محمد عليوي ل"صوت الأحرار"

دعا محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الدولة لشراء منتوج البطاطا من الفلاحين لحمايتهم من المضاربة بالأسعار التي وصل على إثرها سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة على 7 دج في بعض الولايات، كما أكد في حوار ل "صوت الأحرار"على ضرورة تمديد مهلة تعليق استيراد اللحوم التي تنتهي في أوت المقبل مؤكدا أن الجزائر تملك 20 مليون رأسا من الماشية وهي تعد بمثابة الثروة الثانية في البلاد بعد البترول، كما اقترح أن يكون قرار تحويل الأراضي الفلاحية إلى جهات معينة لإقامة المشاريع في يد رئيس الجمهورية بدل تركها في يد رؤساء البلديات والولاة.
حاورته : سهام مسيعد
** عرض في بداية الأسبوع مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني، ما هي الاقتراحات التي قدمتموها حول هذا القانون خاصة وأنكم من الأطراف التي تم الاستماع إليها في مناقشة المشروع على مستوى لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني؟
في الواقع قانون التوجيه الفلاحي يأتي في إطار قانون يضمن حقوق وواجبات الفلاحين، ونحن كأمانة وطنية للاتحاد العام للفلاحين ذهبنا إلى لجنة الفلاحة والصيد البحري على مستوى المجلس الشعبي الوطني وأعطيناهم لمحة تاريخية عن القطاع الفلاحي وما شهده من تطورات وأزمات ووضعية اقتصادية من النظام الاشتراكي إلى يومنا هذا، وأدرجنا في جدول أعمالنا بناء على قانون 87- 19 حالة المستثمرات التي تتدهور شيئا فشيئا بحكم نقص التمويل والمعدات الفلاحية التي لم يتم تجديدها منذ 10 إلى 12 عاما خلت لا بالنسبة إلى آلات الحصاد، ولا بالنسبة لآلات الحرث. كما أن الأراضي الفلاحية الخصبة وذات الجودة لم تحظ بالعناية من طرف الدولة فيما يخص الدعم الفلاحي الماضي، هذا الدعم الذي وجه إلى الفلاحين الفرادى ولم يوجه إلى المستثمرات الجماعية، وعليه فإن رئيس المستثمرة هو رئيس المجموعة، لكن خارج الورقة التي تجمع هؤلاء الفلاحين المشاركين في المزرعة أو المستثمرة الفلاحية كل واحد يعمل بمفرده ويسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق مصالحه الخاصة، وعليه تم تقسيم هذه الأراضي وبعثرتها دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب على هذه الأرض من حيث كيفية استغلالها، ومن جهة أخرى فإن أعضاء المستثمرات الذين لا يتفقون يضطرون إلى كراء الأرض خلال الموسم الفلاحي لأشخاص آخرين، ويأخذ كل واحد منهم ربحه الخاص آخر العام، أنا في اعتقادي الإنسان الذي يقبل على كراء الأرض ليس أهلا لدعم الدولة، من هو في غنى عن الأرض فليتركها لمن يخدمها، نحن قلنا أكثر من مرة أننا لا ندافع عن من لا يخدم الأرض نحن ندافع عن الفلاحين الذين يعتبرون الأرض عرضا لهم وملجأ لهم، الأرض مدرسة حقيقية للحياة فيها مصاعب كبيرة، وتتطلب صبرا كثيرا، كما أن عدم حماية الأراضي أدى إلى استغلالها في بناء وتشييد مشاريع خارج إطار القطاع، مجهود الدولة الذي لا يراقب أو يتابع هو مجهود ظرفي، لا بد أن يكون هناك من يراقب الفلاحين، والمستثمرات، كل هذا يجعلنا ندق ناقوس الخطر في قضية أزمة الأمن الغذائي.
