كشف مدير الخدمات على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة علي زكنون، عن تسجيل معدل إيداع ألف طلب يوميا، مضيفا أنه تم معالجة أزيد من 15 ألف ملف طلب تمويل مشاريع خلال الشهرين الماضيين، فيما بلغ عدد الملفات المعالجة السنة الماضية، 35 ألف ملف، تم قبول 87 بالمائة منها، ورصد لأجل تمويلها 16 مليار و73 مليون دينار، وهو ضعف ما رصد لتمويل مشاريع سنة 2009 يقول المتحدث. صرح مدير الخدمات على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن وكالات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تعرف إقبالا قياسيا منذ صدور تعليمة مجلس الوزراء التي تنص على أنه إذا وافقت لجنة الانتقاء والمصادقة على المشروع، فلابد أن تقابله موافقة تلقائية على مستوى البنك، عكس ما كان ساري المفعول سابقا يضيف المسؤول. وفي هذا السياق، أكد علي زكنون أن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا أكسبت الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مصداقية كبيرة، تعزّزت بالجهود التي تبذلها لجنة الانتقاء والمصادقة التي خفّضت آجال معالجة الملفات إلى شهر واحد، كما ضبطت آجال دراسة الملفات على مستوى البنوك في مدة لا تزيد عن شهرين. كما أكد زكنون أن المديريات والوكالات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، قد نظمت مصالحها ووفرت كافة الظروف من أجل الاستقبال والتوجيه الأمثل للشباب الراغبين في إنجاز مشاريع، مذكّرا أن الشروط التي تم وضعها لقبول الملفات تتعلق بالسن، إذ لابد أن يتراوح عمر صاحب المشروع بين 30 و50 سنة، بالإضافة إلى عدم مزاولته لأي نشاط ذي عائد مادي، أي أن يكون عاطلا عن العمل، كما قال المتحدث أن الشرط الأهم يتعلق بتوفر صاحب المشروع على الكفاءة والمؤهلات اللازمة ضمانا لنجاحه.