطلب الخدمات الاجتماعية الذي يعتقد المتتبّعون أن وزارة التربية بصدد إيجاد صيغة مثلى لإنهائه بالاشتراك مع النقابات، وبما فيهم »كناباست«، قال بوديبة: سبق أن اُسّست لجنة لدراسة مطلب الخدمات الاجتماعية، وانتهت إلى صدور مشروع قرار ، ومنذ 13 شهرا لم نتلقّ أي جواب حول هذا المشروع، وكان الوزير صرح بتاريخ 28 فيفري عن تشكيل لجنة بغرض دراسة ملف الخدمات الاجتماعية، وقد شاركنا في هذه الجلسة، وسنشارك في أشغال اللجنة الوطنية المختلطة، التي تم تنصيبها هذا الأسبوع. ونحن من جانبنا كنقابة كنا قدمنا إلى وزارة التربية الوطنية مشروع قرار بتاريخ 13 جانفي الماضي، يعتمد على مباديء أساسية، تتمثل في الآتي: اللجان الولائية المسيّرة لأموال الخدمات الاجتماعية تكون مستقلة عن النقابات، واختيار أعضائها يتمّ عن طريق الانتخاب من قبل عمال التربية الوطنية، والنقابات لا تُوكل لها مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، فقط يُوكل لها الدور الرقابي للتسيير، والإدارة أيضا ليست هي التي تُسيّر هذه الأموال، وإنما تُسيّر من قبل عمال القطاع، ونحن في اللجنة الحالية سندافع عن هذه المباديء المقترحة من نقابتنا. وخارج إطار الأساتذة والنقابة المؤطرة لهذا الإضراب، فإن التلاميذ قد عاد إليهم الخوف من مثل هذه الإضرابات، وكل التلاميذ الذين تقرّبت منهم »صوت الأحرار« أعربوا عن أماهم في أن لا تعود إليهم مثل هذه الإضرابات، وهذا هو أمل جمعيات أوليائهم أيضا.