أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، أن إصدار الورقة البنكية الجديدة من فئة 2000 دج »سيسهل توفر السيولة«، قائلا إن »إعادة رسكلة هذه الأوراق خارج الاستعمال من طرف البنك المركزي تكلف الكثير«. أكد بن حمادي في تصريح للصحافة بمناسبة إعادة افتتاح مكتب البريد بباش جراح الذي حطم خلال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة في بداية السنة، أن الورقة البنكية من فئة 2000 دج المتداولة منذ يوم الخميس الماضي من طرف بنك الجزائر »ستسهل توفر السيولة على مستوى البنوك والمكاتب البريدية«. كما أضاف الوزير »ما ينتظر أيضا هو أن هذه الورقة الجديدة ستساعد على السير الحسن للموزعات الأوتوماتيكية للأوراق النقدية، من جهة أخرى، صرّح الوزير أن هذه الورقة »يجب المحافظة عليها لضمان استمرارها أكثر«، مشيرا إلى أن إعادة رسكلة هذه الأوراق خارج الاستعمال من طرف البنك المركزي تكلف الكثير عكس ما يمكن اعتقاده. ويتم منذ يوم الخميس المنصرم تداول الورقة النقدية من قيمة 2000 دينار جزائري بهدف تلبية الطلب الكبير على السيولة بشكل فوري وكذا دعم مكافحة تزوير الأوراق النقدية. وستسمح الورقة الجديدة في التقليل من الضغط المسجل خلال الأشهر المنصرمة على مستوى مكاتب البريد والبنوك لاسيما بسبب زيادات أجور العمال والموظفين حسب مسؤولي بنك الجزائر و وزارة المالية. وإضافة إلى العناصر الأمنية التي تم إدخالها لتفادي التزوير فإن هذه الورقة تتوفر على إشارات مطبوعة تم إبرازها قصد السماح للمكفوفين بالتعرف عليها وهي الحدث الجديد في الجزائر، وسيتم تداول الورقة الجديدة بالتوازي مع باقي الأوراق من قيمة 100 و200 و500 و1000 دج.