انتقد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ القرارات المعلنة من قبل بعض نقابات قطاع التربية الوطنية لشن حركات احتجاجية واسعة مع الدخول المدرسي المقبل، واعتبرها قرارات غير شرعية لأنها تهدد مصير المتمدرسين، معربا في الوقت نفسه عن تأييده لبعض المطالب المرفوعة من قبل النقابات ولا سيما منها تلك المرتبطة بتسوية ملف الخدمات الاجتماعية. وقد هددت ثلاث تنظيمات نقابية من أصل التنظيمات السبعة الممثلة لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، بشن حركة احتجاجية شاملة مع انطلاق الموسم المدرسي المقرر في 11 سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر بكل من ''الكنابست''، نقابة عمال التربية الوطنية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وهي التنظيمات التي اقترحت تنظيم انتخابات قاعدية بغرض تشكيل لجان ولائية تكلف بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وقوبل اقتراحها بالرفض من قبل النقابات الأخرى، وكانت هذه التنظيمات قد هددت في وقت سابق بشن إضراب مفتوح في حال عدم التوصل إلى تسوية ملف الخدمات الاجتماعية قبل الفاتح سبتمبر المقبل. فمن جانبه جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان منبثق عن اجتماعه الجهوي بقسنطينة قبل يومين والذي خصص لدراسة التحضير للحركة الاحتجاجية المعلن عنها، تمسكه بجميع الملفات المطروحة للتفاوض مع الوزارة الوصية، والتي تشمل مراجعة النظام التعويضي والقانون الخاص، ملف التقاعد، طب العمل، منح المناطق والامتياز وكذا ملف السكن، مع التركيز بشكل خاص على ملف الخدمات الاجتماعية، حيث أعرب الاتحاد في هذا الصدد عن رفضه لما وصفه ب''العبث'' في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية، والذي سيتسبب -حسبه- في حرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة، ولاسيما من خلال ''تفتيت الحصيلة المالية للصندوق، وإلغاء مبدأ التضامن، والتستر على فضائح التسيير السابق، وحرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة، والقضاء على حلم من سيحالون مستقبلا على التقاعد، وحرمان المرضى من العلاج بالمصحات الخاصة''. ومن جهتها تحضر نقابة ''الكنابست'' لعقد جمعية عامة استثنائية، مباشرة بعد الدخول المدرسي القادم، قصد مناقشة ما تصفه بالنقاط العالقة التي لم تستجب لها الوزارة بعد على غرار ملف المنح والتعويضات ومراجعة القانون الخاص، وتحديد موعد الدخول في حركة احتجاجية في حال عدم تلقيها لأي رد إيجابي من قبل وزارة التربية الوطنية، وهو نفس الموقف الذي تبنته النقابة الوطنية لعمال التربية، التي طالبت هي الأخرى الوزارة بتدارك التأخر في الاستجابة للوعود التي التزمت بها خلال السنة الدراسية الماضية أمام الأسرة التربوية. وفي مقابل التصعيد الذي دعت إليه هذه التنظيمات النقابية، انتقد الاتحاد العام لجمعيات أولياء التلاميذ دعوة هذه الأخيرة إلى شن حركة احتجاجية تتزامن مع الدخول المدرسي الجديد، لما تحمله من تهديد لمستقبل المتمدرسين. وفي حين أعرب الاتحاد عن تأييده لمطلب النقابات المتعلق بتسوية ملف الخدمات الاجتماعية، أعاب عليها في المقابل عجزها عن التوصل إلى حل لهذا الملف بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية ترك مسألة الفصل فيه للنقابات، معتبرة في سياق متصل بأن الحكومة اتخذت قرارا عادلا بإقرارها توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على أكثر من 500 ألف موظف في القطاع .
