عبّر أول أمس فرع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بولاية جيجل عن تمسكه الثابت بالملفات السبعة، العالقة، التي طالب بها المجلس الوطني للاتحاد نيابة عن كافة عمال القطاع، واشترط عدم تجزئتها، وهي حسبه: مراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي، الخدمات الاجتماعية، طب العمل، السكن، التقاعد، ومنحة الامتياز، وهي كلها وفق ما أكد البيان، تستلزم الاستعداد التام لخوض حركة احتجاجية مع الدخول المدرسي القادم. عاشت أول أمس متوسطة مصطفى الوالي بجيجل نقاشا ساخنا، شارك فيه جمع غفير من عمال التربية الوطنية بالولاية،نظمته وأطّرته جمعية عامة، أشرف على أشغالها عضو قيادي من المكتب الوطني، وقد تمت مناقشة كافة الانشغالات وقضايا الساعة في الجوانب التربوية، وحددها البيان الصادر عن الجمعية العامة، الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس في سبعة ملفات أساسية، هي: مراجعة القانون الخاص بعمال التربية الوطنية، مراجعة نظام المنح والتعويضات، البث في ملف الخدمات الاجتماعية بما يتواءم والحفاظ على مبدأ التضامن، الذي هو الأساس الذي تنبني عليه هذه الأموال الجماعية، ثم التوقف عند طب العمل، والسكن، والتقاعد، ومنح المناطق والامتياز. وحسب البيان الختامي الصادر، والتلميحات والإيحاءات التي تضمنها، فإن الجمعية العامة انعقدت في ظرف فاصل بين موسم دراسي انقضى جزء كبير منه في هدنة متواصلة بين عمال القطاع ووزارة التربية الوطنية، وموسم دراسي قادم الاستعدادات النقابية الجارية حتى الآن لا توحي بأن الأمر فيه سيكون كذلك، وهذا بالطبع ما يُستشف من البيان، حيث تبنّى من جهة المطالب الوطنية الكبيرة المعبر عنها في البيان الصحفي المشترك بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وعدّد الملفات السبعة التي سبّل نفسه للدفاع عنها، والمطالبة بتحقيقها عل أرض الواقع، وهذه الملفات هي القانون الخاص، نظام التعويضات، الخدمات الاجتماعية، طب العمل، السكن، التقاعد، ومنح المناطق والامتياز. وبكل وضوح، عبرت الجمعية العامة عن رفضها القاطع مثلما قالت في البيان جملة وتفصيلا للتعليمة الوزارية رقم 667 ، والقرار الوزاري رقم 22 ، المتعلقين بتسيير الخدمات الاجتماعية، ودعت في نفس الوقت، ومن الآن عمال القطاع إلى ضرورة التجند والاستعداد لأية حركة احتجاجية مرتقبة، يُحدد تاريخها وفق ما أوضح البيان المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية لاحقا. ووفق ما تعاملت الجمعية العامة مع القضايا الوطنية الكبرى التي تخص قطاع التربية الوطنية، فإنها تعاملت أيضا وبنقاش مسؤول مع القضايا والانشغالات المحلية المطروحة على المستوى الولائي، وخلُصت إلى القيام بحصرها، وطرحها على والي الولاية ومدير التربية، كل في حدود صلاحياته. وما يُمكن الإشارة إليه، أن هذه الجمعية العامة الولائية بجيجل، هي واحدة من جملة الاستعدادات الكبيرة التي تبذلها القيادة الوطنية لنقابتي »إينباف« و »كناباست«، الهادفة إلى تهيئة الأجواء وطنيا لخوض حركة احتجاجية بداية من الأيام الأولى للدخول المدرسي المقرر ليوم 11 سبتمبر الجاري، الشرارة الأولى فيها حسب نفس القيادات مسألة تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال التربية، وبعض الإجحاف الذي أصابهم في الأجور الشهرية الجديدة، مقارنة بغيرهم في القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، ويبدو من الآن أن هذه الثلاثية من المطالب الجديدة ظاهريا هي من اختصاص وزارة التربية الوطنية، ولكنها واقعيا وعمليا من اختصاص مستويات أعلى، والبث فيها قد لا يكون سهلا، ويستلزم وقتا محددا، وهو ما قد يضع التلاميذ من جديد بين فكي كماشة الوزارة الأولى ونقابتي »إينباف« و »كناباست« .
