لم يستبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مناقشة إمكانية استكمال المصالحة الوطنية بإجراءات إضافية خلال اللقاء الذي سيجمعه اليوم مع الهيئة التي يرأسها عبد القادر بن صالح والتي تتولى استطلاع آراء القوى السياسية حول الإصلاحات الكبرى الجاري التحضير لها، معتبرا حقن دماء الجزائريين أهم وأكبر انجاز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينبغي تعزيزه ودعمه مستقبلا. أكد الأمين العام للحزب العتيد مجددا لدى نزوله أمس ضيفا على حصة »تحولات« للقناة الإذاعية الأولى، أن اللقاء الذي جمعه مع الهاشمي سحنوني ومرافقيه، لم يكن لقاء مع قادة للحزب المحظور بل هو لقاء مع مواطنين جزائريين للاستماع لانشغالاتهم بشأن تطبيقات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وبعض النقائص التي عرفها المشروع، مبررا بالقول »لأننا نسعى لاستكمال العمل في إطار المصالحة الوطنية التي التف حولها الشعب الجزائري« وهي إشارة واضحة من بلخادم لإمكانية التحضير مستقبلا لإجراءات تكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وفي المقابل نفى بلخادم أن يكون الهدف من اللقاء هو البحث عن صيغة لعود نشطاء الحزب المحظور للعمل السياسي تحت مسمى عنوان آخر، مؤكدا أن التيار الإسلامي كمرجعية فكرية موجود في كل دولة بها مسلمون وأن هذه الأخيرة، أي المرجعية الفكرية، موجودة وليست مرتبطة بعودة نشطاء الحزب المحظور للساحة السياسية. وفي سياق ذي صلة، لم يستبعد الأمين العام للأفلان أن يخوض مع هيئة الاستشارات السياسية في اللقاء الذي سيجمعه بها اليوم لتقديم رؤية الأفلان حول الإصلاحات السياسية، في موضوع المصالحة الوطنية وضرورة العمل على تدعيم هذا المسار، معتبرا حقن دماء الجزائريين هو أهم وأكبر انجاز للرئيس بوتفليقة من خلال تحقيق المصالحة بين الجزائريين وإبعادهم عن منطق العنف، والتي كانت نتيجتها ما تحقق لاحقا من عودة للاستقرار والأمن وعودة للجزائر إلى المحافل الدولية وتدوير عجلة الاقتصاد الوطني. وفي حديثه عن الإصلاحات السياسية استعرض بلخادم رؤية الأفلان التي زكتها اللجنة المركزية وهي الذهاب إلى نظام شبه رئاسي ووزير أول منبثق عن الأغلبية البرلمانية إلى مقترح نائب رئيس للجمهورية يعينه الرئيس ويحدد صلاحياته، إلى جانب إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمة وتمكينه من العمل التشريعي من خلال سن القوانين، مؤكدا أهمية الغرفة البرلمانية العليا التي قال إنها كانت صمام أمان في فترة ما في تاريخ الجزائر بناء على الصلاحيات التي حددها دستور 1996. وبالنسبة للعهدة الرئاسية التي لم تفصل فيها اللجنة المركزية، فقد أرجع بلخادم الأمر إلى اختلاف وجهات النظر أولا وإلى عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لنظام الحكم ثانيا، قائلا »إن اتجهت الجزائر إلى نظام برلماني فالعهدة الرئاسية لا تصبح مهمة في هذه الحالة إن كانت مفتوحة أو محددة لكن العكس إن اختارت الجزائر النظام شبه الرئاسي«. وبالنسبة للاستحقاقات المقبلة، أوضح بلخادم أن قيادة الأفلان فضلت تخصيص الدورة الفارطة للجنة المركزية للإصلاحات السياسية وإرجاء مناقشة التحضيرات الخاصة باستحقاقات 2012 في الدورة الطارئة وقال إنه سينصب قريبا لجنة يترأسها عضو المكتب السياسي المكلف بالانتخابات والمنتخبين تتفرع عنها ثلاث لجان تتولى التحضير للإستراتيجية الانتخابية والتي ستعرض على أعضاء اللجنة المركزية لاعتمادها في الدورة الطارئة. وسياق ذي صلة، أضاف بلخادم أن الأفلان مستهدف من قبل الخصوم السياسيين لأن الكثير منهم يرى فيه العقبة أمام وصوله إلى السلطة، وهو ما يجعلهم يسعون إلى إضعافه. وردا على سؤال يتعلق بمجموعة الغاضبين أجاب بلخادم أن الهدف من هذا العمل التشطيري هو التموقع وإنه يرفض يعطيه أكثر من حجمه، مشيرا إلى أن الأفلان مرّ بما هو أكبر وكان يخرج في كل مرة أقوى، مؤكدا أن هذا الحراك الهامشي سيذوب قبل التشريعيات المقبلة.
