تطرقت مناضلات حزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب أساتذة مختصين خلال اليوم الدراسي الذي نظم أول أمس حول الترقية السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة إلى عديد القضايا المرتبطة بضرورة تفعيل المادة 31 مكرر من الدستور تلزم الدولة على العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة لتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، كما ناقش الحضور المبدأ القائم على تغيير الذهنيات كخطوة أساسية للرقي بالمرأة الجزائرية وتجاوز كل الطابوهات. شكلت الندوة التي شاركت فيها مناضلات الحزب من مختلف ولايات الوسط فرصة للحوار والنقاش ولتبادل الرأي حول كافة القضايا والأمور التي تتعلق بمكانة ودور وآفاق المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام عبر تواجدها في مختلف المجالس التمثيلية محليا ووطنيا وفي عالم الشغل ككل. ويرمي هذا اللقاء أيضا إلى مناقشة عدد من المحاور حول مكانة المرأة في الحقل السياسي ومشاركتها في العملية السياسية وفي البرلمان وكيفية إحداث التغيير وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجهها في مراكز صنع القرار ودور الحزب في هذا المجال. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تفعيل المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة على العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة لتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة من خلال وضع وتقديم مقترحات وتصورات ترفع إلى البرلمان بغرض دراستها وتضمينها في مشروع القانون العضوي المتعلق بكيفية تطبيق هذه المادة في أقرب الآجال. وقد اعتبر الأستاذ سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى للاتحاد المغاربي، في مداخلته تحت عنوان »مكانة المرأة في الخريطة السياسية وسبل ترقية مشاركتها في مراكز صنع القرار، الواقع والمأمول«، أنه لا يمكن تصور أي تنمية في غياب شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في إدارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه على قدم المساواة وعلى نحو متكافئ، ومن هذا المنطلق يجب البحث في موضوع تمثيل المرأة في المجالس النيابية وفي عالم الشغل وسبيل ترقية مشاركتها في مراكز اتخاذ القرار. وفي سياق متصل أكد الأستاذ أن هذه القضية مرتبطة بحقوق الإنسان وبترسيخ قيم الديمقراطية وأركان دولة الحق والقانون. وقدم الأستاذ عرضا حول واقع المرأة في بعض البرلمان عبر العالم، حيث أكد أنه طبقا للخريطة العالمية للنساء في عالم السياسة لعام 2010، فإن نسبة مشاركة المرأة ضعيفة ولا ترقى إلى المأمول وهي ظاهرة بحاجة عاجلة إلى مزيد من العناية لمعالجتها، فمعدل النساء في الغرفة السفلى لا يتجاوز 19 بالمائة في حين بلغ 17.8 بالمائة على مستوى الغرفة العليا. وبهدف تجاوز هذا الوضع دعا المختص إلى ضرورة الانخراط في المعاهدات الدولية وضمان العمل بالوقت الجزئي والوظائف المؤقتة التي تحترم خصوصية المرأة، بالإضافة إلى سن قوانين لدعم وترقية عمل المرأة سواء في السياسية أو في الوسط المهني واقترح في الأخير اعتماد نظام الكوطة في الترشح في المجالس المنتخبة بنسبة 20 بالمائة. الندوة شهدت مداخلات عديدة لأساتذة مختصين في المجال على غرار الأستاذة بخوش عليمة التي قدمت محاضرة تحت عنوان، الترقية السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة آفاق وتحديات، إضافة إلى محاضرة أخرى قدمتها الأستاذة بومهدي أنيسة حول الجانب النفسي الذي يحول دون تواجد المرأة في المجال السياسي. وقد تم تحديد المقترحات المرتبطة بترقية العمل السياسي للمرأة التي تقدم بها الأستاذة المختصون إلى جانب المناضلات اللواتي حضرن من عديد والولايات للمشاركة في هذا اليوم الدراسي، والذي سيكون متبوعا بندوات وطنية وأخرى جهوية لتجنيد المرأة سياسيا واستقطاب كفاءات نسوية جديدة استعدادا لاستحقاقات 2012 التي يعتزم الحزب كسبها بجدارة.
