شدّد أمس، وزير النقل عمار تو لهجته بشأن المشاريع المترنّحة بوهران، حيث وجّه تعليمات صارمة للمقاولات والمؤسّسات المشرفة على الإنجاز بضرورة احترام الآجال المحدّدة لكلّ مشروع، للرقيّ بقطاع النقل والتصنيف في مصاف الدول المجاورة التي خطت خطوات معتبرة في هذا المجال. في أوّل زيارة عمل له خارج العاصمة، أكّد عمّار تو وزير النقل، على الصرامة في تنفيذ المشاريع ودفع عجلة النمو في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وذلك من خلال معاينته أمس، لجملة من المشاريع الحسّاسة التي تعدّ بمثابة شريان لعاصمة الغرب الجزائري. وكانت من بين المشاريع التي عاينها وزير النقل الجديد، مشروع مدرّج المطار الدولي بالسانيا والذي انطلقت الأشغال به بتاريخ 28 نوفمبر من سنة 2006، بإشراف من مؤسّسة تسيير مطارات الغرب وبتنفيذ من مجمّع "زاس" الأجنبي، وقد تمّ تحديد آجال الانتهاء منه في حدود شهر أوت المقبل باعتبار أنّه مضى عليه مدّة 25 شهرا وقد اعتبر ذو أهميّة كبيرة كونه سيخفّف من حدّة الضغط التي تكبّل المدرّج القديم والذي يحتاج بدوره إلى إعادة التهيئة، حيث حدّد لهذا الأخير مدّة 6 أشهر لإعادة بعثه من جديد. وقد قدّر مشروع إنجاز المدرّج الجديد بحوالي 45 مليار سنتيم، فيما تشرف مؤسّسة تسيير مطارات الغرب أيضا على تحديث المطار الدولي بالسانيا من حيث إنجاز محطّة جويّة جديدة للرحلات، تهتمّ بها 5 مكاتب دراسات أجنبية من بينها مكاتب من كندا، فرنسا والولايات المتّحدة الأمريكية، ويدخل في نفس العملية تحديث على مستوى التجهيز والمعدّات والخدمات. أمّا فيما يتعلّق بقطاع النقل البري والسكك الحديدية بالولاية فقد عاين وزير النقل، عدّة مشاريع أهمّها خطّ السكّة الحديدية وهران، أرزيو المارّ على منطقة السبخة، حيث لاحظ عمار تو تواجد عائلتين، تقرّر طردها من المنطقة باستعمال القوّة العمومية مع تعويضها، إلاّ أنّها رفضت وكانت من بين 29 عائلة، رحلت منها 27، استفادت من التعويض، حيث أمر الوزير بضرورة ترحيلها لاستكمال المشروع الذي خصّص له حوالي 5228 مليون دج ويعتبر إحدى البنى التحتية الهامّة. من جانبه رئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية وهران، التمس احترام الآجال المحدّدة من قبل مكاتب الدراسات والمقاولات خصوصا فيما يتعلّق بالمشاريع التي تتوسّط المدينة والتي تعرقل حركة السير وتحدث زحاما كبيرا على مستوى الطرقات. وعلى صعيد آخر آخر تقدّمت المؤسّسة العمومية للنقل الحضري "إيتو" بطلب للوزير لرفع سعر التذكرة إلى 15 دج، تبعا للخسائر التي تكبّدتها والعجز المالي الذي وقعت فيه والذي قدّر بحوالي 111 مليون دج، حيث تمّ اعتبار أنّ سعر التذكرة الحالي المقدّر ب 10 دج، لا يكفي لسدّ هذا العجز.