كشفت مصادر برلمانية عن اجتماع عقد أمس، جمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بمقر مكتب هذا الأخير، وقد جرى اللقاء في إطار الحراك السياسي والاتصالات الجارية منذ أيام والتي تحضر لإصلاحات سياسية ودستورية وشيكة يشرف رئيس الجمهورية شخصيا. أفادت مصادر »صوت الأحرار« أن الاجتماع الذي ضم الوزير الأول وممثل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، جاء ضمن سلسلة اللقاءات الجارية منذ أيام بين كبار مسؤولي الدولة، حيث علمت »صوت الأحرار« أن اجتماعا مماثلا جمع المسؤولين الثلاثة برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في أعقاب اللقاءات التي أدارها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع رؤساء الهيئات الدستورية )رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول( إضافة إلى قائد أركان الجيش، حسبما أوردته بعض المصادر المتطابقة مؤخرا وهي اللقاءات التي تزامنت والحديث عن التحضير لمشروع إصلاح سياسي شامل وعميق. ويعكس هذا الحراك السياسي والاتصالات المكثفة الجارية، وجود مشاورات هامة توحي بأن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، ينتظر أن يكون مفتاحها الإعلان عن رزمة جديدة من الإصلاحات ستتخذ هذه المرة بعدا سياسيا ودستوريا عميقا، بعدما عجزت الإجراءات الاجتماعية أو ما وصف من قبل المعارضين ب»محاولات رشوة المجتمع« لتهدئة خواطر الجزائريين، من شأنها إنهاء حالة التشنج السائد منذ فترة في أوساط المجتمع الجزائري. وسبق أن كشفت »صوت الأحرار« عن التحضير الذي باشره القاضي الأول للبلاد لطرح مشروع إصلاح سياسي شامل وعميق، يبدأ من فتح استشارة واسعة مع الأحزاب الفاعلة وشخصيات وطنية وتاريخية، حول مضامين الدستور وطبيعة الإصلاح، حيث تشير الدعوات المتنامية من قبل زعماء الأحزاب السياسية، وفي مقدمتهم حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة بلخادم، وحركة مجتمع السلم، وهما شريكان في التحالف الرئاسي، إلى جانب الجبهة الوطنية الجزائرية، وحركتي الإصلاح والنهضة، إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لدستور 1996، تندرج في سياق عام يهدف إلى تحضير الأرضية السياسية والمناخ الاجتماعي لإصلاحات سياسية.