** طالبتم في تصريحات سابقة بضرورة سن قوانين ردعية لحماية العقار الفلاحي، فما هي المشاكل التي يعاني منها هذا الأخير؟
نحن في سنة جفاف هذا العام، وعليه فإن إنتاج الحبوب لهذه السنة لن يصل إلى ثلث إنتاج السنة الماضية، الدولة بذلت ما في وسعها، وأخذت برأينا في ما يخص الحبوب التي تستورد من الخارج حيث شجعنا الفلاح الجزائري لتشتري منه الدولة الحبوب بأسعار عالمية، نحن نعتمد على الزراعة المطرية، وإذا قمنا بتقييم بسيط فإنه وخلال السنوات الثمانية الماضية من سنة 2000 إلى يومنا هذا زدنا رقما بسيطا فيما يخص الرقعة الترابية المسقية، نحن نقوم بتقسيم أراض بور وليس أراض مسقية، وعليه أدعو في المستقبل إلى اعتماد برنامج جديد يتم من خلاله حساب الأراضي بالمياه، بمعنى أنه إذا كانت هذه الأراضي صحراوية أو في مناطق الهضاب فهي معرضة لقساوة الطبيعة ولا تعتبر ضمن الأراضي الخصبة الساحلية، أما الأراضي الخصبة الساحلية فإن القانون يعتبرها أرضا مقدسة لا يمكن أن يخرج منها متر واحد لمشاريع أخرى، وإذا خرج هذا المتر فيجب أن يكون تحت إذن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، كما يجب أن يتم بناء المشاريع في الولايات الداخلية، لتبقى الأراضي الفلاحية الخصبة رزقا لأجيال المستقبل، مثلما حافظ عليها آباؤنا في الماضي فإن من الواجب علينا أن نحافظ عليها اليوم، رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد الذي يملك الصلاحية بتحويل الأراضي إلى جهة معينة بهدف إقامة مشاريع عليها ومن بعده رئيس الحكومة أو البرلمان، أما أن يبقى هذا الأمر بيد الولاة ورؤساء البلديات ليتصيدوا الأراضي السهلة لتنفيذ مشاريع كبناء مستشفيات أو مرافق اجتماعية على حساب الأراضي الخصبة فهذا لن يفيد في شيء، وأعتقد أن هذه الخدمات هي خدمات متنقلة، لذا علينا أن لا نحول الأرض إلى ركام أو بناءات بل نتركها للأجيال الصاعدة.
**ماذا عن اقتراحكم إلغاء الإجراء المتضمن تخفيض سنوات الامتياز وانتفاع الفلاح من الأراضي إلى 40 سنة بدل 99 عاما؟، في رأيكم ما هي تبعات ذلك؟
كنا مع نظام بيع الأراضي الفلاحية، لكن الظروف في ذلك الوقت كانت صعبة جدا، ورئيس الجمهورية عندما تحاور معنا في زرالدة لدى اجتماعه بالفلاحين في ذكرى تأسيس الاتحاد أخذ قرار أن الأرض ملك للدولة وتنظم وتوزع بنظام الامتياز، نحن اهتدينا إلى هذه العملية، ونحن نمشي في نظام الامتياز، لكن هذا النظام الذي وضعته الحكومة لمدة 40 سنة غير كاف نحن لدينا اعتقاد بأن 40 سنة غير كافية لتغيير نمط الحياة، فمثلا قانون 87-19 منذ1987 إلى 2008 لم يطبق ما عدى بعض المراسيم التنفيذية بسبب الظروف التي فرضت ذلك، فكيف بمشروع قانون تؤول إليه صلاحيات 40 سنة، ومن بعدها نغير النمط، علينا أن نبقي مثلما قال رئيس الجمهورية على نظام الامتياز99 سنة، لأن هذا الإجراء يعطي للفلاح قوة من أجل أن لا يتخلى عن الأرض، وبفضل تحفيزات الدولة يتم تشجيع الفلاحين على خدمة الأرض، فإن هذا القانون يعطي الفلاح حق التوريث، تتوارث فيه الأجيال الأرض، ولهذا فمن الأفضل أن يكون قانون حقوق وواجبات الفلاحين مصاحبا لهذا القانون أي قانون التوجيه الفلاحي، ولو أن وزير الفلاحة رشيد بن عيسى كان قد تحدث عن قانون خاص بالسهوب، وآخر خاص بالممتلكات، نحن نأمل أن يولي رئيس الجمهورية اهتماما أكبر بقطاع الفلاحة، وأن يكون هذا القطاع مصاحبا لقطاع الري والبنوك، إننا نطلب أن تفتح البنوك ذراعيها للفلاحين، وهي حتما لن تتمكن من ذلك إلا إذا كان هناك تنصيص رسمي على ملكية الأراضي الفلاحية، كما نطالب بأن يتم فتح مجال الاستثمار في الداخل والخارج، فلاحتنا لم تنطلق بعد بل مازالت في مهدها، لكن بوادر الانطلاق محفزة ومشجعة لأن ما هو موجود عندنا لم يوجد في بلد آخر غير الجزائر.
