برّأت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ساحة متّهمين بالانضمام إلى صفوف جماعة إرهابية مسلّحة، فيما أدانت ثلاثة أشخاص بالسجن مدّة 20 سنة غيابيا بفعل تواجدهم في حالة فرار. فصلت هيئة المحكمة في قضيّة تتعلّق بالمساس بأمن الدولة، يعود تاريخ توقيف المتّهمين فيها إلى 15 جانفي 2006، حيث تمّ إلقاء القبض على المدعو "ع.ص" 26 سنة، من قبل مصالح الأمن العسكري بمنطقة مغنية الحدودية، أثناء محاولته التسلّل إلى المغرب، ليهاجر نحو إسبانيا وقد عثر لديه على مبلغ أكثر من 5 ملايين سنتيم و160 أورو، إذ كان ينوي التوجّه نحو إسبانيا ومن ثمّ نحو سوريا لدراسة القرآن، بطلب من أخيه المتواجد هناك. وورد أثناء التحقيق معه من طرف مصالح الضبطية القضائية، أنّ شقيقه متواجد بالعراق، وكان ينوي تجنيده مع مجموعة من الشباب بتنظيم القاعدة هناك، فيما كانت هذه المحاولة الثانية لدخوله إلى سوريا، إذ طرد في نوفمبر 2005 من مطار دمشق وأعيد على نفس الرحلة بعدما رفض دخوله بسبب عدم امتلاكه لمبلغ يكفل له الإقامة هناك، وورد أيضا أنّه كان على اتصال مع مجموعة من المشتبه بأمرهم والذين يقيمون بولايات تيارت، وهران وسيدي بلعباس. أمّا المتّهم الثاني وهو المدعو "ب.أ" فقد صرّح أنّ كلاّ من المتّهم الأوّل والمدعو فتحي تقدّما منه بمصلّى أبو ذر الغفاري بحيّ مديوني الشعبي، حيث كان يلقي دروسا دينية بعد صلاة المغرب، كونه حاصل على شهادة ليسانس في العلوم الإسلامية، واستفسراه عن دراسة القرآن بسوريا وعن الجماعة السلفية للدعوى والقتال بشرق البلاد، وطلب منه المسمّى فتحي الذي توجّه بعد ذلك إلى باتنة، الانخراط في صفوف الجماعة، إلاّ أنّه رفض، مع الإشارة إلى أنّه قضى عقوبة السجن النافذ 5 سنوات ابتداء من سنة 1995، بتهمة الانضمام إلى صفوف جماعة إرهابية مسلّحة. وقد أنكر كلا المتهمين ما نسب إليهما من تهم، فيما تقدّم الدفاع بطلب لهيئة المحكمة بالاستفادة من قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بينما التمس النائب العام إدانتهما بعقوبة السجن النافذ مدّة 12 سنة، ليتّم تبرئتهما، بينما حكم على ثلاثة متّهمين وهم "غ.ع"،"ب.ل" و"ح.خ" ب 20 سنة سجنا غيابيا بنفس التهمة.