أعلن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، المجاهد عبد الحميد مهري، قبوله المشاركة في جلسات المشاورات حول الإصلاحات السياسية، وهو الأمر الذي أكده في رسالة بعث بها إلى رئيس الهيئة عبد القادر بن صالح جاء فيها أنه »تلقيت بكل اهتمام دعوتكم للمساهمة في النقاش المتعلق بالإصلاحات السياسية المصيرية بالنسبة لمستقبل بلادنا، بموجب التكليف الذي أعلن عنه في بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 ماي 2011«. وأوضح مهري أنه قبل الدعوة رغم بعض التحفظات التي لم يخض في تفاصيلها مكتفيا بالقول: »ومع تقديري للمهمة التي كلفتم بها، وتحفظاتي على بعض جوانبها، فإني أعتقد أن لقائي معكم ومع مساعديكم سيكون مناسبة للإسهام في هذا النقاش بتفصيل مضمون الرسالة المفتوحة التي كنت وجهتها لفخامة الأخ عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، والمتعلقة بموضوع الإصلاحات وبمطلب التغيير الذي ينتظره الشعب الجزائري، كما اجتهدت في قراءته وفهمه«. إلى ذلك لم يُخف عبد الحميد مهري في رسالته المقتضبة التي تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منها طموحه في أن تلتقي حول هذه الإصلاحات »جميع الإرادات الحسنة في كنف السلم والاطمئنان لمستقبل البلاد والعباد«. ورغم أنه لم يكشف عن توقيت تنقله إلى مبنى رئاسة الجمهورية لمناقشة ملفات الإصلاح التي ضمنها في رسالته التي بعث بها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 16 فيفري 2001، فإن مصدر مسؤولا أكد أن هيئة المشاورات استدعته بوصفه »شخصية وطنية« للحضور بعد ظهر يوم غد الأحد.