**حذرتم فيما سبق من انزلاق أموال الدعم الفلاحي إلى أطراف خارج قطاع الفلاحة، هل يعني ذلك أن مخطط الدعم الفلاحي لم يؤت ثماره؟
الدعم الذي قدمته الدولة في سنتي 2000 و2001 لم نشارك فيه، قناعة منا بأننا لن نشارك مادام الدعم يسير بعيدا عن الفلاح، لكننا والحمد لله كاتحاد عام للفلاحين الجزائريين كنا نراقب ولم نكن حجر عثرة أمام برنامج فخامة رئيس الجمهورية، لكننا كنا مهمشين وقد قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا لأن مهمتنا تكمن أساسا في ضمان شفافية المال العام وكشف الحقائق ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية خطوة بخطوة. برنامج الدعم الفلاحي تحدثت عنه الصحف، صرفت عليه أموال أنا شخصيا لا أعلم حجمها، لكنني أدرك جيدا أنها أموال باهضة، العام الفارط كنا نستورد البطاطا من الخارج وإذا كان الدعم الفلاحي ناجحا فهل يعقل أن نقدم على مثل هذه الخطوة، لكنني من جهة أخرى أومن بفكرة أنه إذا كان هذا الدعم الفلاحي فاشلا فيجب علينا حينها أن نبحث في أسباب هذا الفشل، نحن أول من انتقد الدعم الفلاحي وانتهينا منه في سنة 2005.
**ما رأيكم في إنشاء لجنة للتحقيق في أموال الدعم الفلاحي بالنسبة لمادة الشعير؟
نواب المجلس الشعبي الوطني هم الذين طالبوا بإنشاء لجنة تحقيق فيما يخص دعم الحكومة للموالين في ما يخص مادة الشعير خلال مناقشة مشروع القانون التوجيهي الفلاحي، لأن هناك كميات من الشعير يتم يوزع لغير الموالين في حين يجب أن توجه إليهم.
**ما رأيكم في سياسة الدعم التي لجأت إليها الدولة لحل أزمة الحليب، وهل لديكم مقترحات للخروج من هذه الأزمة؟
بصفتي أمينا عاما لاتحاد الفلاحين فإنني لا أوافق سياسة الحليب المستورد من الخارج، لست مشجعا لاستيراد الحليب من الخارج ولو أن الظروف الآنية تفرض ذلك، بسبب ما يعيشه المواطنون، لكنني أشجع كما قلت في كثير من اللقاءات الشراكة، والتي أقصد من ورائها شراكة أصحاب المزارع والمصنعين، ومن جهة أخرى أشجع فكرة أن يقبل الفلاحون على استيراد الأبقار من الخارج بحيث يساهمون بنسة 40 بالمائة من سعر البقرة الواحدة على أن تدفع الدولة بقية النسبة وهي 60 بالمائة ثم يقوم المستفيد بتسديد المبلغ لاحقا، وهو ما لا يعتبر دعما للفلاح بل قرضا.
80 بالمائة من الفلاحين اللذين يملكون أبقارا في بومرداس لا يملكون الأرض، وأنا أرى أن لهؤلاء أولوية كبيرة عند الدولة فيما يخص المزارع النموذجية الخاصة بتربية الأبقار عبر مختلف ولايات الوطن، يجب أن يتم تسليم المزارع النموذجية لهؤلاء المربين ليستفيدوا منها على أن تكون هذه المزارع قريبة من مصدر الإنتاج، وبالتالي سنقضي رويدا رويدا على أزمة الحليب.
استيرادنا لهذا العام من الحليب يقدر بمليار دولار، وستبقى الدولة دائما في حاجة إلى استيراد المواد الغذائية على الرغم من أن لدينا إمكانيات تكفي حاجياتنا على الأقل إن لم نقل تكفي أيضا للتصدير، ولهذا نرى من الضروري أن تكون هناك سياسة للمشاورة والأخذ بالرأي، إذ لابد من خلق قنوات اتصال مع الشركاء الحقيقيين والفلاحون يفتحون صدورهم لمن أراد أن يتكلم معهم، ولو أن الدعم الفلاحي وضع في يد الفلاحين لحققنا اليوم الإنتاج المطلوب، وتخلصنا من التبعية، لكن مادام هناك أناس آخرون استولوا على الأموال فهذا أمر آخر.
