دعا المشاركون في ندوة الجزائر حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتنمية إلى تبني شراكة حقيقية بين دول الساحل والشركاء من خارج الإقليم، مؤكدين على أهمية تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله. طالبت دول الساحل في اختتام ندوة الجزائر حول »الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان والشركاء من خارج الإقليم« بإيجاد توافق بين الاستراتيجيات الموجودة والمقاربات حول الأمن والتنمية بالساحل وتفعيل التعاون بين بدول الميدان والشركاء خارج الإقليم، داعين إلى تبني تعاون بين بلدان الميدان والشركاء يقوم على أولوية التعاون في مجالات التكوين والعتاد والتجهيزات وتبادل المعلومات والتنمية وأن تكون متطابقة مع احتياجات هذه الدول. وأكد المشاركون على أهمية تجفيف مختلف منابع تمويل الإرهاب، مبرزين أهمية تدعيم الآليات الدولية لبلوغ هذا الهدف الهام، مشيرين إلى أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمرتبطة بالإرهاب تتطلب رد فعل سريع مبني على تعاون مكثف على الصعيدين الجهوي والدولي، رافضين التدخل الأجنبي الذي أكدوا بشأنه أنه لا يحل المشاكل وتترتب عنه نتائج سلبية وتشجع على الفكر الجهادي المسلح. ودعا ممثلو الدول المشاركة إلى تحسين وترقية المستوى المعيشي لسكان المنطقة خاصة في الأماكن الفقيرة والمعزولة مع منحهم الإمكانيات الضرورية، مؤكدين أهمية دعم الجهود التي تبذل من طرف دول المنطقة، كما ثمنوا إرادة دول الميدان في تحمل مسؤولياتها بخصوص المسائل الهامة المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة مجددين دعمهم لهذا المبدأ. وذكر المشاركون بأن خطر الإرهاب أصبح يهدد الجميع ويجب أن تكون شراكة مدعمة يمكنها المساهمة في القضاء على هذه ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود والتي صارت لها صلة بشبكات المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة. كما أكد البيان الختامي على اتفاق دول الساحل والشركاء من خارج الإقليم على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والتعاون بين دول المنطقة والشركاء من خارج الإقليم للوقاية من هذا الخطر ومكافحة الظاهرة وعدم الامتثال لتهديدات الجماعات الإرهابية من أجل الحصول على الفدية التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب، حيث دعوا إلى تقديم المساعدة المادية والوسائل الضرورية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تبادل المعلومات وإقامة تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية للقضاء على الفقر.