كشف السفير التركي بالجزائر أحمد نساتي بيقالي، أمس، عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين والذي وصل إلى 4 مليار دولار خلال سنة 2010 في حين أشار إلى وجود أزيد من 200 مؤسسة تركية نشطة يف الجزائر من أصل 385 مسجلة ومنها 60 مؤسسة نشط في ميدان البناء. وبخصوص الهدف من المشاركة التركية في المعرض الدولي ال 44 كضيف شرف فيتمثل حسب السفير في تعزيز فرص الشراكة والإسهام في تجسيد المشاريع المدرجة ضمن المخططات الخماسية للجزائر. قال زعاف شريف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة أمس، إن تركيا تعد شريكا مهما بالنسبة للجزائر حيث أنها كانت دوما حاضرة في المواعيد والتظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي الندوة الصحفية التي نشطت بقصر المعارض، اعتبر المدير العام لشركة المعارض والتصدير »صافاكس« رشيد قاسمي أن حضور تركيا ضيف شرف لم يأت صدفة. وأعلن السفير التركي بالجزائر احمد نساتي بيقالي أن الجزائر وتركيا شريكان منذ فترات طويلة من التاريخ وأوضح أن الهدف من المشاركة في المعرض هو البحث عن فرص لتطوير الشراكة التي وصلت فيها قيمة المبادلات إلى 4 مليار دولار خلال 2010. وهو الرقم الذي قال إنه في زيادة منتظرة خلال السنوات القادمة. وبخصوص الاستثمارات التركية في الجزائر، أشار إلى أن عدد المؤسسات النشطة في الجزائر تجاوز ال200 من أصل 385 المسجلة لدى السلطات الجزائرية منها 60 تنشط في مجال البناء. ولم يتردد السفير التركي في التأكيد أن الطرف التركي سيسعى إلى توسيع مجالات استثماراته في الجزائر في إطار القوانين المعمول بها معتبرا أن المساهمة في تجسيد المخططات الخماسية التي سطرتها الدولة الجزائرية تعد حافزا لإقامة شراكات قائمة على مبدأ »رابح-رابح«. وعن الحضور التركي في الطبعة ال 44 للمعرض الدولي بالجزائر، أشار السفير إلى أن 65 شركة تركية ستكون حاضرة على مساحة إجمالية تقدر ب 1500 متر مربع غالبيتها تثمل القطاع الصناعي ومواد البناء إلى جانب شركات لها علاقة بصناعة الآلات الصناعية التي تكون السوق الجزائرية بحاجة إليها وذلك في الجناح »أ«. أما ممثلو »صافاكس« فقد أشاروا خلال اللقاء الصحفي إلى الطبعة الثالثة لصالون التصدير»جزائر –اكسبو« الذي يتزامن مع إطلاق فعاليات المعرض الدولي وذلك من 2 إلى 5 جوان حيث تعول عليه الجزائر في تطوير صادراتها خارج المحروقات. وفي هذا الإطار ذكرت الجهة المنظمة أن 51 عارضا سيشاركون في الصالون وقد أقرت »صافيكس« إجراء يقضي بتخفيض أسعار مساحات العرض بنسبة 50 بالمائة، في حين منحت بالمجان مساحات العرض لحوالي 20 هيئة عمومية مرافقة للعارضين.