قال أستاذ العلوم السياسية سليم قلالة في حديث ل» صوت الأحرار« إن المعارضة لم تعد تستطيع استقطاب كافة تطلعات الأجيال الجديدة التي لديها ما تقترح بشأن الإصلاحات، ودعا إلى إشراك الخبراء الشباب في الإصلاحات السياسية ، واعتبر مشكلة الإصلاح في الجزائر تعود إلى غياب الرؤية المستقبلية بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود تصور واضح عن السياسة الإعلامية الوطنية وغاياتها الإستراتيجية لن ينفع الإكثار من القنوات أو وسائل الإعلام الأخرى. *ما هي قراءتكم لخطاب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة؟ تضمن الخطاب ثلاث مستويات على الأقل، الأول تقييم مستوى ما تم، وهنا لا نجد خلافا حول ما جاء به خاصة بالنسبة للانجاز الرئيسي المتمثل في إعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية،كيف كنا وكيف أصبحنا لا ينكر ذلك إلا جاحد أو غير حامد لله. الخلاف قد يكون حول نوعية ما تم في مجال البنية التحتية وتكلفته وآجال إنجازه. أما المستوى الثاني فهو المتعلق بالإصلاح السياسي وهنا ينبغي أن نشير أن الخطاب تضمن عناصر مشروع إصلاح ما هو قائم ولم يطرح رؤية جديدة ضمن أفق مستقبلي بعيد. في حين كان المستوى الثالث خاصا بجوانب الإصلاح الاقتصادي وهنا نشير إلى أن هذا المستوى بقي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية أي استمرت أولوية الإصلاح السياسي على الاقتصادي في الجزائر. من جهة أخرى نلاحظ أن الخطاب كان مقتضبا جدا فيما يتعلق بالإشارة إلى الوضع العربي والدولي السائد حاليا وتأثيره على الجزائر. أما من حيث الجمهور المستهدف لقد بدا أن الخطاب كان موجها للطبقة السياسية لتحمل مسؤولياتها أكثر مما هو موجه للجمهور الواسع رغم أنه طلب من كافة فئات الشعب مساندة الإصلاحات. * تباينت ردود الفعل حول خطاب الرئيس، فهناك من ثمن ما جاء فيه وهناك من يراه غير كاف، ما تعليقكم؟ كما أسلفت الطبقة السياسية كانت هي المستقبِل لهذا الخطاب، وسقف بعضها كان أعلى وآخرون لم يُعجبهم أن يُحمَّلوا مسؤولية التغيير المرتقب باعتبار ذلك يوقف المساومات. كنت أرغب لو أن الخطاب حمّل المسؤولية للشباب فيما تعلق باقتراحات الإصلاح ودعاهم إلى المشاركة في ذلك بكل قوة، بدل الطبقة السياسية وحدها والخبراء، ذلك أن الأحزاب، بما في ذلك المعارضة لم تعد تستطيع استقطاب كافة تطلعات الأجيال الجديدة التي لديها ما تقترح بشأن الإصلاحات، كما أن هناك خبراء من بين الشباب ينبغي فتح المجال لهم. *هل تعتقدون أن خطاب الرئيس يستجيب لمطالب الإصلاح السياسي التي رفعتها عدة أطراف؟. في حدود علمي المطالب التي رفعتها الطبقة السياسية جد متباعدة، تترواح بين سقف أدنى، الإصلاحات الجزئية لبعض القوانين،وسقف وسط،حل البرلمان وتغيير الحكومة، و سقف أعلى المطالبة بتغيير النظام، أي أن هناك بونا شاسعا بينها، إلا أنها جميعا تشترك في نقطة واحدة الافتقار للنظرة المستقبلية بعيدة المدى وتُطرح ضمن أفق مغلق لتحقيق أهداف مرحلية ضيقة وأحيانا حتى ضمن حسابات شخصية محدودة. أما مضمون الخطاب فقد جاء داعيا الطبقة