أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس أن الاصلاحات السياسية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة بمناسبة ذكرى عيد النصر ستتم وفق أجندة وأولويات محددة. وذكر في هذا الصدد خلال نزوله ضيفا على حصة «تحولات» للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن إصلاح مؤسسات الدولة كانت من مضامين البرنامج الانتخابي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 مشيرا إلى أن الأولوية كانت آنذاك لحقن دماء الجزائريين واستعادة الأمن عبر مختلف ربوع الوطن. وقال السيد بلخادم أن «الوقت قد حان للإستمرار في الاصلاح السياسي من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية من خلال الاصغاء إلى آراء المواطنين وكل الفاعلين في الساحة الوطنية». وجدد بهذا الخصوص معارضة حزبه لفكرة حل البرلمان و انتخاب مجلس تأسيسي معتبرا أن الأولوية في الوقت الراهن ينبغي أن تكون لإعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب تتبعها «مراجعة جذرية» للدستور من أجل «تحديد نمط الحكم في البلاد وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي». وبخصوص إستشارة رئيس الجمهورية للأحزاب السياسية حول الاصلاحات المزمع الشروع فيها رد السيد بلخادم بالقول: «ان الرئيس يستشير ويسمع مختلف الآراء» لأن المطالب كما قال «متعددة ومتفرقة ومتباينة» معتبرا أن هذه الاصلاحات «تحتاج إلى أن يصغى إلى الآخرين ليتخذ القرار بناء على رأي الأغلبية». وعن سؤال يتعلق بتغيير حكومي محتمل أوضح الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن «التعديل أو التغيير الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية» والأكيد مثلما أضاف أن الرئيس «سيتحين الفرصة الأكثر ملاءمة للإعلان عن هذا التغيير سواء كان جزئيا أو كليا». واستبعد السيد بلخادم في هذا الشأن مشاركة أحزاب المعارضة في تشكيلة الحكومة (في حال تعديلها أو تغييرها) وهذا بالنظر إلى «مواقفها السابقة». وفي سياق متصل جدد السيد بلخادم مطلب حزبه القاضي بإعادة النظر في قانون الاعلام وكذا «تمكين كل القوى السياسية من التعبير عن رأيها في وسائل الاعلام السمعية البصرية» بالاضافة إلى «عدم تجريم العمل الصحفي». وبشأن الاحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق الوطن إعتبر السيد بلخادم أن «الشارع الجزائري تعود على مثل هذه الاحتجاجات التي يطالب فيها المواطن بتحسين أوضاعه الاجتماعية» مشيرا إلى تسجيل قرابة 5000 احتجاج عبر الوطن خلال سنة 2010 بسبب «الاحتقان الناجم عن البطالة وسوء توزيع السكن». وأكد بالمقابل أن الشعب الجزائري «الذي عاش سنوات الدم والدموع لا يريد بأي حال من الأحوال أن يغامر بأمن واستقرار وطنه» و هو ما جعله «لا ينساق وراء الدعوة للنزول إلى الشارع». وأشار إلى أن «المطالبة بالتغيير حق مشروع لكن ينبغي معرفة طبيعة هذا التغيير وتداعياته على أمن واستقرار البلاد» مؤكدا أن «المهم أن يتم التعبير عن المطالب المرفوعة بطريقة سلمية وباحترام الممارسة الديمقراطية». من جانب آخر ولدى تطرقه إلى ما يجري في بعض الدول العربية أبرز السيد بلخادم أن «التغيير ينبغي أن يكون نابعا من الشعوب وليس وفق ما تمليه أجندات خارجية» مذكرا في ذات السياق بموقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون دول تتمتع بالسيادة. وأعرب عن «أسفه» لموقف الجامعة الدول العربية حول ما يجري في ليبيا وما تبعه من قصف جوي ضد هذا البلد مشيرا الى أنه «كان أجدى بالجامعة العربية أن تعمل على تفعيل الحوار داخل ليبيا من أجل حقن دماء أبناء الوطن الواحد». كما انتقد السيد بلخادم مجلس الأمن «الذي لم يتوان في اتخاذ قرار يبيح استعمال القوة ضد ليبيا لكنه لم يحرك ساكنا عندما تم قصف قطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني». وبخصوص دور إتحاد المغرب العربي في الأزمة الليبية دعا السيد بلخادم إلى ضرورة «تفعيل وتوسيع دائرة التشاور في إطار ميثاق الاتحاد لاجتناب إراقة الدماء وتغليب لغة الحوار على العنف والدمار».
