كشف مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، أن وفودا من رؤساء مؤسسات أمريكية من مختلف القطاعات سيزورون الجزائر الأسابيع القادمة، مؤكدا أن الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة وآفاق تطبيقها بشكل »إيجابي«. وقال مدلسي في تصريح صحفي على هامش محادثاته التي أجراها أول أمس مع الوزير الهندي المنتدب المكلف بالنقل البري والطرقات السريعة جينيتا براسادا التي تزور الجزائر حاليا، »لقد أبرزت خلال زيارة العمل التي قمت بها إلى واشنطن الفرص المتاحة للمؤسسات الاقتصادية الأمريكية للاستثمار أكثر في الجزائر خاصة في القطاع الصناعي«، مشيرا أن المحادثات التي أجراها مع مختلف المسؤولين الأمريكيين السامين وعلى رأسهم كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون، والمستشار الخاص للرئيس باراك أوباما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائروواشنطن، كما أدت إلى تقريب الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بسبل توسيع مجالات الاستثمار. وكشف مدلسي ضمن هذا السياق، بأنه تم الاتفاق خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي عن تنظيم زيارة لوفود من رؤساء المؤسسات الأمريكية من مختلف القطاعات إلى الجزائر، سيتم الشروع فيها خلال الأسابيع القادمة للاطلاع عن فرص الاستثمار في الجزائر والالتقاء بالمتعاملين الجزائريين، مضيفا أن هذه الزيارات ستسمح بدون أدنى شك بتنشيط التعاون بشكل أكبر بين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية. وينسجم هذا الاتفاق مع مضمون التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون في إدارة باراك أوباما خلال زيارة مدلسي، حيث اعتبروا بأن الشراكة بين البلدين »ذات مصداقية وثقة«، وهو ما يتطلب - بحسب تصريحات هم - »تنويع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل فتح المجال أمام الاستثمارات الأمريكية«. كما أشار مدلسي من جهة أخرى، إلى أن المحادثات التي أجراها مع مسؤولين سامين أمريكيين من بينهم نظيرته هيلاري كلينتون قد تمحورت حول التعاون الثنائي في المجالات الطاقوية والتجارية والجامعية. أما بخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فقد أكد الوزير بأن المسؤولين الأمريكيين قد تلقوها بشكل »ايجابي«. وبخصوص الوضع في ليبيا أوضح مدلسي أن الجزائر والولايات المتحدة لديهما موقف »مشترك« بخصوص الوقف »العاجل« لإطلاق النار في هذا البلد من أجل السماح لطرفي النزاع بالشروع في حوار.