السياسية بكل أطيافها خارج السقف إلى المساهمة إلى جانب خبراء في نقاش حول الدستور والعدة البرلمانية وغيرها من الإصلاحات و لم يحدد هو الآخر الإطار المستقبلي الذي ينبغي أن يدور حوله النقاش، وهو الأمر الذي يجعلني أقول، بصعوبة تحقيق الرضا بالنسبة للطرفين مادام السؤال الجوهري الذي يهم الجميع لم يطرح: أي نظام سياسي ملائم للجزائر ليس اليوم أو غدا إنما خلال الثلاثين سنة المقبلة. في تقديري ينبغي البدء بطرح هذا السؤال الكبير أولا. وعندها ليقدم كل ما في جعبته وليُنزل أو يُعلي سقفه.. المهم أن تكون أعمدته متينة . *بالتأكيد أن ما أعلن عنه الرئيس سيغير من المشهد السياسي بعد الدعوة إلى تعديل الدستور ومراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات، لكن عدم تحديد سقفا زمنيا والجهات التي تشارك في العملية، أثار عدة تساؤلات، ما رأيكم؟ المشكلة كما أسلفت ترتبط بغياب الرؤية المستقبلية بعيدة المدى لأن إصلاح الدولة لتستمر سنتين أو ثلاث يختلف عن إصلاحها لتستمر خمسين سنة. دولة بعد ثلاثين سنة من الآن تختلف كلية من حيث الأسس وطريقة التسيير ونوعية الديمقراطية...الخ، عن دولة السنوات القليلة المقبلة. ولا يمكننا القيام بإصلاحات لنراجعها كل ثلاث سنوات. ينبغي التفكير في المستقبل البعيد أكثر من الحاضر أو المستقبل القريب، وهذا سيجعلنا بالتأكيد نحرر الآفاق ونحل مشكلة الأفق المحدود وننتقل إلى التفكير في الدولة الجزائرية كيف ستكون قرنا بعد ثورة التحرير مثلا. تحديد الأفق مسألة جوهرية لتقديم أي تصور لحلول أية مشكلة فما بلك بمشكلة مركبة كمشكلة الدولة في الجزائر. ينبغي عدم الاستهانة بهذه المسألة، النظر بعيدا وضمن أفق واسع وبكيفيات مختلفة مسألة في غاية الأهمية. أما الجهات المشاركة فقد ذكَر الخطاب السياسيين والخبراء إلا إني أرى بأن المرحلة اليوم هي لأولوية العلمي على السياسي وأولوية الشباب على غيرهم. ينبغي إشراك العلماء من اختصاصات متعددة والشباب في هذا المسعى، بدون هؤلاء لن يكون التفكير عميقا ومفتوحا على المستقبل. *فيما يخص القرارات الخاصة بالإعلام وفتح المجال السمعي البصري، هل ترون أن ما أعلن عنه الرئيس في هذا الجانب سيحرر القطاع ويعزز حرية التعبير بشكل عام؟. تحرير القطاع الإعلامي هو أيضا سيرورة اجتماعية، ما تضمنه الخطاب يشير إلى مرحلة أولية في نطاق تحرير القطاع، إنشاء قنوات موضوعاتية تُفتح لمختلف الآراء، إلا أني أرى أن المسألة ليست فقط في تحرير القطاع إنما في التفكير في محتواه. إذا لم يكن لدينا تصور واضح عن السياسة الإعلامية الوطنية وغاياتها الإستراتيجية وعن الدور الذي ينبغي أن تلعبه وعن مكانتها في الدولة والمجتمع ومحتوى الإعلام الذي ينبغي أن يسود لن ينفع الإكثار من القنوات أو وسائل الإعلام الأخرى. أما مسألة حرية التعبير ينبغي أن تتماشى و ثقافة حرية التعبير في المجتمع التي لا تصنعها وسائل الإعلام وحدها. لذا فإنه إذا ما تم طرح القرارات الجديدة ضمن هذا السياق فستحقق نتائجها وستجد وسائل الإعلام نفسها متحررة أكثر ومساهمة أكثر في حرية التعبير وذلك ما نتمناه.
