دعا أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأسرة التربوية بجميع فئاتها وأسلاكها إلى »اليقظة والتجند أكثر من أي وقت مضى، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي، يُعلن عنها لاحقا«، وعبّر عن رفضه القوي لما أسماه ب»الأسلوب العبثي في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية. في إطار الاستعدادات الجارية لشن حركة احتجاجية واسعة بقطاع التربية الوطنية مع الدخول المدرسي القادم، عقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا جهويا لولايات الشرق بمقر المكتب لولاية قسنطينة، تحت إشراف عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، وزميل له في الأمانة الوطنية، وقد تدارس الاجتماع الوضع الحالي من جميع الجوانب، وكان التركيز بصفة خاصة على ملف الخدمات الاجتماعية، رغم أنه تشعّب إلى باقي القضايا والملفات الأخرى العالقة، وقد حددها البيان الصادر عن هذا الاجتماع، الذي تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس في: مراجعة النظام التعويضي والقانون الخاص، التقاعد، طب العمل،منح المناطق والامتياز، والسكن. البيان الجهوي قال »في الوقت الذي كانت فيه الأسرة التربوية تنتظر الاستجابة لمطالبها المرفوعة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية يوم 21أفريل الماضي، المتضمن للملفات المشار إليها سابقا، ها هي وزارة التربية الوطنية تخرج بخرجة، وتُصدر تعليمة يوم 14 أوث المنصرم، تحت رقم 667، ثم القرار 22 بتاريخ 17 من نفس الشهر، المتعلقين بالخدمات الاجتماعية، وبموجبهما ألغت ما تم ّالاتفاق عليه، وقضت على آمال وطوح الأسرة التربوية، ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية المكرسة لمبدأ التضامن، الذي يعدّ إحدى أكبر أهداف الخدمات الاجتماعية، لتجسيد المشاريع الكبرى«. وبذلك مثلما يضيف البيان تكون وزارة التربية قد أخلّت بالتزاماتها المدونة بحاضر الاجتماعات، وعمقت الهوة بينها وبين الأسرة التربوية«. وقال البيان:»هذا ما سيجعل الدخول الاجتماعي على صفيح ساخن«. وأوضح البيان أن النقاش الساخن الذي دار داخل الاجتماع أفضى إلى اتخاذ جملة من المواقف والقرارات، أولها أن اتحاد عمال التربية، ممثلا في الحضور الجهوي بشرق البلاد، عبّر من جديد عن تمسكه بجميع الملفات المطروحة، العالقة، دون تجزئة، وأعرب في نفس الوقت عن رفضه لما أسماه ب»الأسلوب العبثي« في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية، الذي سيتسبب في حرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة، من خلال تفتيت الحصيلة المالية للصندوق، وإلغاء مبدأ التضامن، والتستر على فضائح التسيير السابق، وحرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة، والقضاء على حلم من سيحالون مستقبلا على التقاعد، وحرمان المرضى من العلاج بالمصحات الخاصة. وثانيها، تثمين ما جاء في الندوة الصحفية المشتركة بين نقابتي »إينباف« و»كناباست« من قرارات. وبناء على ما تقدم، دعت القيادات المشاركة في الاجتماع الأسرة التربوية بكامل مكوناتها وأسلاكها إلى اليقظة والتجند أكثر من أي وقت مضى، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة مع الدخول المدرسي المقبل، يُعلنُ عن تاريخها وطبيعتها لاحقا، وفي نفس الوقت حذرت السلطات العمومية من أي تهاون، أو تلاعب بالملفات المطروحة.
