ثمن عدد من الأحزاب السياسية الاصلاحات السياسية "الهامة" التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اول امس الجمعة الى الامة فيما ترى أحزاب أخرى ضرورة تحديد رزنامة محددة لتجسيد هذه الاصلاحات. واعتبرت معظم الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية الوطنية بأن ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة يستجيب لتطلعات الشعب و مطالب الطبقة السياسية ويساعد بالتالي على تكريس الممارسة الديمقراطية في البلاد. وفي هذا الشأن عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن "إرتياحه أمام طابع الإستمرارية و الشمولية التي ميزت خطاب الرئيس بوتفليقة الى الامة سواء فيما يتعلق بتعزيز التتنمية و تعميق إصلاح الدولة أو فيما يخص إسكتمال بناء الصرح الديموقراطي والتعددية السياسية". وعبر الناطق الرسمي للحزب السيد ميلود شرفي عن قناعة تشكيلته السياسية بأن ما أعلنه الرئيس بوتفليقة من "قرارات و ورشات تشكل أجوبة فعالة لتطلعات أغلبية شعبنا". و أشاد حزب حركة مجتمع السلم من جهته "من حيث المبدأ" ما بادر به رئيس الجمهورية في خطابه للأمة مقرا "بواقعية الإنجازات المحققة خلال العشرية. وأكدت الحركة عن قناعتها بأن "الإصلاح السياسي هو مفتاح جميع الإصلاحات المرتقبة" كما تضمنته "مبادرتنا الوطنية من أجل الإستقرار التي وافينا بها الجميع في منتصف شهر جانفي2011". من جانبه ثمن المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة من إعلان عن "تعديل الدستور بما يضمن التعددية الحقيقية و كذا الإصلاحات السياسية و الإعلامية" مما من شأنه -- كما تمت الاشارة اليه--" إزالة الإحتقان الذي طال شرائح واسعة من المجتمع الجزائري". و تعتبر هذه التشكيلة السياسية الإصلاحات "خطوة نحو التجسيد الفعلي للنظام الديموقراطي التعددي والخروج من ديموقراطية الواجهة" إذا ما توفرت لها--كما قالت-- "الآليات الفعلية لتجسيدها." و في ذات السياق دعت الحركة الى "حكومة وحدة وطنية تشرف على الإصلاحات السياسية والتحضير لإنتخابات تشريعية ومحلية نزيهة تعيد الأمل و القناعة بإمكانية التغيير السلمي العلني الرسمي". أما حزب العمال فقد ثمن هو الآخر "النوايا الحسنة" التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة داعيا الى وضع رزنامة زمنية محددة لتجسيد مضمونه في أقرب الآجال. وأكد المكلف بالاعلام في الحزب السيد جلول جودي بان تجسيد الديمقراطية في منظور الحزب "يتطلب اجراء انتخابات تشريعية مسبقة لان "البرلمان الحالي ليس مؤهلا لتعديل الدستور". وتساءل السيد جودي عن جدوى اجراء اصلاح سياسي في ظل مؤسسة غير شرعية لا تعبر عن اراء وتطلعات الشعب الجزائري". ومن جهة أخرى تطرق المتحدث الى ما وصفه ب"التناقض" الموجود في الخطاب بخصوص "اعادة الشرعية لمؤسسات الدولة" مؤكدا بأن حديث الرئيس بوتفليقة حول هذه النقطة يعني " عدم شرعية المؤسسات الحالية". وفيما تعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي ثمن السيد جودي ما ورد في خطاب رئيس الدولة من دعم للاقتصاد الوطني وللمؤسسات الاقتصادية الوطنية واستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين. وفي مجال آخر أبرز نفس المسؤول أهمية حديث رئيس الجمهورية بخصوص العمل الصحفي سيما تاكيده بأن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية. أما حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية الذي يعتبر الحزب المعتمد الوحيد الذي يدعو الى التغيير خارج النظام القائم فانه ينادي باجراء اصلاح شامل وجذري لنظام الحكم في الجزائر و يرفض جملة وتفصيلا الاصلاحات التي بادر اليها رئيس الجمهورية والتى يعتبرها مجرد "ترقيع للنظام" كما جاء في بيان لهذا الحزب.
