عليوي يحمّل الوزارات الوصية مسؤولية تعطّل عمليات مسح الديون

في لقائه بفلاحي الأربعاء بالبليدة

أعاب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، الممارسة المجحفة من طرف الوزارات الوصية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسحٍ شامل لديون الفلاّحين.
وأوضح محمّد عليوي، أوّل أمس، خلال اللّقاء الذي جمعه بفلاحي بلدية الأربعاء شرق البليدة، أنّ تعليمات الرئيس تقرّ بتعميم عمليات مسح الديون لكامل الفلاّحين دون استثناء. مستنكرا الإقصاء الممارس في حقّ عدد منهم خاصة بالفئة الناشطة في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي كمعاصر الزيتون وتصدير الطماطم، إلى جانب مربّي الدواجن وأصحاب المشاتل. واسترسل بالقول إنّ عملية مسح الديون تسير بوتيرة متعثّرة، مما انعكس بالسلب على نشاط الفلاحين ومردودية عملهم.
وفيما حمّل مسؤولية تعطيل تطبيق القرار لوزارة المالية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أكّد ''أنّ العملية لا تستثني الشباب الحاصل على قروض ودعم من وكالة تشغيل الشباب، عكس ما يجسده الواقع'' في إشارة إلى عدم إعفائهم بحجّة منحهم دعما سابقا، كما تطرّق إلى المتابعات القضائية التي يواجهها الفلاحون بسبب الديون العالقة في ذمّتهم.