أوردت مصادر برلمانية، أمس ل''البلاد''، أن اجتماعا جديدا ضم الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الدولة عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، مساء أول أمس الاثنين بمكتب هذا الأخير بالمجلس. وذكرت هذه المصادر أن الاجتماع جرى خلف أبواب مغلقة في سلسة جديدة من اللقاءات والمشاورات بين كبار مسؤولي الدولة من رئاسة وحكومة وبرلمان ومجلس دستوري. وجرى الأسبوع الماضي اجتماع مماثل بين المسؤولين الثلاثة بعبد القادر بن صالح، بالموازاة مع الاجتماعات التي يديرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة وضمت رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، إضافة إلى قائد أركان الجيش حسب بعض المصادر. وأعلنت مصادر أخرى عن قيام رئيس الجمهورية قبل فترة باستشارة قيادات حزبية من المعارضة وشخصيات وطنية بصفة غير رسمية، في انتظار مباشرة اتصالات علنية في الفترة المقبلة. ورفض كثير من القيادات البرلمانية، أمس، الحديث عن طبيعة اللقاء الجديد الذي عقد في المجلس. وأشارت مصادر من التحالف الرئاسي، من جهة أخرى، إلى أنها تلقت دعوات من رئاسة الجمهورية لإرسال اقتراحاتها بخصوص التعديل الدستوري المقبل. وتشير هذه الاتصالات وكثافتها والحراك السياسي القائم في المجتمع إلى أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة ينتظر أن تتوج بالإعلان الأسبوع المقبل عن سلة جديدة من الإصلاحات الدستورية، والسياسية، لإنهاء حالة التشنج القائمة في المجتمع الجزائري بعدما عجزت الإجراءات الاجتماعية أو ما وصف من قبل المعارضين بمحاولات ''رشوة المجتمع'' في تهدئة خواطر الجزائريين. وتعتقد بعض المصادر أن الاتجاه يسير نحو إقامة نظام برلماني في بلادنا مع منح صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية، أي نظام تشاركي وليس النظام الحالي الذي يطغى عليه طابع النظام الرئاسي. وينتظر أن تكون الإصلاحات السياسية المقترحة في غاية العمق لتعكس الطبيعة الجزائرية التي تريد التميز دائما على غيرها، بشكل يحقق الرضى الشعبي من جهة ومن جهة أخرى القبول الدولي في ظل تنافس دول الجوار في الإعلان عن إصلاحات سياسة جديدة كما هو الحال في الجارة الغربية التي أعلن ملكها عن مراجعة دستورية لقيت قبولا غربيا وداخليا رغم إدراك الجميع أن ما تم هو مرحلة تغيير جلد ثعبان لا أكثر من قبل نظام المخزن. نفى أن يكون قد اتفق مع آيت أحمد بخصوص رسالته الأخيرة إلى الرئيس
