حذر مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من العودة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى أخطاء الماضي، وعبّر أمس ل »صوت الأحرار« عن تناسب موقف نقابته »سناباست« مع الحل، الذي يقضي بأن تكون اللجنة المسيّرة لأموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال التربية الوطنية مستقلة عن النقابات، وتعمل في شفافية، وتكون خاضعة للمراقبة الدائمة، وهذا الموقف يُخالفُ تماما موقف نقابتي »كناباست« و»إينباف«. خلافا لما هو عليه الموقف الرسمي لنقابتي »كناباست« و »إينباف«، الرافض لتقسيم أموال الخدمات الاجتماعية على المؤسسات التربوية عبر الولايات، والإبقاء عليها وفق ما كانت عليه مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكد أمس ل »صوت الأحرار« مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الأخيرة مع الحل الذي يقضي باعتماد لجنة وطنية مُسيّرة لأموال الخدمات الاجتماعية، مُستقلة عن النقابات، وتعتمد في التسيير الشفافية، وتخضع للرقابة الدائمة، وهذا الموقف يتطابق إلى حد كبير مع الموقف المقترح من وزارة التربية والسلطات العمومية المعنية الأخرى، ويتطابق أيضا مع ما تدعو إليه نقابات أخرى مستقلة. وقال مزيان »هذا الاقتراح الجديد يتناسب مع مطلبنا. وفي حال ما إذا اعتُمد الاقتراح الآخر القاضي بعدم تقسيم الأموال على المؤسسات التربوية، وأُجريت انتخابات، مثلما يرى أصحاب هذا الاقتراح، قد يحدث وتحوز نقابة أخرى من النقابات على الأغلبية، وفي هذه الحالة نعود إلى نقطة الانطلاق«، مؤكدا أن النقابة اتلتي يقودها لا تريد التغيير في الاستمرار) أي ترفض استمرار الوضع السابق(، ولا تريد التعويض به، قاءلا »والحل الذي نراه نحن صالحا ومفيدا للجميع، أن تُنتخب اللجان بكل شفافية وديمقراطية على مستوى المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني، والجمعيات العامة هي التي تتولى مهمة الرقابة على اللجان. وكل شيء يخضع للنظام الداخلي للجان، بما فيه الجانب الاجتماعي، الذي في هذه الحالة يُمكّن من أخذ المطالب بصفة جادة«. وفيما يخص جانب التضامن الاجتماعي بالقطاع، الذي هو أساس هذه الأموال، قال المنسق الوطني ل »سناباست«: »إذا كان الأمر التضامني يستوجب أن نبعث بعضو من كل ولاية، فيُمكنُ أن يكون التضامن داخل الولاية الواحدة أيضا، والمسيّر لهذا الأمر ما ينص عليه القانون الداخلي للجان«. وتوضيحا للموقف أكثر، قال مزيان »هدفنا الرئيسي نحن في »سناباست« أن لا تكون الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية من جديد في يد واحدة، حتى لا نقع في أخطاء الماضي، أي أن نقابته ترفض من الآن أن ينتهي عمال التربية من احتكار الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأموال خدماتهم الاجتماعية، ويقعون من جديد تحت هيمنة نقابة أخرى، قد تحوز على الأغلبية، في حال اعتماد مُقترح الانتخابات، وفق ما يرى أصحاب هذا الاقتراح«. وفيما يخص المشاريع التضامنية التي يُمكن لأموال الخدمات الاجتماعية أن تُسهم في إنجازها، قال المصدر ذاته: »يُمكن للجان المؤسسات التربوية على مستوى كل ولاية أن تُنجز مشروعا مشتركا فيما بينها، ففي حالة ما إذا ساهمت مثلا كل لجنة مؤسسة تربوية بنسبة 10 بالمائة في هذا المشروع، فإننا نصل إلى بناء مركز صحي، أو أي مشروع آخر بالولاية، والقضية هنا هي قضية تنظيم وتفاهم وتوافق، بالاعتماد على النظام الداخلي للجان المؤسسات. ويُمكنُ لولايتين أو ثلاث أو أربع ولايات متجاورة أن تُنجز لجان مؤسساتها التربوية مشروعا مشتركا فيما بينها«.
