فند الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، في بيان تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه، استقالة نواب بالبرلمان من الأرندي، مؤكدا انسحاب النائب القاسمي الحسني محمد المهدي فقط بعد سوء تفاهم بينه وبين قيادة الحزب بولاية المسيلة. أوضح ميلود شرفي أنه لم تحدث استقالات جماعية من الأرندي بولاية المسيلة، مضيفا أن الوضعية عادية بمكتب التجمع الوطني الديمقراطي، مشيرا إلى أن النائب القاسمي انسحب من الحزب نتيجة لسوء تفاهم بينه وبين القيادة المحلية، مشددا على أن القانون الأساسي للحزب هو الفاصل بين مناضلي وإطارات الأرندي. وفي ذات السياق، كشف السيناتور جمال قيقان عن استقالته من الحزب بمعية عضوين من المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بكل من محمد ويس والقاسمي محمد المهدي بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي بلقاسم معمري رفقة ثلاثة أعضاء من المجلس الولائي وهم اسماعيل بن يحيى، عبد القادر سوالمية وعاشور دخوش، وعضو المجلس الوطني للحزب الدراجي شراك. وقال قيقان أن ما يزيد عن 45 منتخبا محليا وثماني رؤساء بلديات أمجدل مناعة قدموا استقالتهم من الحزب، مشيرا إلى أن بيان الانسحاب من الأرندي سيوزع على الصحافة لاحقا، وأرجع عضو مجلس الأمة أسباب الانسحاب الجماعي من بيت الأرندي إلى ما وصفه »بالأوضاع المزرية« التي يعيشها الحزب خاصة ما أسماه »النكسة الأخيرة« في انتخابات عضو مجلس الأمة والتي عاد الفوز فيها للأفلان. أما المنسق الولائي للأرندي الحاج موساي محاد، فقد نفى نفيا قاطعا وجود استقالة جماعية من الحزب، مؤكدا أنه لم يتلق أي رسالة أو بيان من أي منتخب محلي أو وطني بشأن الانسحاب، مؤكدا أن عددا من رؤساء البلديات الوارد ذكرهم غير مهيكلين في الحزب منذ 2008، في حين نفى رئيس المكتب البلدي لبلدية مسيف في اتصال هاتفي، استقالة منتخبيه من الحزب وهو ما أكده رئيس بلدية مناعة الذي أوضح أن رئيس المجلس الشعبي الولائي سبق له أن تبرأ من الحزب وشتم إطاراته. وفتح المنسق الولائي للأرندي بالمسيلة النار على عضو مجلس الأمة جمال قيقان الذي قال إنه وقف ضد مرشح الحزب في انتخابات عضو مجلس الأمة في 14 ماي المنصرم بمعية النائب القاسمي.