أورد أمس عضو قيادي بالمركزية النقابية أنه تم إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا لمتابعة تطورات الوضع عبر مختلف ولايات الوطن، وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات صارمة تقف ضد المُضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية، ولم يشأ المتحدث التأكيد ما إذا سيتم برمجة ملف القدرة الشرائية في لقاء الثلاثية المقبل، في سياق متصل، أورد مصدر قيادي آخر أن بعض أعضاء الأمانة الوطنية طلبوا من الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عقد ندوة صحفية حول ارتفاع الأسعار قبل اندلاع المُظاهرات، لكن هذا الأخير فضل تأجيل ذلك. حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن أعضاء الأمانة الوطنية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين منشغلين بشكل كبير بما يحدث في الساحة الوطنية من احتجاجات حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما جعلهم، يقول، يعقدون اجتماعا طارئا يوم الأربعاء الماضي انتهى إلى دعوة الشباب إلى الهدوء ثم إصدار بيان، أمس الأول، تضمن مطالبة السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات استعجاليه للتصدي بصرامة للمضاربة الممارسة حول أسعار المواد الغذائية، وفي هذا السياق، أكد مُحدثنا أنه تم الإبقاء على اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا لمتابعة الوضع وطنيا. من جهته، أورد عضو قيادي آخر أن بعض أعضاء الأمانة الوطنية اقترحوا في وقت سابق قبل اندلاع الاحتجاجات وبالضبط خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية، على الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عقد ندوة صحفية حول القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار غير المعقول الذي شهده السداسي الثاني من سنة 2010، لكن هذا الأخير رفض هذا الطرح مؤقتا وفضل تأجيل ذلك. وعما إذا كانت المستجدات التي شهدتها الساحة الاجتماعية ستدفع بالمركزية النقابية إلى برمجة ملف القدرة الشرائية ضمن جدول أعمال لقاء الثلاثية المقبل المرتقب عقده قبل نهاية شهر جانفي الجاري كمحاولة للحفاظ على الآثار الإيجابية للزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال سابقا، لم يشأ مُحدثنا تأكيد أو نفي ذلك قائلا »كل شيء سيأتي في وقته ونحن حاليا نُتابع الوضع باهتمام«. ويرى بعض المُلاحظين، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يلعب دوره الاجتماعي هذه المرة باعتباره أكبر نقابة داخل الوطن، بحيث اختار الصمت بخصوص ارتفاع مختلف الأسعار الذي عانى منه العمال طيلة سنة 2010، وتم عبر عدة مراحل، وأوضح هؤلاء أن على قيادة المركزية النقابية أن تفهم بأن مساءلة الحكومة حول ارتفاع الأسعار لا يعني تماما التراجع عن الالتزام الذي شمله العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الهدنة الاجتماعية. تجدر الإشارة أن بيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين الصادر أمس الأول تضمن دعوة السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات »مستعجلة« للتصدي »بصرامة« للمضاربة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وإدانة أعمال ما أسماه »المضاربة في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خاصة الزيت والسكر«، كما أشارت المركزية النقابية إلى أن هذه المضاربة »المخزية« تضر بالقدرة الشرائية للعمال وعائلاتهم معتبرة إياها مساسا بالمجهود الوطني الرامي إلى تحسين الوضع الاجتماعي للسكان، وأعربت عن قناعتها بالآثار الايجابية للهدوء الاجتماعي وبالحكمة التي يتحلى بها المواطنون خاصة الشباب داعية في الوقت نفسه إلى عودة الهدوء، مع يقينها بأن التكفل بمختلف الانشغالات خاصة تلك التي لها صلة بتطلعات الشباب يتجسد من خلال الثقة والحوار.
