يدخل، غدا، عمال البلديات على المستوى الوطني الدخول في إضراب وطني، استجابة لنداء المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية للتعبير عن رفضهم المطلق لقرار الوزارة المتمثل في إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية. نددت المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بما أسمته الإجحاف الذي مس هذه الفئة من عمال الوظيف العمومي لاسيما في الأجور مقارنة مع بقية القطاعات وكذا غياب أي مستجدات حول المطالب المرفوعة لدى السلطات المعنية منذ أكثر من سنتين. ويتوقع أن الاستجابة للإضراب ستكون واسعة خلافا للإضرابات السابقة نظرا لنفاذ صبر عمال القطاع، وأكد مصدر مقرب استعداد عمال القطاع الدخول في إضراب مفتوح يرافق بحركات احتجاجية أخرى لإرغام السلطات المعنية على الابتعاد عن سياسة التجاهل واللامبالاة لمطالب عمال القطاع. وجاء قرار العودة للإضراب بناء على اللقاء التشاوري الذي تم مع ممثلي الولايات، حيث حدد تاريخ 9 ماي الجاري للانطلاق في إضراب مفتوح تزامنا مع غياب أي مستجدات حول المطالب التي رفعت منذ أكثر من عامين، والتي تتلخص في ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي، بالإضافة إلى إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة. كما ربطت النقابة دعوتها للإضراب بما وصفته بتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين وظروفهم الاجتماعية التي وصفت بالمزرية، مطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، مع الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، دون إهمال أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
