كشف سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة، عن تقديم مشروعي النصين التطبيقيين للقرارات التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بالقرض المصغر، اليوم خلال مجلس وزاري مشترك للمصادقة عليهما. وأوضح الوزير على هامش الحفل الوطني الذي نظم على شرف المرأة الجزائرية أنه سيتم تقديم المشروعين اللذين تم إعدادهما خلال مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول بهدف تصحيحهما والمصادقة عليهما، مضيفا أن مشروع النص الأول يتعلق بالقرض المصغر في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث ذكر بقرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بآلية القرض المصغر. وستستفيد آلية القرض المصغر التي تديرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من الآن فصاعدا من رفع قيمة القرض بدون فوائد الموجه لاقتناء المواد الأولية من 30 ألف دج إلى 10 ألف دج، حيث تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا موجها لتحسين الدخل العائلي. كما قرر مجلس الوزراء رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض ممارسة نشاط يدوي من 400 ألف دج إلى 1 مليون دج، مشيرا إلى أن مشروع النص الثاني يشمل إجراءات جديدة تتعلق بترقية بعض آليات التشغيل في إطار وكالة التنمية الاجتماعية.