أكد، أمس، بتيزي وزو، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عليوي محمد وقوفه مع إجراء مسح ديون الفلاحين مع سعيه لمنع متابعتهم قضائيا من قبل البنوك. وأوضح عليوي خلال لقاء نشطه بدار الثقافة بحضور إطاراته النقابية وموظفي القطاع على مستوى الولايات المجاورة أن الديون الفلاحية التي يقصدها في كلمته تعني قروض الفلاحين بأسرهم بمن فيهم مربو الدجاج وأصحاب معاصر الزيتون والشباب المنخرط في آليات وكالة دعم التشغيل والشباب المؤهل المستثمر المتحصل على العتاد الزراعي طبقا لما جاء في هذا الشأن بالذات في خطاب رئيس الجمهورية في سنة 2009 ببسكرة، وأفاد في هذا الإطار أن مجموع عدد المستفيدين منها على المستوى الوطني بلغ 158 ألف مستفيد. ومن جهة أخرى دعا عليوي الفلاحين إلى الانخراط الواسع في صندوق التعاضدية الفلاحية والغرفة الفلاحية قصد تحقيق مطالبهم من جهة والحصول على مزايا التأمينات على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم وغيرها. كما طالب الأمين العام لاتحاد الفلاحين بفتح أسواق التجزئة أمام المنتجين للقضاء على مختلف أشكال المضاربة في المنتجات الزراعية عبر الأسواق والمرشحة للتوسع مع حلول شهر رمضان المعظم. وأشار في هذا السياق إلى أن نسبة 60 بالمائة من عشرات ملايير الدعم الفلاحي التي أنفقتها الدولة بسخاء على ترقية أداء القطاع بداية من 2003 قد استحوذ عليها التجار والمقاولون والسماسرة في غياب الحوار والتشاور والتنسيق ما بين مصالحه والوزارة الوصية و كذا ضعف الرقابة والمحاسبة. يذكر أن تدخلات فلاحي ولاية تيزي وزو أجمعت على أهمية الرفع من الدعم العمومي لشعبة الزيتون خصوصا وللفلاحة الجبلية عموما اللذين عرفا تناقصا خلال المواسم الفلاحية الأخيرة نظرا لخصوصياتهما الميدانية إلى جانب شق المزيد من المسالك الزراعية واستغلال وبناء المزيد من الحواجز المائية لتطوير المساحة المسقية عبر تراب الولاية.