رافع، أمس، رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح، لأهمية إنشاء الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري حتى لا تبقى إفريقيا على هامش التحولات التي يشهدها العالم، مؤكدا أن هذا التكتل، الذي بادرت الجزائر باقتراحه خلال الدورة الأخيرة لقمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، سيسمح بترقية قيم دولة القانون وحقوق الإنسان في المنطقة. أكد رئيس المجلس الدستوري، أن أهمية إنشاء الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري تكمن في جمع هيئات القضاء الدستوري الإفريقية بمختلف آليات الرقابة المعتمدة لديها في فضاء قاري.وشدد بسايح في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي الإفريقي للقضاء الدستوري الذي سيدوم يومين على أهمية إنشاء هذا الفضاء الرامي إلى »جمع هيئات القضاء الدستوري الإفريقية بمختلف آليات الرقابة المعتمدة لديها في فضاء قاري يسمح لها بالمشاركة كل واحدة في مجال اختصاصها في ترقية ونشر المثل والقيم العالمية لدولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان«.وأضاف في ذات السياق أن هذه المثل والقيم مكرسة في ديباجة النص التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وأكد بسايح أن »الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان هي متطلبات أساسية في عصرنا فلا ينبغي أن تبقى إفريقيا على هامش التحولات التي يشهدها العالم منذ بداية الثمانينيات«. واعتبر أن ترابط العلاقات الذي اتخذ أشكالا كثيرة وامتد إلى كافة القطاعات بما فيها القضاء الدستوري يوجب علينا أن ننخرط بعزم في مسار التاريخ. وذكر رئيس المجلس الدستوري، في كلمته بالجهود التي بذلت منذ لقاء رؤساء الهيئات الدستورية الإفريقية على هامش »المنتدى العالمي للقضاء الدستوري« المنعقد بريو دي جانيرو في 16 جانفي الفارط، والذي تم خلاله تكليف المجلس الدستوري الجزائري باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتجسيد المشروع. من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن إنشاء الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري جاء لإثراء البنية الديمقراطية في القارة الإفريقية، مشددا في تصريح للصحافة على هامش أشغال المؤتمر التأسيسي أن هذه المبادرة التي جاءت من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة كامبالا في جويلية الماضي، على أهمية القضاء الدستوري في ترسيخ وتوسيع الديمقراطية في البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية شرعت منذ سنوات في بناء فضاء ديمقراطي يرتكز على ميثاق إفريقيا من أجل الديمقراطية والحكم الراشد »وهو ما يعزز دولة القانون وحقوق الإنسان«. وقال عبد القادر مساهل أن القارة الإفريقية بحاجة إلى هذا الفضاء نظرا للمواقف الموحدة التي تجمعها، سواء فيما يتعلق بإصلاح المنظومة الأممية، أو فيما يتعلق بقضية الأمن والسلم في العالم وفي إفريقيا واصفا هذه الخطوة ب»الهامة«. وقد عرفت جلسة افتتاح المؤتمر حضور كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ورئيس اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون )لجنة البندقية( التابعة للمجالس الأوروبية جياني بوكيكيو وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين بالجزائر. وسيتم خلال الأشغال انتخاب مكتب المؤتمر وإعداد تقرير لجنة الخبراء ودراسة مشروعي النظام الأساسي والنظام الداخلي للفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري والمصادقة عليهما. كما سيتم أيضا إيداع الترشيحات وإجراء الانتخابات لمختلف أجهزة الفضاء الإفريقي، بحيث سيجري اختيار بلد المقر وانتخاب اللجنة التنفيذية وانتخاب الأمين العام والأمين العام المساعد، بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع القادم.
