نصبّ وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، رسميا فوج العمل المكلف بدراسة ومناقشة المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها ممثلو الحرس البلدي أثناء الاعتصام الذي قاموا به يوم الاثنين الماضي أمام المجلس الشعبي الوطني. كشف بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن ولد قابلية قام بتنصيب فوج العمل مكوّن من ممثلين عن وزارته وكذا وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والمديرية العامة للوظيف العمومي والمديرية العامة للحرس البلدي، إضافة إلى ثلاثة ممثلين تم اختيارهم من قبل عناصر الحرس البلدي. كما أشار ذات البيان إلى أن الوزير قد كلف أعضاء الفوج بدراسة كل المطالب والانشغالات التي عبّر عنها الحرس البلدي وتقديم استنتاجاتهم وتوصياتهم في أقرب الآجال وهو ما وعد به ولد قابلية في تصريح صحفي له قبل يومين. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أكد على هامش الحفل الذي أقامه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على شرف المرأة بمناسبة 8 مارس بنادي الصنوبر بقصر الأمم أنه التقى ممثلين عن أعوان الحرس البلدي الذين أقدموا على اعتصام أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني على الساعة التاسعة ليلا في نفس يوم الحركة الاحتجاجية، بعدما أشار إلى أنه كان في انتظارهم منذ الصباح إلا أنهم أصروا على لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى باعتباره كان قد قطع على نفسه وعودا عام 1996. وبشأن المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي المحتجون، كشف أن عددها يقدّر ب14 مطلبا اعتبر ثمانية منها مقبولة في حين اعتبر المطالب المتبقية »غير معقولة« من بينها مطلبي التعويض المالي والمقدر ب540 مليون سنتيم، إضافة إلى الزيادة في منحة التقاعد، موضحا أنه هناك من تمسك بمطلب التعويض الذي وصفه ب»المطلب المستحيل«. كما أشار ولد قابلية إلى أنهم يشغلون هذه المناصب ضمن صيغة متعاقدين وكانوا قد وافقوا على الشروط المتضمنة لهذا العقد، وأكد أن سيعاد توزيع أعوان الحرس البلدي وإدماجهم في أسلاك أخرى، حيث أوضح أن الثلثين منهم سينضم إلى الجيش الشعبي الوطني فيما سيوزع المتبقون على جهات أخرى. وقبل لقاء ولد قابلية بممثلين عن المحتجين، استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وفدا عنهم لكنه لم يستطع التكلم في هذا الموضوع لأنه ليس لديه صلاحيات التي تعود في الأساس إلى الهيئة التنفيذية حسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية.
