أكد أمس ل «صوت الأحرار» مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني، المكلف بالإعلام في «كناباست» أن إضراب عمال التربية الوطنية متواصل بنسبة استجابة متصاعدة، وقد بلغت أمس، عند أساتذة التعليم الثانوي والتقني 93 بالمائة، وعند معلمي الطورين المتوسط والابتدائي 90 بالمائة، وهما النسبتان اللتان لم تقرّ بهما وزارة التربية، واعتبرتهما نسبتين مبالغ فيهما، وقال بوديبة أن عمال التربية مازالوا ينتظرون استجابة واضحة من الوصاية والسلطات العمومية لمطالبهم، في الوقت الذي مازال فيه التلاميذ وأولياؤهم يعانون مرارة ما يترتب من مضاعفات ضارة عن الإضراب الجاري. العضو القيادي في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، قال ل «صوت الأحرار» أن نسبة استجابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني للإضراب الجاري بلغت نهار أمس 93 بالمائة، فيما بلغت نسبة الاستجابة لدى الطورين المتوسط والابتدائي، حسب تقديرات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 90 بالمائة. وبعد أن أكد أن أبواب وزارة التربية مازالت مغلقة، ولا جديد في المطالب المرفوعة، التي هي: البث في ملفي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ومراجعة نظام المنح، قال بشكل مفصل: أن نسب الاستجابة للإضراب على مستوى الولايات كانت معتبرة، وهي تتزايد يوما بعد يوم، حيث بلغت في تيزي وزو 98.26 بالمائة، و96.2 بالمائة في المسيلة، و92 بالمائة في بومرداس، و92 بالمائة في تلمسان، و91 بالمائة في كل من البليدة وسيدي بلعباس والأغواط وقسنطينة وجيجل، و90 بالمائة في كل من عنابةوالجزائر غرب وغرداية وباتنة وسكيكدة، و88 بالمائة في الوادي، و86 بالمائة في الجزائر شرق، و80 بالمائة في كل من بسكرة وتندوف والجزائر وسط ، وأضعف النسب حسب محدثنا، سُجلت في كل من تيارت ب 73 بالمائة، وأدرار ب 8 ثانويات من مجموع27 ، ووهران ب 75 بالمائة، ومثلما يعلم الجميع فإن وزارة التربية كانت طعنت في كل هذه النسب، التي أعلنت عنها النقابتين، وأكدت أنها في مجملها لا تتجاوز 30بالمائة. ومن دون الغوص في هذه النسب، والتوقف عندها إن كانت سليمة أم مبالغ فيها، فإن ما أصبح يعرفه الرأي العام الوطني، ومقتنع تمام الاقتناع به، وفي مقدمة الجميع الأولياء، أن أبناءهم التلاميذ على مختلف مراحلهم الدراسية هم الضحية الأولى والأخيرة في هذا الإضراب، وهم وحدهم الذين سيدفعون الثمن، ذلك أن دروسا كثيرة ضاعت وتضيع منهم يوما بعد يوم في هذا الإضراب، وليتصوّر القاريء الكريم، أن تلميذ البكالوريا مثلا، يتلقى يوميا خمسة دروس، ضاع منه 21 يوما في الإضراب السابق شهر نوفمبر الماضي، ويضاف إليها أيام إضراب الأسبوع المنصرم، مع أيام الأسبوع الجاري، وبقية الأيام القادمة في الأسابيع التي تليه إن تواصل الإضراب، ولكم وحدكم أيها القراء الأعزاء ومن دون التفوه بأي كلام آخر أن تتصوروا، كيف سيتمكن هذا التلميذ المسكين من تعويض ما فاته من دروس، ومن هو الأستاذ الذي سيتمكن بالفعل من تعويض هذه الدروس تعويضا جادا، ويُوفّق في إيصال الدروس بما هو مطلوب بيداغوجيا، تربويا، ونفسيا، وهل التلميذ وهو على هذه الحالة الكبيرة من القلق والخوف من مجاهيل البكالوريا قادر بالفعل على الاستيعاب المطلوب، ومواجهة كافة الضغوطات النفسية الواقعة عليه بفعل الخروقات اللاتربوية التي تفرض عليه، من أجل تجاوز هذا الوضع بأقل الأضرار. ولتفهّم صعوبة الظرف، ومعاناة التلميذ، والوقوف على تضاؤل التمكن من إصلاح الوضع، حتى من قبل مديريات التربية، والمؤسسات التربوية نفسها، التي هي اليوم في وضع حرج للغاية، يجب أن يعلم من لا يعلم، أنه حتى يومنا هذا امتحانات الفصل الثاني لم تُجر، وأن الإضراب مازال متواصلا، وينتظر أن يخرج التلاميذ في العطلة الربيعية المقررة بعد أيام معدودة من هذا التاريخ، وتتواصل الدراسة المقررة للفصل الثالث مباشرة بعد العطلة، وإذا لم يعد يفصلنا عن تاريخ امتحان البكالوريا سوى حوالي ثلاثة أشهر، فكيف للمؤسسة التربوية المعنية أن تنجح في استدراك كل ما فات من دروس أسابيع الإضراب، وفي تلقين التلاميذ الدروس المتبقية من المقرر الدراسي السنوي، الأمر حتى الآن صعب للغاية ، ومعالجته تتطلب الكثير من الصبر وتحمل المشقة والحكمة، من قبل جميع مكونات الأسرة التربوية، في حال توقف الأساتذة والمعلمين عن هذا الإضراب المدمر،( وليعذرني الأساتذة في هذا الوصف)، أما في حال ركوب الرؤوس مثلما يُقال فإن الأمر يتوزع بين خيارين لا ثالث لهما: كارثية النتائج، أو تسجيل سنة بيضاء، ومهما يكن من أمر، فإن بعض عقلاء القطاع يرون في أن وزارة التربية قادرة على التقليل من هذه الخسائر، عن طريق الوفاء بمطلبي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، وبجزء مما يتعلق بالمنح والتعويضات، ويتسنى لها ذلك عن طريق تحذير كافة الجهات العليا المعنية، مما هي فيه من ضغوط ، ومخاطر، ولا مانع أن تدق عليها جميعها جرس خطر السنة البيضاء، تبرئة لذمتها أمام التلاميذ وأوليائهم، لأن الجميع أصبح يعلم أن الكثير من صلاحيات ما هو مطلوب ليس بيدها.