** تنتهي في أوت المقبل المهلة التي حددتها الدولة لتعليق استيراد اللحوم، فهل أنتم مع تمديد هذه المهلة؟
نرجو أن يتم تمديد مهلة تعليق استيراد اللحوم، ودعونا نتساءل عما إذا كان الفلاح الفرنسي أو الألماني في الاتحاد الأوروبي يمكن له أن يصدر لحومه إلى بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي، طالما كان هناك إنتاج فلاحي فإن على الدولة أن توفر الحماية اللازمة لهذا الإنتاج، نحن نطلب من الدولة أن تشتري الحبوب لأننا لا نملكها، لكننا لا يمكن أن نطلب منها أن تشتري اللحوم لأننا نملك ثروة حيوانية تقدر ب 20 مليون رأسا من الماشية حيث أنها تعتبر الثروة الثانية من بعد البترول في البلاد، فهل يعقل أن نهمل الثروة الثانية بعد البترول ونستورد اللحوم من الخارج، هذا ضرب للإنتاج الوطني، بل هو تشجيع للفلاح الأجنبي على حسب الجزائري.
** تسود حاليا مخاوف من تعرض بعض الولايات إلى موسم حصاد أبيض، فهل سيؤثر ذلك على ارتفاع أسعار القمح، وبالتالي سيؤدي إلى استيراد المزيد من الكميات؟
غير خاف على الجميع أن هذه السنة هي سنة جفاف، وأعتقد أن الدولة يمكن لها أن تستورد القمح لكن الأسعار لا يمكن أن تكون مرتفعة أكثر من السعر الذي وضعته الدولة وهو 4500 دج للقنطار الواحد، و الذي كان في الماضي يصل إلى 2000 دج للقنطار، ومن جهة أخرى فإن مستوى هذا السعر يقلص بعض المضاربات ويرفع شأن الفلاحين فيما يتعلق بالأسعار، هذا العام سنصل إلى إنتاج ثلث إنتاج العام الماضي بسبب ندرة الأمطار، على الرغم من المفارقة التي تم ملاحظتها بين الحصاد الذي يجري في الأرض والأرقام التي تقدم، على اعتبار أن الأرقام الحقيقية أقل بكثير من تلك التي تقدم على الأوراق.
هل يتعاون اتحاد الفلاحين الجزائريين مع منظمات أخرى فلاحية دولية؟
نحن أعضاء في اتحاد الفلاحين العرب وأنا نائب رئيس اتحاد الفلاحين المغاربي في تونس وعضو مؤسس للمنظمة الوطنية للغابات والبستنة التي تتخذ من براغ مقرا لها، علاقتنا كبيرة مع بقية تنظيمات العالم سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في العالم العربي، ما لا يمكن أن نتحدث عنه هو وضعية الأراضي وقضية العقار، عندما نحل إشكالية العقار سيكون هناك نقاش أكبر مع هذه الأطراف وتتضح الرؤيا، لأن الدول التي نتعامل معها متطورة جدا وتدعم الزراعة خاصة أمريكا التي تدعم الإنتاج الفلاحي بنسبة 46 بالمائة مقارنة بالجزائر التي تدعمه بنسبة 5.4 بالمائة، كما أن هذه الدول اليوم تستعمل سياسة التجويع للتأثير على الدول الفقيرة، ومع ذلك فإن بلادنا تكفينا وتكفي غيرنا، ولهذا يجب علينا استغلال هذه الطاقات التي نملكها خاصة في تحقيق مشروع رئيس الجمهورية الذي يكمل التنمية في الولاية والبلدية.
** تطالبون منذ عقود بإنشاء مجلس أعلى للفلاح، ما الذي يعيق هذا المشروع، وهل تعتقدون أنه قادر على إعادة الاعتبار للقطاع، وحل المشاكل التي يعاني منها الفلاحون؟
هذه بشرى للفلاحين، فالمجلس الأعلى للفلاح موجود حاليا، وقد طالبنا منذ عام 1994 بإنشائه على غرار كل من كندا وسوريا، حيث أثبتت التجارب أن هذا المجلس الذي يضم كل الوزارات والقطاعات المهمة التي لها علاقة بقطاع الفلاحة، هو الذي يأخذ القرارات بالنسبة لعملية الحرث والحصاد ويعطي رقم الإنتاج والإحصائيات، المجلس الأعلى للفلاح هو صاحب القرار سواء أكان يرأسه رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، -وإن كان في كندا وسوريا يرأسهما رئيس الحكومة مما يعكس أهمية هذا المجلس-. ومن جهة أخرى يجب أن يخضع هذا المجلس لسياسة الإنجاز بحيث يحتوي على مجلس أمن ومجلس دفاع، لأن الأمن الغذائي أصبح في البلدان المتطورة على قدر كبير من الأهمية، لأنه يستعمل كسلاح، كما يجب أن يكون لهذا المجلس السياسة الحكيمة التي تقوم على المعلومات، حيث تستند الدولة بدورها على هذه المعلومات لأنها تكون أقرب إلى الواقع، البلد الذي يكون مخزونه خلف البحار يسقط وينتهي لا محالة.
