شدّد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، اللهجة مخاطبا مسؤولي القطاع بولاية عنابة حول اللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية بكاملها، من خلال تسجيل العديد من النقائص والعجز الذي سجله قطاع البريد خلال السنة المنصرمة. سجل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية عنابة، أن القطاع يسجل مبلغ 13 مليار دينار جزائري كعجز سجل سنة 2010، في حين سجل عجز كبير كذلك في اليد العاملة على مستوى خدمات التنفيذ. ولم يخف بن حمادي امتعاضه مما وقف عليه خلال تفقده لقطاعه بعنابة، حيث منح مهلة أسبوع للمدير الولائي لقطاع البريد من أجل تدارك النقائص المسجلة، إذ أكد أنه لا يعقل أن تخسر الدولة كل هذه الأموال لاقتناء معدات وآلات وتجهيزات جد حديثة والولاية تعيش عجزا ملحوظا في اليد العاملة بصفة عامة والمؤهلة بصفة خاصة، حيث تفتقر عنابة إلى تقنيين في الكوابل الهاتفية وكذا العمال على مستوى المكاتب الجوارية مقارنة بالكم البشري الهائل الذي تتمتع به ولاية عنابة. وفي ذات السياق، قال بن حمادي إن ولاية عنابة ليست ولاية مستقرة من حيث عدد السكان، خاصة في فترة الصيف وكونها مدينة سياحية مقصودة وتعرف تسجيل ما يفوق المليونين سائح سنويا بغض النظر عن السكان المتمركزين بالولاية، إذ أمر الوزير بضرورة مضاعفة المكاتب الجوارية لتخفيف الضغط على المكتب الرئيسي، مطالبا بحتمية إعادة دراسة مخطط التنفيذ، كما تبيّن من جهة ثانية أن نسبة تسجيل التعطيلات فاقت ال 56 ألف عطل شهريا للأسلاك الهاتفية، الشيء الذي زاد في عرقلة الخدمات العامة والذي زاد في تململ المواطنين أصحاب الهواتف، حيث أكدوا خلال الزيارة أن شكاويهم لا تأخذ بعين الاعتبار وتعرقل الخدمة التقنية لأشهر، وهو ما حدث ببلدية البوني، حيث سجلت نسبة 50 % من التعطل على مستوى الخطوط الهاتفية إلا أن المصالح التقنية الخاصة بتصليح العطل لم تحرك ساكنا لحد كتابة هذه الأسطر، وهنا قرر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام الاتصال إنشاء لجان على مستوى مكاتب البريد الولائية تأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل العالقة لتوفير الخدمة المناسبة وكذا دراسة وضعيات العمال المختلفة بمن فيهم العمال المتعاقدين في إطار إدماج الشباب الذي أكد لهم الوزير أن مناصبهم محفوظة وسيتضاعف عددهم خلال الأيام القليلة القادمة.