دعت إطارات نقابية تنشط بالاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ضرورة برمجة ملف القدرة الشرائية ضمن جدول أعمال الثلاثية المرتقب عقده في 28 ماي الجاري وذلك بالنظر إلى الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، وبرأي هذه الإطارات فإن التماطل في تطبيق القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة بخصوص ملف تسقيف أسعار المواد الغذائية وغيره من الملفات التي لها علاقة بتحسين المستوى المعيشي للعمال سيُبقي هاجس توسع الاحتجاجات قائما. أعابت الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا بما فيهم بعض الأمناء العاميين للفدراليات الوطنية اقتصار لقاء الثلاثية المقبل على الملفات الاقتصادية فقط في وقت تستدعي فيه الظروف الحالية اتخاذ إجراءات لصالح تحسين القدرة الشرائية للعمال عبر التجسيد الميداني للقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء في الاجتماعيين المنعقدين شهر فيفري الماضي سيما بخصوص ملف تسقيف أسعار المواد الغذائية الضرورية وكذا الفصل نهائيا في بعض الملفات المتعلقة بأجور بعض القطاعات..ومنه التسريع في تهدئة الجبهة الاجتماعية التي تعيش غليان متواصل منذ عدة أشهر. وحسب الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا، فإن تأجيل الملفات الاجتماعية، على رأسها ملف القدرة الشرائية، إلى نهاية السنة سيكون له الأثر السلبي على العمال بصفة عامة موضحين بأنه كان على الحكومة أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي رفعها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتسريع في تجسيدها ميدانيا لاحتواء الغضب العمالي خاصة وأن ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية لا يزال متواصل. ولم يُقلل هؤلاء من شأن الملفات الاقتصادية التي سيتم دراستها خلال لقاء الثلاثية المُقرر عقده نهاية الشهر الجاري كما أعلن عن ذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، وذلك بالنظر إلى أهمية منظمات أرباب العمل في توفير مناصب الشغل للبطالين، لكنهم، شددوا في المقابل على مدى أهمية الفصل في بعض الملفات الاجتماعية خاصة وأن القرارات الفوقية قد اتُخذت متسائلين في الوقت نفسه عن الأسباب التي تقف وراء تماطل الحكومة في تسريع عملية تطبيق القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة. وتأتي هذه التصريحات بعدما تأكد بأن اللقاء الثلاثي العادي الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل سيتأجل إلى ما بعد شهر سبتمبر، وهو ما أكده لنا ذات النقابيين الذين لم يستبعدوا أن يتأجل إلى نهاية السنة، مع العلم أن لقاء الثلاثية المنعقد شهر ديسمبر من سنة 2009 انتهى إلى تنصيب لجان مشتركة للفصل في ملفات تتعلق بالتقاعد دون شرط السن والتعاضديات الاجتماعية والمنح العائلية وكذا ملفات تخص المؤسسات الاقتصادية، وهي الملفات التي كان من المفروض، مثلما تم الاتفاق عليه، الفصل في البعض منها خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 وترك بعضها إلى نهاية ذات السنة، لكن التأجيلات التي طالت الثلاثية دفعت إلى الإعلان عن بعض النتائج عبر التصريحات الرسمية وهو ما لجأ إليه الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص ملف المنح العائلية ومواصلة تكفل الدولة بدفعها خلال سنة 2011، وإضافة إلى هذه الملفات رافعت المركزية النقابية مع بداية السنة الجارية لصالح ضرورة إعادة فتح ملف القدرة الشرائية بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي مس مختلف الأسعار وهو الأمر الذي دفعها إلى رفع اقتراحات تخص هذا الملف في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول.