هل هو في طور الإنجاز حاليا؟
في مشروع القانون التوجيهي الفلاحي هناك مادة تتضمن إنشاء هذا المجلس ونحن بصدد دراستها، وقد أحالت هذه المادة اسم المجلس إلى تنظيم، وبدورنا طالبنا أن تكون هناك مادة قانونية تفسر هذه المادة وتوضح معنى المجلس لأنه مازال غير واضح، وقد يصل هذا التوضيح إلى تحديد حتى من هم أعضاء هذا المجلس.
ماذا عن مشكل أسعار البطاطا التي انخفضت إلى 7 دنانير في بعض ولايات الوطن بسبب المضاربين كيف يمكن تعويض خسارة الفلاحين؟
إضافة على مشاكل الحصاد، الحبوب، هناك مشكل البطاطا التي وصل سعرها إلى 7 دنانير، ومازالت مكدسة تكديسا في مختلف الولايات، خاصة وأن الولايات الداخلية لم تجن محصولها من البطاطا بعد حيث تقوم بهذه العملية في شهر أوت المقبل، ونحن نقترح أن تشتري الدولة إنتاج الفلاحين حماية الإنتاج الوطني وهو حق يكفله الدستور.
كلمة أخيرة ؟
في الاتحاد نحن موفقون لأننا نلتقي مع أعضاء الأمانة الوطنية والولايات، وقد شرعنا في عمليات انتخاب أعضاء المجالس الولائية للاتحاد، وفي الأيام القليلة القديمة سننتهي من هذه العملية، كما أننا بصدد التحضير للقاءات مع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى لتبليغه ببعض المشاكل التي يعاني منها.
وبما أننا مقبلون على الذكرى 64 للاستقلال أهنيء الجزائريين شعبا ومسؤولين وأقول أن هذا الاستقلال مرهون بالاستقلال الاقتصادي للبلاد، ونحن يجب أن ندافع عن بلدنا.
الذي يقبل على كراء الأرض ليس أهلا لدعم الدولة، من هو في غنى عن الأرض فليتركها لمن يخدمها، إننا لا ندافع عن من لا يخدم الأرض نحن ندافع عن الفلاحين الذين يعتبرون الأرض عرضا لهم وملجأ لهم.
رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد الذي يملك الصلاحية بتحويل الأراضي إلى جهة معينة بهدف إقامة مشاريع عليها ومن بعده رئيس الحكومة أو البرلمان، أما أن يبقى هذا الأمر بيد الولاة ورؤساء البلديات ليتصيدوا الأراضي السهلة لتنفيذ مشاريع على حساب الأراضي الخصبة فهذا لن يفيد في شيء،
علينا أن نبقي مثلما قال رئيس الجمهورية على نظام الامتياز"99 "سنة، لأن هذا الإجراء يعطي للفلاح قوة من أجل أن لا يتخلى عن الأرض، وبفضل تحفيزات الدولة يتم تحفيز الفلاحين على خدمة الأرض، وثالثا أن قضية هذا القانون يعطي الفلاح حق التوريث، تتوارث فيه الأجيال.
فلاحتنا لم تنطلق بعد بل مازالت في مهدها، لكن بوادر الانطلاق محفزة ومشجعة لأن ما هو موجود عندنا لم يوجد في بلد آخر غير الجزائر، والبلد الذي يكون مخزونه خلف البحار يسقط وينتهي .
نطلب من الدولة أن تشتري الحبوب لأننا لا نملكها، لكننا لا يمكن أن نطلب منها أن تشتري اللحوم لأننا نملك ثروة حيوانية تقدر ب 20 مليون رأسا من الماشية حيث أنها تعتبر الثروة الثانية من بعد البترول في البلاد، فهل يعقل أن نهمل الثروة الثانية بعد البترول ونستورد اللحوم من الخارج تشجيعا للفلاح الأجنبي على حسب الجزائري.