أكدت المحللة السياسية، الدكتورة والأستاذة بمعهد الإعلام والعلوم السياسية، العايب شبيلة في حديث ل»صوت الأحرار«، أن الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهدف منها التكيف مع تحولات داخلية وأخرى خارجية في إطار عملية تموقع النظام السياسي مع محيطه، حيث وصفت الإصلاحات بالإيجابية والمعتدلة، وبالمقابل، اعتبرت كل الأصوات الداعية إلى تغيير جذري للنظام تغرد خارج السرب لأن الحديث عن تغيير جذري يعني زوال الدولة الجزائرية على غرار ما يحدث في ليبيا، ناهيكم عن تأزم الوضع في كل من مصر وتونس وباقي الدول العربية التي أوكلت مهمة الفعل السياسي للشارع، وبالتالي، فإن كل تغيير حقيقي لا يأتي إلا عن طريق السبل الديمقراطية نفسها التي تحفظ كيان الدولة. ما هي قراءتكم لخطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول الإصلاحات؟ إن تحليل أي خطاب سياسي لا يكتمل إلا بتوفر عدة محاور تتعلق بكيفية إدراكه، درجة الإقناع، تفسيره وطريقة توظيفه، وكتحليل أولي للخطاب، فقد تضمن هذا الأخير رؤية سياسية معتدلة وسليمة لأنها ارتكزت على عملية تشخيص لواقع سياسي، اجتماعي واقتصادي، وحاول الرئيس من خلال هذا الخطاب إفراز إصلاحات لتدارك مواقع الخلل والنهوض بكل ما هو في طريق الإنجاز. وهذا ما يؤكد ذكاء السلطة السياسية إلى حد ما لأنها فكرت في شيء يتطابق والواقع المعاش، فخطاب الرئيس موجه إلى الخارج كما هو موجه إلى الداخل. وفي اعتقادي فإن هذه الإصلاحات جاءت ردا على مطلبين أساسيين، أحدهما مرتبط بواقع خارجي يتماشى وإفرازات النظام السياسي وبيئته الخارجية، باعتبار أن كل نظام مطالب بالتكيف مع الأوضاع التي تحيط به، والآخر مطلب داخلي بحيث يعد هذا الخطاب خطوة لإنشاء علاقة بين النظام والبيئة الداخلية، كما يمكن القول أنها محاولة النظام للتموقع مقارنة مع كل الأحداث التي تجري حوله، وعليه قدم الرئيس بوتفليقة مسودة أولية للرد على هذه المطالب. *تضمن خطاب الرئيس مجموعة من الإصلاحات التي لقيت انتقادا من طرف جهات لا تزال تنادي بتغيير جذري للنظام، ما رأيكم في ذلك؟ الحديث عن تغيير جذري للنظام يعني زوال الدولة، حيث أن المطالبة بهذا النوع من التغيير يدخل في إطار منطق الدول المتطورة التي تعمل على أن تكون هناك دولا متطورة وأخرى زائلة وهي ترفض بذلك دول تنتمي إلى العالم الثالث أو في طريق النمو كما كان الأمر في السابق. وهنا مكمن الخطر لأن مثل هذه الأطروحات تهدد ديمومة الدولة فالثورات التي قامت في تونس ومصر لا تزال متعثرة ولم تؤت نتائجها المرجوة، هذا إذا سلمنا أنها ثورات. والمنطق يفرض أنه لا يمكن الذهاب نحو ديمقراطية حقيقية إلا بالاستعداد الجيد وتوفير الوسائل اللازمة، إضافة إلى وجود نخبة تحمل التغيير الجذري وتحقق ذلك عند وصولها إلى السلطة. في اعتقادي يجب أن نؤمن بمبدأ المرحلية ونعيد النظر في الإصلاح، ويبقى أنه من الصعب التخلي عن الوظيفة التقليدية للدولة والتي ترتكز أساسا على توفير الأمن، كما أنه ليس من النجاعة أن نطالب بتغيير جذري، ولا يجب أن ننسى في هذا السياق أن المفهوم البسيط للديمقراطية أو بمعنى التعريف التقليدي لها قد تغير، فبعدما كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب، الآن نحن أمام مفاهيم جديدة والحديث الجاري يدور حول عقلنة الفعل السياسي بمعنى لا يهم من يفعل ولكن ماذا يفعل، ومن يحمل حلا لمعضلة الدولة، وبالتالي فإن الحل هو الذي يعرّف الفاعل. *ما هي نتائج الإصلاحات التي خرجت عن المسار السلمي في بعض الدول العربية وإلى أي مدى نجحت في تكريس المفهوم الديمقراطي بداخلها؟ إن التغيير يكون من أجل الأحسن، لأنه يحمل في طياته التحسن وما حدث في مصر وتونس أو ما يحدث حاليا في الشارع العربي ككل يؤكد أن الشارع العربي فقد هويته السياسية ولا يجب أن تقتدي به. وما يجب أن نعلمه في هذا الصدد أن الشارع ظاهرة فاقدة للهوية السياسية وغير قادر على قيادة الدولة. كما لا يمكن القيام بأي إسقاطات على الجزائر بالنسبة لما حدث عند جيراننا، لأن كل دولة لها خصوصياتها انطلاقا من طبيعة الشعب نفسه، تاريخه، الموقع الجغرافي، فكل دولة هي عبارة عن مزيج تفاعلي بين هذه العناصر وتتميز بمخرجات هذا المزج، ويبقى أن ما يحدث في هذه الدول العربية هو منتوج إعلامي أكثر منه واقعي. وفيما يتعلق بالنموذج الليبي فهو مثال على زوال الدولة على غرار ما حدث في الصومال، وعندما تزول الدولة نكون أمام منظمات غير حكومية تتدخل من أجل تسيير شؤون الشعوب، الأمثلة تتكرر مع السودان بعد تقسيمه، إلى جانب دول أخرى وهذا ما يؤكد الطرح القائم على ثلاثة أصناف من الدول، دول متقدمة، دول في طريق الزوال وأخرى زائلة. وبذلك فإن الرهان الحقيقي لهذه الدول هو الديمومة وكيف تحافظ على نفسها ككيانات سياسية وسط كل ما يحدث. *تطرق خطاب الرئيس إلى قضية تعديل الدستور، في رأيكم كيف ستتم هذه الصياغة وما هو النظام السياسي الأكثر ملاءمة للجزائر؟ مهما كانت القوانين التي ستعدل ومهما كان نوع الدستور الذي سيتم اختياره، المهم هو أن لا تكون هذه القوانين إما متطورة أكثر من المجتمع نفسه أو متأخرة عنه، حيث أن القوانين الناجحة هي تلك التي تترجم طبيعة وواقع المجتمعات وتعبر عنها في الوقت ذاته. ومن هذا المنطلق يجب اختيار الدستور الذي يختاره الشعب، فلنسأله عن طبيعة النظام السياسي الذي يريده ولنشركه في مراحل النقاش، إما عن طريق استفتاء عام، طرح مناقشة عامة على مستوى الأحزاب السياسية بطريقة عمودية أو أفقية، المهم هو إشراك الجميع في هذا النقاش. *ما هي الضمانات اللازمة لنجاح الإصلاحات في وقت تنادي فيه بعض الأطراف بالذهاب نحو مجلس تأسيسي؟ مادام خطاب الرئيس أفرز الجدال فهذا دليل على توفر إرادة لدى كل الجزائريين من أجل الإتيان بالجديد وعلينا أن نصل إلى الوفاق ونحصل على صيغة الإصلاحات، كيف ستتم، الفاعلون الذين سيشاركون فيها وما هي الوسائل والأهداف المنتظرة. أما فيما يتعلق بالمجلس التأسيسي، أظن أننا إذا كنا نريد لعبة سياسية لا بد أن نترك الحرية للآخر ونعمل وفق منطق التسامح كمبدأ أخلاقي نترجمه في سلوك سياسي يفرض على الجميع بقوة القانون. ولا بد على الفعل السياسي أن يحمل مشروع التغيير بكامله وعلينا أن نكون مسؤولين على خطاب المقاطعة إذا قاطعنا كما يجب تحمل المسؤولية السياسية إذا طالبنا بالتغيير، ويشترط في الإصلاحات أن تؤخذ كلها في إطار مقومات الدولة الجزائرية وبما يضمن ديمومتها ونعمل في إطار النجاعة السياسية، فقد نختلف ونتعارض لكن دون أن نمس بقاء الدولة. *رئيس الجمهورية دعا الأحزاب السياسية وكل الفاعلين للمشاركة في صياغة هذه الإصلاحات، كيف سيتم تجسيدها وما هي ضمانات نجاح هذه الإصلاحات؟ إن الأحزاب السياسية اليوم تقف أمام مفترق الطرق، لان رئيس الجمهورية منحها فرصة لتبرز نفسها فهي الأحزاب التي ظلت سنوات تنشط في إطار الهيكلة السياسية لا غير، أما اليوم فيجب العمل وفق القوة السياسية التي تبدأ بالمعارضة الصحية التي تفرز البديل وتفرز ضمانات هذه اللعبة السياسية. وكنتيجة يمكن القول إننا وصلنا إلى مرحلة من تطور ووعي الشعوب وتفتح بعضها على بعض وعلى الأنظمة السياسية أن تواكب هذا الوعي وتدرك منطقا جديدا لتسيير هذه الشعوب ويجب التفكير في أنجع السبل لحل بطريقة أسلم كل ما يطرح عليها وأخذ القرار الجيد لأننا تحت ضغط خارجي كبير والوقت ضيق بالنظر إلى التطور السريع للأحداث التي تحيط بنا. على الدول العربية وفي مقدمتها الجزائر أن تستعمل الاستشراف والتنبؤ وأن لا تسير بمنطق اليوم، والسؤال المطروح كيف نتحول من التسيير بالمنظور البيروقراطي إلى التسيير بالمنظور التدبيري القيادي. وما يجب أن نعلمه هو أن أي مشروع سياسي يبنى على مستويين، أحدهما يتعلق باختيار المشروع نفسه والثاني بتسييره، فإذا كان الخلل في المستوى الأول يتدارك في المستوى الثاني وإلا فإننا نسقط في الأزمة. هذه هي مؤشرات نجاح الإصلاحات لأن العملية مسؤولية تضامنية يشارك فيها الفاعلون السياسيون من خلال قراءاتهم وأطروحاتهم ومبادراتهم لتحقيق الأحسن للجزائر ولا يجب أن ننسى أن الشعب الجزائري يتميز بالذكاء والفطنة وعلى هذا الأساس يتم اختيار الإصلاحات.
