أعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، عن تنصيب خلية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، تعمل على متابعة الملفات وإحالتها على النيابة العامة للتحقيق فيها، منتقدا هذه الأخيرة كونها لا تتحرك حسبه، رغم عشرات الملفات المطروح في الساحة، وأرجع ذلك إلى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، أما بخصوص رفع حالة الطوارئ فقال إنها ليست هدفا في حد ذاته وإنما المطلوب فتح المجال أمام إنشاء الأحزاب وحرية الإعلام، مبديا تخوفه من تصريح وزير الداخلية المتعلق بمنع الترخيص للأحزاب في الوقت الحالي. كشف مصطفى بوشاشي في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الرابطة، عن قلق المجتمع المدني من التنامي المفرط لظاهرة الفساد في السنوات الأخيرة رغم الخطوات التي قامت بها السلطة لمحاصرة الظاهرة ومنها قانون مكافحة الفساد لعام 2006 وتنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا، موضحا أن القانون الجزائري يحصي ما لا يقل عن 20 مادة قانونية تعرف الفساد، وأشار إلى نقطة مهمة في هذا المجال تتلخص في كون المتابعات القضائية تقتصر في أغلب الأحيان على الموظفين البسطاء في حين ينجو كبار الموظفين والمسؤلين رغم اعترافهم مثلما حدث في ملف الخليفة. وفي تفسيره لضعف الآليات الحكومية لكبح ظاهرة الفساد المتنامية في مختلف القطاعات، أوعز ذلك إلى تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، مما جعل حسبه النيابة العامة لا تتحرك إلا بناء على أوامر، وفتح الملفات يكون بناء على حسابات سياسية أكثر منها قانونية، وهنا قال بوشاشي تأتي أهمية اللجنة التي أعلن عنها، إذ ستقوم بتقديم الملفات التي تتحصل عليها إلى النيابة العامة ومتابعتها والضغط عليها وفي حال عدم فتح تحقيق حولها سيتم إبلاغ الرأي العام. أما بخصوص رفع حالة الطوارئ، فيرى رئيس الرابطة أن الإجراء والمطلب في حد ذاته ليس هدفا، لأن المطلوب هو المضي نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي، يتمثل أساسا في العودة إلى الحياة الطبيعية المدنية، بحيث تمكن الأفراد والجماعات من ممارسة حقوقهم في تأسيس أحزاب وإنشاء جرائد والنشاط السياسي السلمي المكفول قانونا، وهنا أبدى المتحدث تخوفه المؤشرات التي أطلقها بعض المسؤولين ومنهم وزير الداخلية والمتعلقة بعدم الترخيص لإنشاء أحزاب جديدة لكون الوقت غير مناسب، معتبرا ذلك محاولة للالتفاف على قرار رفع حالة الطوارئ. وفي رده عن سؤال ل »صوت الأحرار«، عما إذا كانت الرابطة أعادت تكييف وسائل نضالها وتخلت عن خيار اللجوء إلى الشارع، قال بوشاشي، »إن تأسيس التنسيقية رفقة بعض الناشطين جاء بناء على تصريح الحكومة غداة أحداث الخامس جانفي أن مطالب الشباب مشروعة ولكن لا بد أن تكوم بالطرق السلمية بعيدة عن العنف وهو ما حاولنا القيام به من خلال تاطير الشباب، لكن واجهنا نفس الأساليب المتنافية مع الخطاب، مؤكدا أن حق التظاهر السلمي مكفول قانونا«، معربا عن استعداده للمشاركة في مسيرة تدعو لها مختلف الأطراف، وترك بوشاشي الانطباع أن الرابطة لن تسعى إلى قيادة أي مسيرة مستقبلا.
