أكدت مصادر مطلعة أن زعيم الحزب جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، سيحل بالجزائر العاصمة يوم 15 مارس المقبل، وأضافت أنه سينشط ندوة موسعة مع إطارات حزبه ومنتخبيه وبعض الشخصيات الوطنية وندوة وطنية لتشريح الوضع يوم عيد النصر يوم 19 مارس المصادف لعيد النصر، لتسليط الضوء وتشريح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الجزائر، بناء على التقارير التي أعدتها أفواج العمل طلية الأشهر الماضية. ستكون ندوة الأفافاس، المرتقب عقدها شهر مارس المقبل، ثمرة للجهود التي قامت بها أفواج العمل المشتركة، حول عدد من الملفات الحساسة تتصل بالأوضاع الراهنة، بطلب من حسين آيت أحمد، الذي كلف إطاراته بجرد وتقييم الأوضاع السنة الماضية، في رسالة وجهها لمناضليه، جاءت مباشرة بعد إعلان المغني، فرحات مهني، عن تأسيس حكومته المزعومة في باريس ومحاولة تسويقه لانفصال منطقة القبائل وتشتيتها على أساس عرقي وجهوي. وحتى وإن تحفظ الأمين الوطني المكلف بالإعلام، نسيم صادق، عن الكشف عن حيثيات التحضيرات الخاصة بالندوة الوطنية للتقييم ونوعية الشخصيات التي ستشارك فيها، إلا أنه أكد أن الجهود على قدم وساق، من أجل الوصول للأهداف التي سطرها الحزب والتي قال إنها في صالح الجزائر. وأشار صادق نسيم في تصريح ل”الفجر”، أن هناك ملتقى وطنيا للمنتخبين وجميع المناضلين، سيعقد يوم 4 مارس المقبل، بقاعة الأطلس بالعاصمة، يخصص لتقييم النشاط الحزبي والنظر في جميع المستجدات التي عرفتها الجزائر، وسيلقي فيه الأمين الوطني الأول، كريم طابو، كلمة يشخص فيها نظرة الحزب وقراءته لتلك الأحداث. ويندرج الملتقى المقرر تنظيمه في سياق التحضيرات التي تقوم بها جبهة القوى الاشتراكية من أجل الوصول إلى الندوة الوطنية للتقييم، التي أعلنت عنها السنة الماضية، وتشير المصادر إلى أنها ستكون خلال شهر مارس المقبل مع القدوم المنتظر لحسين آيت أحمد، الذي لا يريد أن يكون خارج سلسلة المبادرات والمساهمات السياسية التي تصدر عن التشكيلات السياسية لإحداث تغيير وتحسين الأوضاع وإصلاح عدة أمور، خاصة وأنه كان أولى الشخصيات السياسية التاريخية والوطنية التي ثمنت جميع النقاط الواردة في الرسالة التي وجهها المجاهد والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، إلى رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى تغيير سلمي في الجزائر وإحداث إصلاحات عميقة في جميع المجالات السياسية ومجال الحريات والحقوق، تضاف إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت مصادر أخرى من حزب جبهة القوى الاشتراكية، من فيدرالية العاصمة، إلى حضور كل من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، ورئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، بالإضافة إلى شخصيات وطنية أخرى ستكشف عنها الندوة. وكان، حسين آيت أحمد، قد ثمن ما ورد في رسالة عبد الحميد مهري التي الموجهة إلى رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة، حيث وصفها بالمبادرة الهامة والملائمة، مبديا نوعية التقارب بينه وبين مهري في التحليل السياسي لوضعية البلاد، وقال إن مقترحاته ترقى إلى العملية، مشيرا إلى أنه “قد درست بتمعن خاص اقتراحاتك العملية وإني أرى فيها الوسيلة المناسبة لكي يصبح ممكنا مرة أخرى الالتزام المدني للجزائريات والجزائريين”، وهو تقارب أملته العلاقة التي جمعت الرجلين خلال الثورة، ونقمتها على الإدارة الحاكمة في البلاد بعد الاستقلال مباشرة حتى وأن اختلفت في حدتها ونبرتها، بدليل أن آيت أحمد تخندق في خانة المعارضة بداية من سنة 1963، بسبب خلافاته مع جيش الحدود وقيادة الأركان التي مسكت بزمامك الأمور بعد الاستقلال ورسمت الخريطة السياسية للجزائر المستقلة، فيما بقي عبد الحميد مهري هو الآخر مبعدا من دوائر ومراكز القرار، ولم يحظ بترقية في الحكومة، رغم إسهاماته في الثورة، باستثناء منحه رئاسة الأمانة العامة للأفالان، وهو ما جعله يشهر في أكثر من مناسبة استياءه من إبعاد قيادة الثورة للنخبة من تسيير البلاد بعد الاستقلال. ويرى زعيم الأفافاس في الأوضاع الراهنة المتزامنة مع مرور 50 سنة على الاستقلال، وما يدور في العالم العربي فرصته الذهبية لاقتراح بدائل والتنسيق مع الأطياف الرامية للتغيير من وجوه تاريخية وشخصيات وطنية، وفي مقدمتهم عبد الحميد مهري، الذي دعا إلى إقامة ملتقيات للحوار لفائدة المواطنين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية الملتزمة بنبذ العنف والإقصاء السياسي، وإنشاء مجموعات تقييمية لإلقاء نظرة موضوعية على ما تم إنجازه منذ الاستقلال، تصمم على أساسها خريطة للمستقبل.
