فتحت مناضلات حزب جبهة التحرير الوطني خلال الندوة التكوينية التي نظمتها حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي المكلفة بأمانة المرأة والأسرة، النقاش حول عديد المواضيع المرتبطة بترقية الممارسة السياسية للمرأة من حيث الواقع والآفاق، وقد خاضت المناضلات في موضوع الكوطة، وبين مؤيد للطرح ومعارض، كانت هناك مداخلات لأساتذة وأكاديميين حاولوا تشريح وضع ومكانة المرأة في الحياة السياسية بالجزائر. استهلت فورار دليلة، أمينة محافظة بجاية الندوة التكوينية التي عقدت أمس بعاصمة الحماديين، بالترحيب بضيوف الأفلان وبناته اللواتي قدمن من سبع محافظات تابعة لمنطقة الشرق وهي جيجل، ميلة، سطيف، البويرة، تيزي وزو، المسيلة وبرج بوعريريج، إضافة إلى حضور عبد الرحمن بلعياط عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين والتدريب، عبد القادر زحالي عضو المكتب السياسي المكلف بالشباب والطلبة، وكذا عدد من المنتخبين المحليين وأعضاء من اللجنة المركزية للحزب. وبعدها مباشرة تولت عضو المكتب السياسي المكلفة بالمرأة والأسرة، حبيبة بهلول الكلمة، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء ومدى اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني بترقية الممارسة السياسية للمرأة. الكلمة كانت متبوعة بخطاب الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي ألقاه نيابة عنه عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والاتصال قاسة عيسي. وبهدف تدعيم الندوة، تقرر عرض ثلاث محاضرات، وقد بادر الأستاذ حطاب عمر، بتقديم مداخلة حول سوسيولوجية الناخب وأهمية المشاركة في الانتخابات كمطلب دستوري تتوقف عليه شرعية المؤسسات، وتطرق إلى مدى تأثير العزوف الانتخابي على مؤسسات الدولة والرضا الاجتماعي، ورفض في هذا السياق أن نحمّل النظام الانتخابي وحده جميع الإخفاقات لأن القانون كما قال، هو ترجمة للمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. وبالنسبة للأستاذ حطاب، فإن الأفلان سعى من أجل تأسيس لجنة مختصة بدراسة الانتخابات والناخبين على العموم وعليه يجب النظر إلى الجانب القانوني الذي يحدد مدى انعكاسات قانون الانتخابات على المواطنين وكذا الحديث عن موضوع العزوف الانتخابي الذي يمس الشباب والمرأة وقال »إن المرأة أصبحت تحتل الصدارة في جميع المجالات لكن تواجدها المكثف لم يواكبه تواجد في الحياة السياسية ويبقى أن القوانين غير كافية لترقية الممارسة السياسية للمرأة، بل يجب توفير مناخ سياسي معين، كما يجب على النظام الانتخابي أن يضمن تمثيلا عادلا للمجتمع«. بدورها الأستاذة بخوش صبيحة، تطرقت إلى موضوع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية بين المعوقات الاجتماعية والمحفزات وشاطرت الأستاذ حطاب فكرة أن المرأة حققت نجاحات مبهرة في عديد القطاعات واستدلت بإحصائيات في هذا الصدد على غرار تواجد المرأة بنسبة 60 بالمائة في قطاع التعليم، ولكنها بالمقابل عجزت عن فرض نفسها في الممارسة السياسية، كما أشارت الأستاذة إلى أهمية تطبيق المادة 31 مكرر من الدستور والتي ستسمح للمرأة بتطوير تواجدها في المجالس المنتخبة من خلال نظام المحاصصة الذي سيفرض بنسبة 30 بالمائة. أما الأستاذ مختار فيلالي عضو المكتب السياسي للأفلان، فقد أشار إلى دور المرأة بين الماضي والحاضر، وركز في مداخلته على المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية من حيث القانون والدستور ومن حيث واجب المرأة التي يجب أن تدرك بدورها أن لها مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة لأنها حاضرة في كل المجالات. مباشرة بعد هذه المداخلات، فتح النقاش أمام المناضلات اللواتي حضرن للمشاركة في الندوة التكوينية، وقد فاق عددهن 200 مناضلة كن في الاستماع وطرحن أفكارهن بكل صراحة، حيث تساءلت بعضهن عن جدوى الكوطة، وفيما انتقدتها بعضهن وطلبن بنسبة 50 بالمائة، كانت هناك مداخلات ركزت على عنصر الكفاءة الذي يجب أن يعلو فوق مبدأ المحاصصة. وقد أجمع الأساتذة على ضرورة اعتماد مبدأ الكوطة وقالوا إنه ممر إجباري ويجب إقحام المرأة في الممارسة السياسية للمطالبة بالمساواة ومزاحمة الرجال في النشاط السياسي، وبقدر ما يكون التواجد النسوي مهما بقدر ما تزداد حظوظ فوز المرأة واعتلائها مناصب المسؤولية، وختمت الردود بالتأكيد على أهمية اعتماد معيار الكفاءة الذي يبقى أصل كل تقييم مهما كان. وفي ختام الندوة التكوينية، أكدت المناضلات المشاركات، في بيان لها رفضهن التام لكل المحاولات التي تستهدف الحزب بهدف النيل من وحدته وجددن تمسكهن بنتائج المؤتمر التاسع واللوائح الصادرة عن دورات اللجنة المركزية، فيما تمت دعوة كافة المناضلين للتجند من أجل إنجاح مسعى الإصلاحات السياسية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.