تحدث محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عن انطلاق عملية مسح ديون الفلاحين بتفاؤل كبير، وأوضح أنه سيتم الانتهاء من مسح ديون 30 بالمائة من الفلاحين قبل نهاية شهر رمضان الجاري• وكشف عليوي، في حوار ل ''الفجر'' عن اشتراط بطاقة الانخراط في الغرفة الوطنية للفلاحة للاستفادة من حق مسح الديون، مؤكدا أن العملية ستدرس حالة بحالة جميع الملفات لمنع تسلل أي ملف من خارج القطاع• هل يمكن إعطاء لمحة عن مجريات تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين؟ عملية مسح الديون تجري وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومدير بنك التعاون الفلاحي، فبحوزتهما جميع ملفات الفلاحين ويشتغلون بوتيرة منتظمة، ومن المرتقب أن يتم معالجة 30 بالمائة من الملفات قبل نهاية شهر رمضان• ولا أخفي عليكم أن أول طلب تقدمنا به لوزير المالية والبنوك المعنية هو اشتراط بطاقة الانخراط في الغرفة الوطنية للفلاحة حتى يستفيد الفلاح من حق دراسة ملفه لمسح ديونه حتى لا تأتي ملفات من خارج القطاع لا علاقة لها بالمنخرطين في الغرفة• هذا يعني أن الفلاح الذي لا يملك بطاقة الانخراط في الغرفة الوطنية للفلاحة غير معني بعملية مسح الديون؟ لقد اشترطنا بطاقة الانخراط في الغرفة الوطنية للفلاحة لتفادي تسلل أي ملف لا علاقة له بالقطاع، ويمكن اعتبار أن الفلاحين الذين لا يملكون بطاقات الانخراط كانوا سببا في تأخر عملية مسح الديون، وبالتالي تقرر على مستوى البنوك أن يتم استدعاء جميع الفلاحين الذين ليست لهم بطاقات الانخراط في الغرفة الفلاحية لاستكمال ملفاتهم من خلال إعادة استخراج هذه البطاقة التي ستسمح لهم في وقت لاحق بإعادة دراسة ملفاتهم• وكيف سيكون مصير هؤلاء فيما بعد، وما هو عددهم؟ أغلبية هؤلاء الفلاحين ضاعت ملفاتهم عبر السنوات، وبالتالي فهم مطالبون بإعادة استخراج بطاقات الانخراط من الغرفة الوطنية للفلاحة، وإلا فما عليهم سوى إثبات ذلك بإحضار شهود معروفين على مستوى الغرفة ليشهدوا أنهم فلاحون، ويتم ذلك وفق تحقيق يقوم به فلاحون• أما بشأن عددهم فهم يمثلون حوالي 2 أو 3 بالمائة من مجموع الفلاحين الذين استفادوا من قروض على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية• وهل يمكن معرفة العدد الحقيقي للفلاحين المعنيين بعملية مسح الديون؟ 125 ألف فلاح لهم ديون على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بلغت 22 مليار دينار، وقرابة 50 ألف فلاح على مستوى بنك التعاون الفلاحي، بمبلغ مالي يقدر بحوالي 19 مليار دينار• تحدث الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار عن 800 ألف فلاح تم إقصاؤهم من عملية مسح الديون، هل أنتم على دراية بهذا الرقم؟ عندما يتحدث أي مسؤول في هذا المقام يجب أن يكون مسؤولا عن أقواله وتصريحاته، وأن يكون على اطلاع بالملف الذي يتحدث بشأنه، وتكون له الشرعية المطلوبة للحديث باسم الفلاحين، وهو عكس ما نلاحظه، كون هذا الرقم خاطئ ولا أساس له من الصحة وأكذّبه تكذيبا قاطعا، كون عدد الفلاحين المنخرطين في الغرفة الوطنية للفلاحة هو 700 ألف فلاح منخرط، فمن أين لنا بهذا الرقم؟• إن الحديث عن مثل هذه الأرقام الرهيبة لا تعطي صورة إيجابية عن الجزائر سواء في الداخل أو الخارج، وبصفتي نائب الأمين العام لاتحاد الفلاحين العرب، لم أطلع على مثل هذه المعلومات في أي بلد سوى في الجزائر أو في أي بلد آخر، عربي أو أوروبي، والهدف من هذه التصريحات هو اعتماد أسلوب الترهيب• تحدث نفس المصدر عن متابعات قضائية في حق 3 آلاف مهندس وتقني، ولم يستفيدوا من عملية مسح الديون، هل يمكن إطلاعنا على تفاصيلها ؟ حقيقة هناك تعليمة تم بموجبها إقصاء بعض المستثمرين في مجال الفلاحة من عملية مسح الديون، وأذكر على سبيل المثال أصحاب معاصر الزيتون، تعاونيات شبانية استثمر أصحابها في شراء العتاد الفلاحي، استثمارات في حفر الآبار ومشتقاتها، ومربو الدواجن• لقد تم استثناء هؤلاء كونهم تم إعطاء استثماراتهم طابعا صناعيا، وقد قال لنا الوزير أنه سيقوم بمراجعة الموضوع وطلبنا منه محاولة إيجاد حل من أجل دعم هؤلاء، سواء بدعم الديون أو بإعادة جدولتها، وأخص بالذكر مصانع الطماطم التي يعاني أصحابها من وشك الإفلاس• ومتى تنتهي عملية مسح ديون الفلاحين؟ عندما ينتهي الفلاحون من إيداع ملفاتهم، ونتمنى أن تسير التسوية بسرعة على مستوى البنوك التي تعمل لمعالجة هذا الملف بإرادة قوية•
